لم تنفع الاتصالات التي جرت لتطويق الخلاف بين وزير الداخلية والمدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني بل رفع عدد القرارات الجديدة لفتفت منسوب الخلاف الى الذروة، وترددت معلومات عن احتمال وجود مخرج بعودة حسن السبع مباشرة من جدة الى الداخلية ويعود أحمد فتفت إلى وزارة الشباب والرياضةمناخات التوتر التي برزت في مجلس الوزراء أول من امس على خلفية القرار 2403، ازدادت امس بعد القرار 2531 الذي اصدره وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت والذي قضى بوضع المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني بالاستيداع عشرين يوماً، فانفجر الخلاف بين وزراء حركة امل والوزير طراد حماده والنائب علي حسن خليل من جهة، والوزير فتفت من جهة أخرى، الأمر الذي يوحي بوصول الأمور الى نقطة اللاعودة الا بخسارة احد الطرفين.
وإذ أكّد الوزير فتفت نية تطبيق القرار، عبر دعوته مندوبي الأمن العام اعضاء لجنة مكننة العبور الى اجتماع طارىْ بعد الظهر، في مكتبه بالصنائع، علمت “الأخبار” أن اللواء جزيني لن يلتزم قرار تجميد مهامه، وسيداوم صباح اليوم في مكتبه ويصدر سلسلة من القرارات التي تجمد عضوية ضباط المديرية في اللجنة، وهم المدير العام بالوكالة العميدة دلال رحباني، والعمداء سهام الحركة، منير عقل وأنطوان عون.
وعلمت “الأخبار” أن فتفت اصدر قراراً جديداً مساء امس، عدّل بموجبه المادة الأولى من القرار 2403 (موضوع الأزمة) بالقرار 2532 وسحب بموجبه
من عضوية اللجنة المكلفة بالربط الإلكتروني ممثلي شركات المكننة الخاصة الثلاث: “تيتراكوم” و“ساجيم” و“آر. سي. آي” وعدّهم مستشارين.
وفي مسلسل الوقائع التي جمعتها “الأخبار”، انه، وبعدما كانت الاتصالات قد بوشرت صباح امس لتسوية ما افسدته جلسة مجلس الوزراء الليلية بعد ساعات قليلة على الاتفاق بين الرئيسين بري والسنيورة عند الظهر على معالجة الوضع بالروية ومن دون تشنج، علمت “الأخبار” ان فتفت “استخدم كامل صلاحياته مستنداً الى الدعم الحكومي” الذي حظي به، واستدعى جزيني الى مكتبه في وزارة الداخلية وأبلغه القرار 2531 (الذي يحمل الصفتين السرية والمسلكية) وقضى بوضعه فوراً في الاستيداع لمدة عشرين يوماً، في “خطوة تأديبية” لرفضه التزام القرار 2403 ومخالفته قرار وزير الوصاية، وتسريبه معلومات الى الصحف.
وإثر شيوع الخبر ووصوله الى عين التينة التي كانت تترقب وتراقب مهرجان “الاحتفال بالنصر”، أثار الخبر انزعاج الرئيس بري ومعاونيه، وعقد النائب علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً تحدّث فيه عن “تباشير السلطة البديلة من سلطة الدولة...” واتهم فتفت “بالانقلاب على الدستور والمؤسسات لمصلحة فئة او فئات”. ووصف قراره “بأنه صادر عن غير ذي صفة، وهو مخالف للقانون”.
كما اصدر وزراء امل بياناً مشتركاً رأوا فيه أن قرار فتفت “متسرع” وأتى فيما كانت الجهود منصبة للتهدئة، وهو غير شرعي لأن فتفت لا “يملك صلاحية
اتخاذ قرارات كهذه”، وأن الوزير الشرعي هو حسن السبع، وأن مجلس الوزراء لم يتطرق الى هذا الموضوع.
وليل امس، قال وزير العمل طراد حماده لـ “الأخبار” إن فتفت ارتكب سلسلة اخطاء و تصرف بصلاحياته بكيدية سياسية، وهذا امر يجب تقويمه، فالبلد يحتاج الى الهدوء ووزير الداخلية يفتعل ازمات كبيرة علينا مناقشتها ووضع حد لها بالسرعة القصوى. ولفت حماده الى أن للتنسيق بين الأجهزة الأمنية “اصولاً وقواعد علينا مراعاتها بدقة عند التعاطي مع جهاز مهم”.
مصادر فتفت ابلغت “الأخبار” أن القرار سري، ولم يذعه وقد فوجئ بإعلانه من عين التينة. وأضافت المصادر انه “لم يكن امس منتحلاً الصفة بسبب وجود الوزير حسن السبع خارج البلد”.
وليل أمس ترددت معلومات غير مؤكدة أن العمل يجري لتأمين مخرج للمأزق يقضي بعودة فتفت إلى وزارة الشباب على أن يعود حسن السبع مباشرة من جدة إلى وزارة الداخلية.
من جهة ثانية، تفقدت “الأخبار” سيارة “الكاديلاك” التي تحدث الوزير فتفت عنها في جلسة الحكومة وقال إن الحكومة رفضت قبولها هبة من المخابرات المركزية الاميركية الى الامن العام. والسيارة موجودة في مستودعات شركة “impex” ومنعنا من تصويرها لاعتبارات خاصة تحترمها الشركة. وأوضح مصدر معني أن السيارة من طراز ايسكالاد 2007 وهي هبة قدمتها السفارة الأميركية في بيروت من ضمن مساعدات بـ250000 دولار شملت سيارات عدة تسلّمها الأمن العام ولا علاقة لـ“سي آي إيه” بها. وتوقعت مصادر مطلعة صدور بيان عن السفارة الأميركية يوضح الحقائق، وآخر عن “جنرال موتورز” صانعة السيارة التي ترفض زج اسم الشركة “بالمناكفات السياسية”.