أكد وزير الاعلام غازي العريضي أمام وفد اعلامي أردني «أن المخاطر على لبنان ناتجة بالدرجة الأولى من استمرار الضغط الاسرائيلي علينا والمسايرة الاميركية لإسرائيل، ومن خلق مشاكل في الداخل تهز الوحدة الوطنية»، معتبراً انه «إذا استقالت الحكومة في الظروف الراهنة فهناك استحالة لتأليف حكومة أخرى، وبالتالي هناك فراغ».وأعلن «مشاورات في ما بيننا لاستئناف الحوار». وعن الاتهامات التي يطلقها البعض في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال: «في المبدأ، يجب ترك لجنة التحقيق الدولية تقوم بعملها، ولكن من الطبيعي في ظل انقسام سياسي حاد ان يصار الى توظيف هذا الأمر سياسياً».
شدد وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» «على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته وإلزام إسرائيل والضغط عليها لتطبيق القرار 1701 واستكمال انسحابها الى ما بعد الخط الأزرق». مشيرا الى أن «الإمعان في خرق هذا القرار ليس من مصلحة السلام في المنطقة ولا من مصلحة المجتمع الدولي». ودعا «الجميع الى لململة الجراح والتعاون والتضامن في سبيل الوقوف في وجه اسرائيل وعدم فتح مجال للفتنة الداخلية».
نقل النائب بطرس حرب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اقتناعه بأنه اذا بقيت الحالة الداخلية على ما هي عليه فإن البلد الى تراجع ومواجهة لا تصب الا في مصلحة إسرائيل، مؤكداً وجوب التحرك مع القوى السياسية كافة لتخفيف التوتر والعودة الى الحال الطبيعية.
وأعرب حرب عن اعتقاده "بأن لا إمكان لإعادة النظر في ما سبق واتفقنا عليه (في الحوار) وإلا نكون نتسلى، ولا أعتقد أن أياً منا لديه الوقت بعد للحديث عن موضوع تم بته".
رأى النائب أكرم شهيب، تعليقاً على حديث الرئيس السوري بشار الأسد، ان التدويل ما كان ليحصل لولا قراره الصارم والأحادي في موضوع التمديد للرئيس اللبناني، وأكد «ان لبنان لا يرى بديلاً من القرار 1701 الذي وافقت عليه الحكومة بالإجماع، وانه لا مفر من إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، ولا بديل من طاولة الحوار لتطبيق ما اتفق عليه في النقاط الأربع وإنهاء الملف المتعلق بموضوع السلاح وقرار السلم والحرب لنبني وطناً مستقلاً بعيداً عن التعريب السوري أو التدويل».
رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان لا موجب للخوف من وجود القوات الدولية في لبنان والتشكيك في عملها
واستغرب الحملات التي تشن على القوات الدولية "التي أتت الى لبنان انطلاقا من قرار مجلس الامن 1701 الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية والهادف الى إنهاء الحرب في لبنان وتدعيم الوضع الحكومي وعدم السماح بالتعدي على حدوده".
أهابت الرابطة المارونية بـ«اللبنانيين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، أن يقفوا صفاً واحداً بوعيهم الوطني الراسخ، في مواجهة مشاريع الفتن الدينية والمذهبية التي يتوسلها مدبروها ومنفذوها للإيقاع بهذا الوطن الرسالة والقضاء عليه، من طريق توجيه الضربة المميتة الى تنوعه الديني الذي فطر عليه، والذي لا يخدم الإجهاز عليه سوى أحادية الكيان الإسرائيلي الدينية العنصرية».
(وطنية, مركزية, أخبار لبنان)
