ثائر غندور
«بنفس موحّد بتعمر جزيرة» و«بصوت موحّد بتعمر طائفة»، كان هذا شعار المرشحة سهير أبو زكي لانتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز عن مقاعد حملة الإجازات. سهير ليست المرأة الوحيدة المرشحة، بل هناك أربع نساء غيرها. وهي ترى أن أولياء الطائفة أنصفوا المرأة وجاء القانون الحالي ليعطيها حق المشاركة اقتراعاً وترشحاً.
الهدوء هو السمة البارزة في اليوم الانتخابي في ثانوية رينيه معوّض في الظريف، رغم وجود عدد كبير من المرشحين، تحديداً على مقاعد حملة الإجازات الجامعية الثلاثة، بينما كانت حركة المقترعين ضعيفة. فالمرشحون كلهم «جنبلاطيون»، والمنافسة تنحصر ضمن «الحدود المسموح بها».
فُتحت الصناديق عند الثامنة صباحاً، وكان في طليعة المقترعين وزير الاتصالات مروان حماده والنائبان أكرم شهيب ووائل ابو فاعور.
مندوب المرشح حسن أمين البعيني، رأى أن القانون يعاني شوائب كثيرة، «ولم يُدرس من أبناء الطائفة بما يكفي، كما أنه يظلم حملة الشهادات الجامعية». يسكت المندوب ليستدرك: «شو بتقول المختارة، نحنا منعمل». الجميع هنا يتحدث عن ضرورة البقاء تحت سقف القانون «حتى لو كان معلّباً»، كما تقول إحدى المرشحات. فالقانون قد أقره «نواب الأمة»، ولذلك فإن الاقتراع واجب وطني بالدرجة الأولى، ثم سياسي، وأخيراً ديني، في رأي المقترعة ميرا التي تحمل الإجازة في الحقوق. وتتمنّى ميرا «لو أن المقاطعين شاركوا، فلربما ربحوا». أما زوجة المرشح رياض غنام، فترى أن المشكلة هي أن الشيخ بهجت غيث منحاز للأمير طلال أرسلان، وحين صدر قانون ينظم شؤون الطائفة ويحافظ على أوقافها تحرك أرسلان سياسياً ليحافظ على مصالحه. فبرأيها «الأمير خارج عن القانون». وتستدرك بعد لحظات: «إن الطائفة تحت خطر الانقسام... ولا يجوز الحديث عن أي من مشايخها».
الانتخابات الدرزية كانت لبنانية بامتياز. الفوارق المادية بين المرشحين بادية. فأحد المرشحين اتصل مثلاً بجميع الناخبين من حملة الإجازات الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف، كما بعث إليهم رسائل قصيرة على أجهزتهم الخلوية، وجند عشرات المندوبين، ليتبين أنه مدير شركة مقاولات. وفي المقابل، لم يملك مرشّح آخر سوى أفراد عائلته لإدارة معركته.