وفاء عواد
استكمالاً لما كانت قد بدأته منذ شهر، عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية، أمس، جلسة خصّصت للاطلاع من ممثلي القطاعات الإقتصادية على المشاكل الناجمة من تداعيات الحرب العدوانية على لبنان وجدول الأولويات التشريعية.
وإذا كانت هذه الجلسة “روتينية”، كما وصفها أحد النواب، لأنها خلت من عرض أية إحصاءات دقيقة للأضرار، إلا أنها تأتي مقدمة لجلسات لاحقة ستبدأ فعلياً الأسبوع المقبل في حضور الوزراء المعنيين، من أجل بلورة صيغة توافقية بين ما يطرحه ممثلو القطاعات الإقتصادية وما تقدمه الحكومة من معطيات، فإما تحضير مشاريع قوانين لهذه الغاية وإما الإتجاه الى المباشرة بالمشاريع الحكومية، بحسب ما أوضحت مصادر نيابية.
وبالعودة الى أجواء الجلسة، وبعد الاستماع الى شروح ممثلي القطاعات الزراعية والتجارية والسياحية، أشار رئيس اللجنة النائب روبير غانم، في تصريح، الى أن شمولية المساعدات لهذه القطاعات تستوجب تأمين المستلزمات الآتية: تحديد المهل القانونية والقضائية والعقدية، إعفاءات من الغرامات وبعض الرسوم والضرائب، إعطاء تحفيزات (قروض وفوائد)، تحضير اقتراح قانون ينظم علاقة المستأجر بالمالك في الأبنية المتضررة على غرار قانون 7/77، إعطاء مهل للجباية (كهرباء ومياه)، إعطاء مهل إضافية للديون المستحقة أو القروض أو إقرار فترة سماح، إنشاء صناديق تهتم بالقطاعات على غرار صندوق المصرف المركزي، دعم القطاع الزراعي، إزالة العوائق الإدارية أمام العمالة العربية والأجنبية.
وفي ما يختص بدور الحكومة، أشار غانم الى أن مساعدة القطاعات الإقتصادية تستلزم: تبسيط وتسهيل المعاملات الإدارية في المؤسسات للإسراع في إعادة الإعمار، توزيع الخسائر على المواطنين بالعدل وفقاً لنسبة المساعدات والهبات التي ستتوافر للبنان، دعوة الوزراء المعنيين الى حضور الجلسات للإطلاع منهم على أسس معالجة تداعيات الحرب على القطاعات التابعة لكل منهم واقتراح جدول أولويات للتشريعات الملحة لهذه الغاية.