برلين ــ غسّان أبو حمد
بدأت الكتل النيابية مناقشاتها داخل البرلمان الألماني تمهيداً للموافقة النهائية على القرار الحكومي القاضي بمشاركة قوة بحرية على الشاطئ اللبناني تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1701. وتشير الإحصاءات النهائية لعدد الأصوات إلى موافقة البرلمان على القرار الحكومي يوم غد الأربعاء. وستبدأ الكتلة اليسارية، الرافضة للمشاركة الألمانية، ومعها مجموعات من الجمعيات والروابط اللبنانية الرافضة لمبدأ «واجب حماية إسرائيل»، حركة تظاهر واعتصاماً شعبياً أمام البرلمان الألماني ابتداء من مساء اليوم وتستمر حتى يوم غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي للتصويت النيابي، الذي يحدث لأول مرة بتسجيل الأسماء لا برفع الأيدي، نظراً إلى خطورة المهمة التاريخية، ولوضع الموافقين أمام مسؤولية قرارهم.
ووجه السكرتير العام للمجلس اليهودي المركزي ستيفان كرامر انتقاداً حاداً إلى الحزب الليبرالي الديموقراطي الرافض بدوره للمشاركة الألمانية في «واجب حماية إسرائيل». وقال لصحيفة «تاغزشبيغل» أمس: «إن رئيس الحزب غيدو فيسترفيلي يبحث من خلال رفضه للقرار عن «الشعبية»، وهذا الأمر يعيد إلى الذاكرة وبقوة، الدور الذي أداه في الماضي رفيقه الحزبي يورغن مولمان لكسب تأييد الناخبين». ويذكر في هذا المجال أن مولمان كان مصنفاً في خانة المؤيدين للجانب العربي وحاربه المجلس اليهودي المركزي في حينه.
وفي السياق ذاته، ردّ الناطق باسم الحكومة الألمانية أولريش فيلهلم على الانتقادات اللبنانية لإعلان المستشارة أنجيلا ميركل واجب ألمانيا في حماية الدولة الإسرائيلية، وذكر المنتقدين في لبنان بأن جميع الحكومات الألمانية التزمت على التوالي واجب حماية إسرائيل.
وقال الناطق باسم الحكومة الالمانية إن السيادة على كامل الأراضي والشواطئ اللبنانية هي من صلاحية الحكومة اللبنانية، وإن واجب البحرية الألمانية هو مساندة القوات البحرية اللبنانية التي لا تملك العتاد المطلوب عسكرياً لهذه المهمة.
وبدوره، قال وزير الدفاع الألماني فرانز يونغ إن مهمة القوات الألمانية تنحصر بتطبيق وقف إطلاق النار، بينما أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي كورت باك أن الحزب يؤيد خطوات الحكومة الألمانية في سعيها لإيجاد حل سياسي للنزاع في المنطقة. وكرر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتين ياغر ما سبق أن أعلنه الوزير فرانك شتاينماي عن أهمية الدور السوري وضرورة إشراكه في كامل مسار عملية السلام في المنطقة، مشيراً إلى الاجتماع المرتقب بين الوزير شتاينماير ونظيره السوري وليد المعلم.
أما الكتلة اليسارية، التي يتزعمها أوسكار لافونتين، فأصدرت بياناً قالت فيه إن مشاركة القوات الألمانية تعني «عسكرة» ألمانيا، وأن إعلان الحكومة الألمانية وقوفها غير المشروط إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية يعني خروج ألمانيا من نطاق «الحيادية وعدم الانحياز» وأيضاً مباركة «جرائم الحرب الإسرائيلية». وأضاف البيان أن الحكومة الألمانية «دعمت الجيش الإسرائيلي بالغواصات القابلة لحمل قنابل ذرية مع خفض سعرها بقيمة 330 مليون يورو... إن مشاركة الجيش الألماني في القرار 1701 تعني تحويل هذا الجيش إلى طرف في الحرب...».
وطالب البيان الحكومة الالمانية بالعمل الجاد من أجل مفاوضات سلام في الشرق الأوسط واتخاذ إجراءات جادة وعدم تعطيل المبادرات الأوروبية في هذا المجال. وهذا يعني البحث عن حل لجوهر المشكلة، وهو باختصار دعم دولة فلسطينية قابلة للحياة على أرضية قرارات الأمم المتحدة.
وحددت الكتلة اليسارية الالمانية مطالبها بالآتي:
أولاً: عدم الموافقة على خروج الجيش الألماني إلى مناطق النزاع.
ثانياً: احترام قرارات المحكمة الألمانية العليا بعدم منح الاميركيين قواعد عسكرية على الأراضي الالمانية، كما حدث إبان الحرب الأميركية على العراق.