غسان سعود
بعد أن رفض المهندس أسعد كلاس بيع مكتبه للنائب فوزي حبيش، لجأ الأخير الذي يملك مكتباً في الطابق نفسه الواقع في سنتر فرساي في صربا – كسروان، إلى خدمات شخصين مدنِيين عملا على تفتيش الداخلين إلى مكتب كلَاس والخارجين منه. كما تعرض كلَاس نفسه للتفتيش والتدقيق في هويته وسبب خروجه من مكتبه ودخوله إليه عشرات المرات في اليوم نفسه، إضافة إلى التفتيش الجسدي والعبث بمحتويات الحقائب، مع اهتمام خاص بالموظفات!
وبعد حوالى عشرة أيام من التفتيش المكثف، علِم كلَاس أن مكتبه هو الوحيد المستهدف من هذا الإجراء، وفهِم أن الإجراءات الأمنية التي يتخذها النائب لحماية أمنه، تهدف إلى دفعه للقبول ببيع مكتبه وفق الشروط التي يريدها حبيش. ويوم الأربعاء الماضي، فوجئ كلاس بدخول الرجلين “المكلفين حماية النائب” إلى مكتبه وطلبا منه إغلاق باب المكتب لأن ثمة زائرين قادمين لزيارة النائب، علماً أن مكتب كلاس لا يُطل على مكتب حبيش. وبعدما استجاب المهندس لرغبة الرجلين، أبلغاه بعدم فتح المكتب في اليوم التالي قبل الساعة الثانية ظهراً. وبتاريخ 14 – 9 – 2006 أقدم الرجلان على منع كلاس وسكرتيرته من الدخول إلى مقر عملهما بذريعة وجود ضيوف “من نوع خاص” عند النائب، فسألهما كلاس عن صفتهما وسلطتهما لمنعه، فأجاباه بأنهما من “مكتب مكافحة الإرهاب”، فما كان منه إلا أن أجرى سلسلة اتصالات لاستيضاح هويتهما، فتبين أنهما ليسا عسكريين وهما من منطقة باب الحديد في طرابلس.
وتوجه كلاس برفقة محاميه فادي بركات إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حيث قدم شكوى على أساس أن فعل المدعى عليهم لجهة تفتيش المدعي ومنعه من الدخول إلى مركز عمله يشكل جرماً من حيث التعرض لحرية الفرد. واتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق “كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو مشاركاً أو محرضاً”. وبعد تدخل القوى الأمنية، سُمح لكلاس بالدخول إلى مكتبه من دون تفتيش، لكن خوفه دفعه إلى طلب وضع قضبان حديد على النوافذ أسوة ببقية المكاتب، لكن الحداد مُنع من دخول المكتب مِن قبل العنصرين نفسيهما اللذين سارعا إلى المغادرة بعدما أجرى كلاس أمامهما اتصالات بمسؤولين في القوى الأمنية.
كلاس أعرب لـ “الأخبار” عن قلقه من أية ذيول للأمر، وتساءل عن عدم تحرك القوى الأمنية لقمع منتحلي صفة “مكتب مكافحة الإرهاب” بعدما مارسوا إرهاباً نفسياً وجسدياً على المواطنين.