عمر نشابة
بعد مقالة “ميليشيا المعلومات” في عدد أمس، اتصل بي عدد من الأصدقاء وطلابي في الجامعة ينصحونني بالحيطة والحذر والتنبه من الخطر الذي قد يخلّفه ذلك التعبير عن الرأي. وسألني أحد الأصدقاء “هل كان ضرورياً ذكر اسم المقدم وسام الحسن؟ سيغضب منك وأنت تعرف أن هذا الشخص يده طائلة وبيخربلك بيتك”. فابتسمت. ثمّ اتصل بي آخر وقال: “يا زلمي طوّل بالك... هيدا وسام الحسن من الطايفة وبيحميلها مصالحها... حاجتك قانون والدستور وما بعرف شو، دير بالك على حالك يا عمر!”، وأضاف: “أنت عمر!”.
تعجّبت. لم أكن أعلم أن للمقدّم الحسن هذا البعد الطائفي الذي لا يهمّني أصلاً. لم أكن أعرف أن التهجّم على من يخرق الدستور وينتهك الأصول ويميّز بين الناس على أساس مدى تجسّسهم لمصلحة جهاز استخبارات ينبغي السكوت عنه “لمصلحة الطائفة”. أيّ طائفة؟ الطائفة السنية التي أنهكها و“تزعرن” عليها عناصر ميليشيات حاملين بطاقات “تسهيل مرور” صادرة عن ضابط من هنا وضابط من هناك؟ أو الطائفة التي ضحّت للقضاء على الأنظمة القمعية والاستبدادية التي تعمل شعبة المعلومات على الامتثال بأساليبها الاستخبارية بدفع الناس إلى التجسس على بعضهم؟
انتقلت من الجامعة الى الصحافة لأحاول مساعدة الناس على معرفة أخبار العدل ونقيضه والأمن وخارقه والإجراءات القانونية والخارجة على القانون، ولتمكين القارىء من أن يحكم على الخبر والمواطن ويحاسب المسؤول ولتمكين الدولة من أن تصلح الخلل وتقضي على الفساد وتطهّر نفسها من الحركات والممارسات الاستخبارية التي أجمع اللبنانيون على التخلّص منها الى الأبد. وها قد وجدنا ممارسة تنتهك الدستور والقانون والأصول وتحوّل لبنان الى ألمانيا شرقية جديدة يتجسّس فيها المواطن على الآخر لتملأ المعلومات “الشتازي” اللبنانية أدراجها...
فهل نسكت؟