strong>هيئات المجتمع المدني تدين سلوك الشركة العقاريّة
تمام مروّة

صدر عن «تجمّع هيئات المجتمع المدني للحرية والحياة» بيان صحافي دان تصرّف شركة «سوليدير» التي «قامت في جنح الظلام بإزالة نصب الأضرحة بالجرّافات من دون أي اعتبار لمشاعر ذوي الشهداء واللبنانيين عامة».
وكان هذا التجمّع قد تألف من عدد من هيئات المجتمع المدني، مع بداية العدوان في تموز الفائت، وعرف بنشاطاته الترويجية لما ارتكب من جرائم أمام الرأي العام المحلي والعالمي، واتخذ من وسط بيروت ساحة لتنفيذ نشاطاته، بسبب وجود مقر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، ولكونه قلب بيروت وملتقى جميع اللبنانيين من جهة أخرى. وأقام من ضمن نشاطاته نصب أضرحة لأربعمئة شهيد في ساحة الشهداء، تحية للشهداء الأطفال الذين سقطوا خلال العدوان، فعادت الساحة خلال العدوان إلى ساحة عامة، وأصبحت مزاراً للكثير من اللبنانيين وأهالي الضحايا الذين بادروا إلى كتابة أسماء أطفالهم على الأضرحة.
أرسل التجمع في تاريخ 30 تموز كتاباً إلى «سوليدير» طلب فيه الإذن لإقامة نشاطه هذا. ولم يأتِ الجواب. ظنّ التجمّع أن «سوليدير» موافقة ومتساهلة بسبب العدوان، وخصوصاً أنّها «سبق وسهّلت إقامة النشاطات لعدد من التجمّعات»، بحسب رئيسة جمعية الخط الأخضر، عضو التجمع، هلا عاشور.
وبعد انتهاء العدوان، وبسبب ما يمثّله هذا المكان من رمزية، أرسل التجمّع للمرة الثانية كتاباً يطلب فيه «إذناً لتمديد فترة إبقاء نصب الأضرحة، ومتابعة النشاطات مدة شهرين حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تكريماً للضحايا وإحياء للحرية والحياة». وجاء جواب «سوليدير» كالآتي: «يؤسفنا رفض الترخيص لأنّ عقاراتنا غير معدة لنشاطاتكم، وليست معدة إلا للتطوير العقاري». وذكرت أيضاً في ردها أن صاحب العقار يريد المباشرة في العمار.
عاد التجمّع وأرسل في 9 أيلول الجاري كتاباً طلب فيه التواصل مع مستثمر العقار، فكان الجواب أن استفاق ناشطو التجمّع أوّل من أمس، ولم يجدوا الأضرحة. أزالتها جرّافات «سوليدير» من دون أي إنذار مسبق. الجدير ذكره أنّ ردّ «سوليدير» الثاني جاء بعد يوم من الإزالة.
وفيما تعذر علينا الاتصال بـ «سوليدير» للوقوف عند رأيها، دان تجمّع هيئات المجتمع المدني للحرية والحياة «التصرّف اللاأخلاقي من قبل سوليدير تجاه رمزية ما يحتويه المكان...». واستغرب «أسلوب التسويف والمماطلة الذي مارسته الشركة مع هيئات المجتمع المدني لإعطائها الترخيص طوال هذه الفترة، في الوقت الذي كانت فيه هذه الأطراف تسهل نشاطات هيئات أخرى وتتضامن معها»، بحسب بيان التجمّع الذي ينوي عقد مؤتمر صحافي «في القريب العاجل» لإعلان كل التفاصيل.
في بازار الكلام عن الديموقراطية وحريّة التعبير، تتقلص يوماً بعد يوم المساحات العامة المخصصة للقاء والتعبير عن الرأي، والتجمع على حساب توسّع الأملاك الخاصة. وتبقى آليات مساءلة الشركات الخاصة غائبة، وبلدية بيروت متفرجة.