رامي بليبل
تقبع محكمة الدرجة الأولى في الهرمل في إحدى زوايا سرايا الهرمل الجديدة، وهي تواجه مشكلات ناتجة من الروتين الإداري والاستهتار بالقضاء ما ينعكس سلباً على الهرمليين وقضاياهم التي رفعوها

محكمة الدرجة الأولى تضم ثلاث محاكم هي: المحكمة المدنية والجزائية ودائرة التنفيذ التي باشرت أعمالها في الستينيات، لكنها لم تشهد بعد مرور ستة وأربعين عاماً أي تطورات تذكر سوى أن "النقلة المباركة" التي قامت بها من شقق الإيجار أظهرتها دائرة رسمية بعد انتسابها إلى عائلة الدوائر الحكومية في سرايا الهرمل التي بدورها تعاني مشاكل جمّةتتألف محكمة الهرمل من غرفة للقاضي وقاعة محاكمة قسّمت إلى قسمين بواسطة بضع خزائن عفا عليها الزمن، فصارت مستودعاً تكدست فيه الملفات والمجلدات ورزم الجريدة الرسمية بشكل عشوائي. وإذا كان القانون يفرض حفظ ملفات الدعاوى مدة عشرين سنة فكيف سيكون المشهد، وكيف يستطيع صاحب قضية ما الوصول إلى ملف قضيته إذا أراد منه شيئاً يوماً ما.
أما القسم الثاني فهو قاعة المحاكمة وهي تشكو من هجر قديم حيث لا جلسات تعقد على القوس بسبب عدم وجود التدفئة لا المركزية ولا الخاصة مما يضطر القاضي إلى فتح ملفاته داخل غرفته وهذه حالة دائمة، فجو الهرمل بارد والعطلة القضائية في الصيف، ودائماً هذا الأمر فيه مخالفات منها أن محاضر الجلسات تفتح بعبارة "فتحت الجلسة علناً" بينما هي تفتح ويصدر فيها الحكم داخل غرفة القاضي المغلقة الأبواب، فكيف تصدر الأحكام !
الغرفة الأخيرة في المحكمة هي غرفة الموظفين، غرفة واحدة لتسعة موظفين ليس فيها سوى ثلاثة مكاتب من عمر المحكمة بينما المطلوب على الأقل مكتب خاص بالجزائي وآخر بالمدني وآخر بالقلم وإلخ...
وتشكو ثلاثية المحكمة من نقص حاد بالمقاعد ففيها كرسي واحد لكل الموظفين إضافة إلى النقص بالخزائن والمفروشات والتجهيزات المكتبية كالورق ومحابر آلة التصوير التي إن تعطلت يوماً ما فإنها تحتاج إلى قضية للإصلاح. ناهيك عن أن المكننة لم تصل إليها بعد حيث لا كمبيوتر ولا فاكس مما يضطر الموظفين إلى القيام بالأعمال إما يدوياً وإما بواسطة آلة كاتبة ذات أحرف لاتينية أو على حسابهم الخاص في مكاتب خاصة تسهيلاً لأمور المواطنين.
تفتح المحكمة أبوابها يومياً لكن الجلسات لا تفتح إلا مرة كل خمسة عشر يوماً أو واحد وعشرين يوماً بسبب غياب القاضي المكلف بمهمات أخرى في مناطق أخرى وهذا يؤدي إلى تكديس الملفات بين كل مناسبة وأخرى، فتصل أعداد الجلسات في كل مرة إلى /90/ جلسة ينظر فيها القاضي ويصدر أحكاماً.
المحامي فراس علام شرح لـ“الأخبار” قائلاً أن لا مشكلة في أداء القاضي إلا أنه مكلف بعدة ملفات فهو قاض منفرد جزائي ومدني ناظر بقضايا الإيجارات والدعوات المالية والمدنية والأحوال الشخصية ورئيس دائرة التنفيذ مما يتطلب منه جهداً كبيراً فيما تجد في المحاكم الأخرى لكل ملف قاضياً منفرداً. ويضيف: "المحكمة مقارنة بمثيلاتها في السرايا صغيرة جداً وهي تفتقد إلى غرفة محامين وإلى الكثير من الاحتياجات، إذ إنّها بحاجة إلى تعزيز وتحسين ودعم. وتابع: "أداء المحكمة جيد وهي كافية للقضاء إلا أن هناك أمراً مهماً هو أنها غير قادرة على النظر في القضايا التي تفوق المليون ليرة فهي من اختصاص المحكمة الابتدائية وعندما صدر مرسوم محكمة بعلبك الابتدائية سقط سهواً من النص " قضاء الهرمل " مما يضطر المواطنين إلى الذهاب إلى زحلة.