المعوقون نحو 10 في المئة من سكان لبنان وعلى رغم ذلك تغيب قضاياهم عن التداول. فهم فئة مهمّشة تفتقر إلى معظم حقوقها حتى الحد الأدنى للعيش الكريم.
سعى عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تحويل مسار العمل مع المعوقين من العمل الخيري والعزلة إلى العمل الحقوقي والدمج. أصبح عام 2000، العام الفاصل في تاريخ الحركة الحقوقية للمعوقين في لبنان، إذ أقر القانون 220 الذي تنص بنوده على إعطاء كل الحقوق الأساسية للمعوقين في شتى المجالات (الطبابة، التوظيف، التجهيز الهندسي، التعلم...)، وعلى رغم أن القانون لم يلبّ طموح عدد من الناشطين الحقوقيين في مجال الإعاقة، إلا أنه يعتبر إنجازاً ولو حرفياً. والمشكلة تكمن في بقاء القانون حبراً على ورق، إذ إنه لم يوضع موضع التنفيذ، وتكثر التساؤلات عن الأسباب. بعض المعنيين يبرر بعدم صدور المراسيم التطبيقية، وآخرون يعزون عدم تنفيذه إلى ضعف في موازنة الدولة. في كل الحالات النتيجة هي المزيد من التهميش والبطالة والفقر. ويقول الدكتور نزار ابراهيم من جمعية «الشبيبة للمكفوفين» لـ«الأخبار» إن أهم الأسباب التي تحول دون تطبيق القانون، هي حاجة كل قسم منه إلى إصدار مرسوم تطبيقي يضعه موضع التنفيذ في ظل غياب آليات التطبيق في جميع الوزارات المعنية، بالإضافة الى غياب آلية المحاسبة في القانون أي إن بنود القانون لا تتضمن عقوبات تفرض التطبيق. أما الحاج حسين تقي المسؤول في مؤسسة الجرحى فيعتبر أن «المشكلة تكمن في غياب النيّة الصادقة لتطبيق القانون. عندما ينظرون (الحكومة والقيّمون على الملف) الى المعوق على أنه إنسان ويستحق العيش الكريم وتوجد نية انتشال هذه الفئة المهمشة من معاناتها، تصبح الإجراءات القانونية لتطبيق القانون تحصيل حاصل». ويسأل بلال حامد من اتحاد المقعدين اللبنانيين «كيف يمكن ألا تكون الدولة قادرة على توفير الموازنة اللازمة لتطبيق قانون يضمن حقوق شريحة واسعة من المجتمع ليخرجها من المأساة التي تعيشها فيما أموال طائلة تصرف هنا وهناك من دون فائدة، أما إذا كان الموضوع هو غياب المرسوم التنفيذي فلماذا لا يجتمعون من الغد ويضعون آلية للتنفيذ؟».
عانى المعوقون خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان الأمرّين وشكل غياب تطبيق القانون أحد الأسباب الإضافية لمعاناتهم، فبرزت صعوبات عدة تجلت في عمليات الإجلاء نظراً إلى غياب التجهيزات والمواصلات الملائمة وغياب اهتمام الدولة، فضلاً عن المشكلة الكبرى التي برزت في غياب التجهيز الهندسي في المدارس حيث وجد المعوقون النازحون صعوبات جمة في التنقل، ناهيك عن الطبابة والحاجات الخاصّة. ويقول الحاج تقي «لقد اعترضتنا مشاكل عدة في إجلاء المعوقين، وخصوصاً أولئك المصابين بالشلل والكفيفين وكنا نحرص دائماً على إيجاد بيوت مجهزة للنازحين المعوقين إذ إن المدارس غير مجهزة، إضافة إلى الصعوبات الصحية»، ويتابع «لقد أنجزنا دراسة لتجهيز المؤسسات العامة في إعادة البناء وسلمناها لمؤسسة الجهاد والبناء».
التباطؤ في عملية ترميم قصر عدل بعلبك، يقلق المحامين الذين بدأوا يتوجّسون من هذا التأخر غير المبرّر رسمياً. ويقول المحامي جاد رزق الذي كان يتفّقد قصر العدل «إن التأخر في عملية الترميم وإصلاح ما خلّفه العدوان من أضرار في القصر زاد ويزيد من تشرد المواطنين الذين عانوا الويلات من العدوان، وكأنه لا يكفيهم ما حلّ بهم من خراب ودمار حتى تأتي الدولة وتزيد من مشاكلهم ومآسيهم جراء تأخر البتّ بحقوقهم وقضاياهم العالقة أساساً في قصر العدل منذ سنين...»!