strong>دعيت لجنة الدفاع والأمن للانعقاد اليوم لاستئناف البحث بما سمي «حفلة الضيافة» في ثكنة مرجعيون والتي كان بطلها العميد عدنان داود، والتي وقعت في 10 آب الماضي. وفيما لم تتبدل المواقف بين أعضاء اللجنة، يتوقع أن يدعو رئيسها النائب وليد عيدو الى استئناف البحث من حيث توقف، ولذلك سيعود البحث في تقرير رئيس لجنة التحقيق المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد سيمون الحداد. «الأخبار» التي تابعت القضية بالوثائق، تنشر، قبل الاجتماع، نص التقرير الذي وضعه العميد الحداد في 17 آب الماضي ورفعه الى المراجع المختصة
نص التقرير:
بنتيجة تحقيق بناءً لأمر معالي وزير الداخلية والبلديات وكالةً، حول ما حدث أثناء دخول جيش العدو الإسرائيلي إلى ثكنة مرجعيون.
المستند: تعليمات 283 تاريخ 26\3\1974
بناءً على التكليف الصادر إلينا من جانب معالي وزير الداخلية والبلديات وكالة برقم 663\ص م تاريخ 17\8\2006 للتحقيق مع العميد عدنان داود، قائد المجموعة الأمنية المشتركة في الجنوب حول ما جرى وتناقلته وسائل الإعلام عند دخول جيش العدو الإسرائيلي الى ثكنة مرجعيون، أجرينا تحقيقاً بموجب المحضر رقم 41\205 تاريخ 17\8\2006 تبين لنا ما يلي:
بتاريخ 16\8\2006 وعلى فترات إخبارية متتالية أذاعت محطتا المنار والجديد للإرسال التلفزيوني، ونقلاً عن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فيلماً من إعداد هذه الأخيرة عن كيفية دخول الجيش العدو الإسرائيلي الى ثكنة مرجعيون. ويظهر جلياً في الفيلم راية بيضاء على مدخل الثكنة وجلوس العميد عدنان داود قائد القوة مع ضباط العدو الإسرائيلي، وقيام أحد العسكريين بتقديم الشاي الى الحضور. وبدا واضحاً إذلال العسكريين أمام جندي إسرائيلي يقوم بالتحقّق من بطاقاتهم المسلكيةباستماع إفادة العميد عدنان داود، أوضح لنا ما جرى بتاريخ 10\8\2006، تاريخ دخول مجموعة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقرّ قيادة القوة الأمنية المشتركة في الجنوب في ثكنة مرجعيون. فأوضح كل ما جرى أثناءها بشكل مفصّل على الشكل التالي:
ــ الساعة 9،30 من التاريخ نفسه، اتصل العميد عدنان داود بمعالي وزير الداخلية والبلديات وكالةً يفيده أن بعض عناصر جيش العدو الإسرائيلي وصلت الى مدخل الثكنة بإمرة ضابط برتبة رائد، فأشار معاليه بلقائه ومعرفة ماذا يريد. بعدها، طلب الرائد التباحث بشؤون الثكنة والتعرف على عديد العناصر والأسلحة، والتأكّد من عدم وجود عناصر من حزب الله، وذلك لجعل الثكنة خارج العمليات العسكرية. عندها، دخل العميد داود معهم مجبراً الى الثكنة حيث تم تفتيش الغرف ومخازن الأسلحة وأفادهم أن الثكنة لا تضم إلا عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والجميع يخضع لوزارة الداخلية. وعندما سألهم عن المغادرة أفاده الضابط المسؤول «بعد قليل ومن الممكن أن نعود». أما في ما يتعلق بالراية البيضاء فكانت بناءً لطلبهم قبل مغادرتهم الثكنة.
