ردّ المكتب الإعلامي للنائب هادي حبيش على المقال الذي حمل عنوان «هادي حبيش يدير مكتباً لمكافحة الإرهاب». وجاء في الرد «أن رغبة النائب حبيش بشراء مكتب المشتكي ـ الناشط في التيار العوني ـ هي رغبة قديمة انتهت مفاوضاتها منذ أشهر طويلة وطويت صفحتها. والنائب حبيش يستعد اليوم للانتقال إلى مكتب آخر بعدما أتمّ مفاوضات بيع مكتبه الحالي... وقد كانت تلك الرغبة مبنية على نية بالتخلص من الاجتماعات المشبوهة المستمرة حتى اليوم والتي يعقدها المشتكي يومياً حتى الثالثة والرابعة فجراً في مكتبه الملاصق لمكتب النائب مع عناصر مشبوهة تثير الشك والريبة في النفوس». وسأل مكتب حبيش: «لماذا لم يشتك إلا المدعو أسد كلاس من الموضوع؟ ولماذا هو الوحيد الذي يرفض الخضوع للتفتيش؟». وأكد أن «لجنة البناية» هي التي رفضت وضع قضبان حديد على نوافذ مكتب السيد كلاس «لأنها تسبّب تشويهاً لواجهة المبنى الأساسية».
وفي ردّ على الرّد، أكد المهندس أسد كلاس أن مفاوضاته مع النائب حبيش لبيع المكتب توقفت قبل ثلاثة أسابيع، «بعدما قدم لي عروضات لمبادلة مكتبه بآخر في منطقة أخرى».
وأكد كلاس عدم حصول أية اجتماعات حزبية في مكتبه، «والاجتماعات المشبوهة هي لقاءات صغيرة لا يزيد عدد المجتمعين في أكبرها على ستة أشخاص، أغلبهم أساتذة جامعيون». وتحدى كلاس النائب بـ«إبراز اعتراض خطي من لجنة البناية على القضبان الحديد الموجودة على معظم مكاتب البناية». وسأل إذا كان النائب حبيش استحصل على إذن من «لجنة البناية» قبل أن يبدأ «إجراءات الحماية الحديدية والبشرية حول مكتبه».