رأى «تكتل التغيير والإصلاح» عقب اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة العماد ميشال عون «أن المطالبة بمشروع الدولة لا تنسجم مع تحويل الطريق لتحقيقه حلبة صراع على السلطة من خلال إثارة الغرائز الطائفية والمذهبية، فيما هناك معايير دستورية وقانونية معروفة تمثّل الطريق الأقصر الى قيام الدولة المتوازنة والمؤسسات الفاعلة».ورأى «أن شروط بناء الدولة لا يمكن أن تتحقق خارج القواعد البديهية لإنتاج السلطة وفي مقدمها الإفراج عن قانون الانتخاب الجديد وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تنبثق منها حكومة ذات صفة تمثيلية حقيقية تمثّل المرجعية الصالحة لمعالجة كل الأزمات، بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى تحقيق المشاركة والتوازن في السلطات والمؤسسات وإزالة آثار العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان على الصعيدين المادي والمعنوي».
ورأى «التكتل أن أي جدال حول التمثيل المسيحي حسمته بصورة جازمة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة رغم القانون الجائر للمجلس الدستوري الذي أدى الى عدم بت الطعون الانتخابية المقدمة بوجه السلطة»، داعياً «المجتمع اللبناني بكامل شرائحه الروحية والسياسية والنقابية والإعلامية إلى أن يدعم مطلبنا الأساسي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة والتعاطي مع هذا الشأن بموضوعية وواقعية».
وأعرب التكتل عن اعتقاده بأن «الحكومة الفئوية القائمة باتت حكومة الدفاع عن توجهات تجمع البريستول وتفتقر الى رؤية سياسية جديدة تخرجها والبلاد من حال التناقض والازدواجية التي تغرق فيها، وباتت أداة لتعميق الانقسام بدلاً من تحقيق الاتحاد. وليست المشكلة التي نجمت عن القرارات غير الشرعية لوزير الداخلية بالوكالة سوى نموذج من الذهنية التسلطية الميليشيوية التي تحكم سلوك التركيبة الحاكمة على مختلف الصعد والتي أطاحت كل الأعراف والأصول والمبادئ الدستورية والقانونية، وجعلت من هذه الحكومة حكومة انقلاب فئوية بدل أن تكون حكومة توحيد ووفاق وبناء».
(الأخبار)