ــ الساعة 16،00 فوجئ العميد داود بإطلاق النار داخل الثكنة وبأصوات آليات في الباحة. عندها خرج سائلاً بتحدٍّ وبعنف لماذا هذا التصرف وإطلاق النار، فكان الجواب بأن ضابطاً من الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد، قائد الحملة العسكرية في مرجعيون، يريد أن يجتمع معه في مكتبه ليبلغه قرار الجيش الإسرائيلي بالتمركز داخل الثكنة. فدخلوا المكتب عنوة دون شورى أو دستور وأبلغوه القرار، فأجابه العميد داود بأن ذلك مستحيل لأنهم أعداء، وبأنه ليس مثل من كان في الجنوب سابقاً «أنطوان لحد وسعد حداد»، وعليه أن يبلغ رؤساءه بما جرى. عندها سأله الضابط الإسرائيلي عن رئيسه ومَن يكون. وبالاتصال بمعالي وزير الداخلية والبلديات وكالة مجدداً، طلب منه التريث معهم خمس عشرة دقيقة للاتصال بالسفير الأميركي في بيروت لتسوية الأمر. فأصرّ العقيد الإسرائيلي على أنه ليس لديه الوقت الكافي للكلام، وعليه أن يرشدهم الى مباني الثكنة ومخازن الأسلحة، طالباً أن يُجمع السلاح في مخزن واحد ويسلمهم المفتاح وأن يُخلى أحد المباني ليكون مقراً لهم. فكان قرار العميد بأنه سيخرج من الثكنة، فكان الرد بإغلاق الأبواب عليهم واحتجازهم. وبالاتصال مع معالي وزير الداخلية والبلديات وكالة، أبلغهم بأنهم أصبحوا أسرى حرب وسيجري اتصالات بهذا الشأن.
ــ الساعة 5،30 صباحاً اتصل معالي وزير الداخلية بالعميد داود ليبلغه بأن ضابطاً من اليونيفيل سيحضر لإخلائهم، وهذا ما حصل حيث حضر ضابطان من الكتيبة الهندية، وحصلت مشادة كلامية بين العميد وبين الإسرائيليين، فكان جواب أحد ضباطهم «ليس على العميد الاستغراب لأنه تحت الاحتلال وعليه القيام بما يطلب إليه قسراً». طُلب الى العميد إحضار الشاي فرفض في البداية، ثم رضخ بناءً لطلب ضابط اليونيفيل. وقال أحدهم: «إياك أن تسمم لنا الشاي». بعدها أُبلغ العميد بموافقة القيادة الإسرائيلية على خروجهم من الثكنة مع ضباط اليونيفيل بعد وضع خطة للإجلاء تقضي بأن يُبرز كل عنصر بطاقة هويته قبل الصعود الى الآليات المعدة لذلك، لمعرفة ما إذا كان بينهم عناصر من حزب الله، ومنعوهم من أخذ الأسلحة والأعتدة الأميرية. وهكذا انطلق الموكب من بلدة مرجعيون بعد أن انضم إليهم حوالى 130 سيارة مدنية من أبناء المنطقة الراغبين بالخروجكما كان جلياً أن العميد عدنان داود قائد القوة الأمنية المشتركة في الجنوب لم يغب عنها طيلة فترة العدوان الإسرائيلي، ولم ينقطع الاتصال بينه وبين الرؤساء وقد قامت هذه القوة بأعمال الإغاثة وتقديم المساعدات للمواطنين ونقل الجرحى والمصابين، حيث غابت جميع المؤسسات المدنية والإنسانية عن تلك المنطقة بسبب الأعمال العسكرية المتواصلة دون انقطاع. أما خلال الساعات الـ24 التي احتلت فيها قوات جيش العدو الإسرائيلي الثكنة، فقد كانت مليئة بالأحداث الأليمة، واجتازها العميد داود بحكمة وروية ولا سيما أن هدفه الأساسي هو إخراج 350 عنصراً بسلام من بينهم عناصر تمت بصلة لحزب الله ويدينون بالولاء له وهذا ليس خافياً على أحد، فقد اضطر العميد داود الى عمل المستحيللإخراجهم دون المسّ بهم أو احتجازهم من قبل جيش العدو الإسرائيلي.
