يعزم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر على تعيين مدراء فروع أصيلين في تشرين الأول المقبل، أي قبل تعيين العمداء «المعلّق» في مجلس الوزراء. وفي ظل غياب آلية واضحة نتيجة عدم صدور قانون المجالس الأكاديمية، يبقى التعيين رهناً بالتوزيع الطائفي والتشاور مع القوى السياسية. إزاء هذا الهمس الحاصل عن تعيين المدراء، تساءل الأساتذة المستقلون إذا كان رئيس الجامعة سيطبق المادة 13 من مشروع قانون المجالس التمثيلية فينتقي من بين خمسة أسماء تقترحها مجالس فروع الكليات، أم أنّه سيوزع الحصص على القوى النافذة، فيرضي مختلف الأطراف من خلال مدراء لا يخلصون للعمل الأكاديمي وللقانون، بقدر ما يؤمنون مصالح من قام بالواسطة لتعيينهم؟وأصدر الأساتذة بياناً جاء فيه: «منذ أكثر من عام تستمر الجامعة اللبنانية من دون عمداء ومدراء أصيلين، ويستمر مجلس الجامعة معطلاً، ما يدل على مدى اهتمام المسؤولين بمستقبل هذه المؤسسة».
وطرح البيان جملة أسئلة: «إلى متى تستطيع الجامعة أن تنتظر تعطيل مجالسها الأكاديمية؟ وما هو السبب الحقيقي لعدم تعيين عمداء أصيلين أكفياء حتى الآن؟ إلى متى يستمر مشروع القانون المتعلق بالمجالس الأكاديمية نائماً في أدراج مجلس النواب؟ ومن يضع حداً لتجاوزات بعض كبار المسؤولين في الجامعة لجهة التعاقد مع أساتذة من دون موافقة الأقسام ومجالس الفروع والكليات؟».