وفاء عواد
«ما حصل مخجل، ولم أفاجأ به»، بهذه العبارة اختصر النائب اسماعيل سكرية تقويمه لأعمال الهيئة العليا للإغاثة خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان. ويذهب سكرية الى أبعد من الواقع الذي يتحدث عن بيع مساعدات، ومنها بيع الحصة التموينية بـ20 دولاراً في مكان ما، ويعتبر أنه «في ظل غياب أي استعداد للمساءلة والمحاسبة الجديتين، تبقى الجلسات النيابية أقرب الى الاستهلاك، وتساهم من حيث لا تقصد في دفن الموضوع».
كلام سكرية لـ«الأخبار» جاء إثر جلسة عقدتها لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، استمعت خلالها الى تقرير الهيئة العليا للإغاثة، ممثلة بأمينها العام اللواء يحيى رعد، حول عملها خلال العدوان.
«وبعد كثرة القيل والقال في الأجواء غير الصحية»، و«لتبيان الحقائق»، رأى رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني أن التحقيقات الميدانية أشارت الى أن الشكاوى التي تناولت مسألة بيع المساعدات «لم تستند الى وقائع».
وركز النواب خلال الجلسة على أهمية أن يعقد رعد مؤتمراً صحافياً يعرض خلاله الأرقام المتصلة بالمساعدات، وأشار النائب عاصم عراجي الى أن البحث تطرق الى واحدة من التجاوزات التي حصلت في مناطق البقاع الأوسط، حيث وزعت الهيئة 7500 حصة تموينية على 12 ألف نازح، وعزا رعد ذلك «الى مشكلة انقطاع الطرقات». وفي موضوع المساعدات التي توزعها الهيئة أسبوعياً (150 ألف حصة)، لفت الى أن التوزيع سيتم عبر رؤساء البلديات. نافياً وجود آلية محددة للتوزيع، وأشار الى أن البحث تناول إمكانية توزيع المساعدات عبر شركة «إكسل» الخاصة، على أن تسدد الهيئة العليا مصاريف النقل.
في إطار آخر، أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، إضافة الى قانون يجيز للحكومة الانضمام الى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وقررت الموافقة المبدئية على المشروع الرامي الى الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن يتم بتّه نهائياً الإثنين المقبل. وجاء قرار التأجيل على خلفية طلب تقدم به نائب من «كتلة الوفاء للمقاومة» للاستفاضة في «قراءة ما بين السطور».