جاءنا من قوى الأمن الداخلي الآتي:ورد في صحيفتكم الغراء بعددها رقم 32 الصادرة بتاريخ 19/9/2006 في زاوية كلام في السياسة، مقالاً بقلم الأستاذ جان عزيز تحت عنوان «أرقام قوى الأمن برسم مسيحيي السلطة: التوازن ممنوع والمذهبية بدل الطائفية».
بمعزل عن الخلفية السياسية والدوافع التي تقف وراء هذا الخبر، يهم المديرية العام لقوى الامن الداخلي أن توضح ما يلي:
ـ أن الأرقام الواردة فيه التي استندتم إليها مغايرة للواقع وهي تعتمد على جداول قديمة، وهذا الأمر أوصل الكاتب إلى نتائج مغلوطة، إذ وللمرة الأولى منذ عشرات السنين وبعد انطلاق عملية التعاقد شهدت قوى الامن الداخلي إقبالاً عددياً ونوعياً من الشباب المسيحي بعد أن كانت هذه الفئة من الشباب تمتنع عن الانخراط في المؤسسات الأمنية اللبنانية، وهذا الإقبال سيؤدي بطبيعة الحال الى عدم استمرار الخلل الموروث في التوازن الطائفي أو المذهبي في هذه المؤسسة.
ـ إن المديرية العام لقوى الأمن الداخلي الحريصة دائماً على مراعاة التوازن الطائفي والمذهبي الذي يغني المؤسسة، إذ يؤسفها وهي تتقبل التعازي بشهدائها الأبرار الذين سقطوا منذ أيام، تعلن بأنها ستضع قريباً وفور انتهاء عملية التعاقد، بين أيدي المواطنين، دراسة حول التوزيع الطائفي والمذهبي للعاملين في قوى الأمن الداخلي من متطوعين ومتعاقدين منعاً للإلتباس أو للإصطياد في الماء العكر.
من المحرر
و«بمعزل عن الخلفية السياسية والدوافع التي تقف وراء» ردود السلطة، نوضح الآتي:
ـ ان الارقام التي استند اليها المقال المقصود تعود الى الأول من أيلول الجاري. لكن الأساس فيها كان المقارنة بين ما انتهى اليه نهج التعاقد وتمديد خدمة المجندين، وبين ما كان ممكناً لو لم يجمد التطويع القانوني ولو لم تهمل طلبات التطوع المقدمة سابقاً.
وهذه المقارنة هي النقطة الجوهرية التي لم يتطرق اليها أهل القرار السياسي في هذا الشأن.
ـ ان الوعد بدراسة «حول التوزيع الطائفي والمذهبي للعاملين في قوى الأمن الداخلي» أمر إيجابي، لو لم يشبه عيب ربطه بمدى زمني لم يحدد إلا بكلمة «قريباً». علماً أن احتراف العمل المؤسساتي وتطور تقنية «المعلومات» يفرضان، أو يفترضان، أن تكون مثل هذه الدراسة رهناً بكبسة زر لا أكثر. فكيف بمؤسسة أمنية تكاد تختزل بـ «معلوماتها».
ـ أن ربط صدور الدراسة المأمولة بأجل «انتهاء عملية التعاقد» يحمل على التفاؤل، بأن تكون للمقال المذكور مساهمة آنية ولاحقة في تصحيح الخلل الفاضح في السلك المعني، وفي مساعدة المسؤولين عنه «على مراعاة التوازن الطائفي والمذهبي الذي يغني المؤسسة».
ـ ان المشاركة بالأسف نفسه في تقديم التعازي بشهداء هذا السلك الأبرار، تقود حكماً الى استذكار مواقف المسؤولين السياسيين عنها، حكومة وأكثرية نيابية، وذلك «منعاً للالتباس أو للاصطياد في الماء العكر».
ج.ع.