تلقت «الأخبار» أمس بياناً من اللواء علي الحاج من داخل مكان توقيفه في سجن روميه، يؤكد فيه استمراره في الإضراب عن الطعام كوسيلة وحيدة للمطالبة بحقه المشروع باستعادة التحقيق القضائي اللبناني حركته، وإجراء تحقيق وفقاً لبدائيات أصول التحقيق الجزائي، وطالب الحاج في بيانه الذي تسلّمته “الأخبار” من زوجته الزميلة سمر شلق الحاج بـ“مواجهته بالبيانات الخطية والشفوية المفترض أن تكون موثقة ضده والمفترض أنهم يمتلكونها كمحققين”، كما أكد «التزامه بهذا الصيام الى أن تصحو الضمائر هذا إن وجدت”. وينسجم بيان اللواء الحاج مع مضمون تصريح وكيله المحامي عصام كرم الذي أدلى به أول من أمس، وأعلن فيه “صيام موكله عن الطعام والدواء الى حين مواجهته بالأدلة والبيانات الخطية والشفوية المفترض أن تكون في متناول المحققين، الأمر الذي يعرّض سلامته وحياته للخطر. إذ لا يجوز استمرار توقيفه هو وزملاؤه الضباط بناءً على إفادتي شاهدين غائبان عن لبنان، وما زالا عاصيين على السلطة القضائية والدولية”.في هذا السياق أيضاً تلقت «الأخبار» توضيحاً من زوجة اللواء الحاج حول ما جاء في تحقيق الزميل ابراهيم عوض عن فرع المعلومات فيه: إن اللواء الحاج لم يقدم استقالته بل وضع يوم ذاك بتصرف الرئيس نجيب ميقاتي. كما أن المقدم سمير شحادة لم يكن على صلة بعملية توقيف اللواء الحاج. وأن مداهمة منزل اللواء الحاج واعتقاله تمت على أيدي عناصر مسلحة ومحققين من «لجنة التحقيق الدولية» كما تم نقله بسيارة تابعة للجنة التحقيق الدولية.