أما من الناحية العسكرية، فإن مبنى الثكنة المستقرة فيه قيادة هذه القوة هو مبنى هزيل وقديم العهد ولا يتحمل أية قذائف وغير مجهز بأي ملجأ، ولم يكن السلاح الموزع على العناصر والمتوافر في المخازن من نوع الأسلحة التي يُعتمد عليها لمقاومة عدوان كهذا، ولا سيما أن مهمة هذه القوة كانت في الأساس لحفظ الأمن والنظام. إن الدفاع عن الثكنة بأسلحة ومبنى وتجهيزات كهذه هو ضرب غير محمودة عواقبه بحق العسكريين الموجودين.
تأيدت هذه الوقائع بإفادة كل من الرائد أنطوان الحلو قائد مجموعة قوى الأمن الداخلي في ثكنة مرجعيون والنقيب إيلي الشامي قائد مجموعة قوى الأمن الداخلي في بنت جبيل والملتحق في ثكنة مرجعيون بعد إخلاء مجموعة بنت جبيل، اللذين كانا موجودين في الثكنة خلال احتلال العدو الإسرائيلي للثكنة، وبالقرب من العميد قائد القوة.
بعد إطلاع معالي وزير الداخلية والبلديات على مجريات التحقيق، أشار علينا بضرورة استماع ضباط الجيش اللبناني الذين كانوا موجودين في الثكنة وانه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع معالي وزير الدفاع وقائد الجيش ومدير المخابرات في الجيش للتمكّن من استماعهما. ثم عاد وأبلغنا بأنهما سيعدّان تقريرين مفصلين حول ما جرى منذ دخول جيش العدو الإسرائيلي ولحين مغادرتهم بالإضافة الى الأسئلة التي وضعناها لهم للإجابة عنها، فتم ذلك بموجب إحالة العميد الركن مدير المخابرات في الجيش اللبناني برقم 1822\م م\د\س تاريخ 18\8\2006 والتي تضمنت نسخة عن تقرير العقيد الركن الياس الهبر مساعد قائد القوة الأمنية المشتركة في الجنوب ونسخة عن تقرير المقدم غازي عامر قائد مجموعة الشرطة العسكرية المفصولة بتصرف القوة الأمنية المشتركة في الجنوب.
بعد التدقيق بمضمون التقريرين، تبين لنا مطابقتهما من حيث المضمون مع ما جاء في إفادة العميد عدنان داود باستثناء ما ورد في تقرير المقدم غازي عامر لجهة تواريخ الأحداث، وباستيضاحه أفادنا بأن ذلك كان خطأ من قبله.
أما بالنسبة لنقاط الخلاف بين تقرير العقيد الركن الياس الهبر وإفادة العميد داود لجهة المصافحة وجمع السلاح، كذلك فقد تم استيضاحه بوجود العميد داود حيث صرح بأن المصافحة بينهما لم تكن باليد بل بالتحية العسكرية.
أما لجهة جمع السلاح فقد تم جمع المسدسات من العناصر بتاريخ 9\8\2006، أما البنادق فهي تكون موجودة في المخازن بشكل طبيعي عندما لا تطلق الدوريات.
لذلك، فإنني أقترح عدم مؤاخذة العميد قائد القوة الأمنية المشتركة في الجنوب لجهة وقوعه تحت القوة الجبرية للاحتلال، فالمجبر لا مُثاب ولا مُعاقب.
مع تقدير الجهد الذي قامت به هذه القوة وقائدها خلال فترة الاحتلال ومحاولته حصر المسؤولية بنفسه وهذا ما أثبته التحقيق، فإن ما ظهر على شاشات التلفزة ورغم كونه اختير من فيلم أنتجه العدو الإسرائيلي بنيّة واضحة تخدمه، فإننا نرى أنّ تصرّف قائد القوة في المشاهد الظاهرة غير مبرر ونكتفي بالإجراء الذي اتّخذ بحقه من قبل معالي وزير الداخلية والبلديات وكالة.
المرسل إليهم
ــ جانب معالي وزير الداخلية والبلديات وكالة
ــ المديرية الإدارية المشتركة
ــ المحفظة
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية الإدارية المشتركة
رقم التسجيل 19615
تاريخ الورود 19 آب 2006