صدر أمس التقرير الخامس عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة سيرج براميرتس. وكما في التقريرين السابقين، طغت المهنية والاحتراف على مضمونه. واللجنة تعمل وفق منهجية علمية دقيقة قد تتطلّب وقتاً طويلاً لكشف الحقيقة، ولكنها تمنع أي التباسات حول ما تقدمه من معلومات.
وتحقّق اللجنة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كما تساهم في التحقيق في الجرائم الـ14 التي وقعت منذ الاول من تشرين الاول 2004. وتركّز في المرحلة الاولى على الجرائم الست التي استهدفت اعلاميين وسياسيين. ويشير التقرير الى التقدم الذي احرزته اللجنة في عملية تحديد دوافع الجريمة والكشف عن المجرمين وتحديد اداة الجريمة وتفاصيل التخطيط لها وتنفيذها. وتتحضّر اللجنة لتقديم الادلة والمعلومات والتحليلات الى المحكمة الدولية، .
ويقول التقرير ان فرق التحقيق التابعة للجنة تعمل على 20 مشروع تحقيق، وتشمل هذه المشاريع تحقيقات في مسرح الجريمة والشهود وتحرّكات الحريري ومصادر حساسة والاتصالات، والربط بين مختلف المعلومات والحوادث التي وقعت قبل 14 شباط 2005 وخلاله وبعده. ويكشف التحقيق عن تقدم اللجنة، مع استمرار التحقيقات، في مجالات دوافع الجريمة اذ لم تحددها اللجنة في شكل نهائي، ولكنها عادت وذكرت، كما ذكرت في تقريرها السابق، أن الدوافع قد تكون سياسية أو مالية (بنك المدينة) أو شخصية والثلاثة معاً. ثم تقول انها احرزت اللجنة تقدماً ملحوظاً في تحليل موجودات مسرح الجريمة فتمكّنت من جمع البقايا البشرية، كذلك في تحديد شخص يُعتقد أنه قام بتفجير شاحنة الميتسوبيشي اضافة الى الاتصالات الهاتفية وطبيعة المشاركين في الجريمة. كما يشير التقرير الى التعاون بين سوريا واللجنة بالتوقيت المناسب وبشكل فعّال، وتنشر «الاخبار» ترجمة غير رسمية للتقرير:
ملخص
في القرار الدولي 1644 (2005)، الصادر في 15 كانون الأول 2005، طلب مجلس الأمن الدولي من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق تقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أشهر عن التقدم في عملها، بما في ذلك التعاون الذي تقدمه السلطات السورية.
هذا التقرير يسلط الضوء على التقدّم الذي حققته اللجنة في تحقيقاتها خلال الفترة الممتدة بين 15 حزيران و15 أيلول 2006. هذه الفترة، تخللها صراع ووضع أمني غير مستقر في لبنان، ونتج عنه تموضع مؤقت جديد للجنة في قبرص في 21 تموز 2006 بناءً على طلب من الأمم المتحدة. وبذلت كل الجهود لاحتواء تأثير التموضع الجديد على عمل اللجنة، واستؤنفت العمليات مباشرة فور الوصول إلى قبرص. وعملية العودة المبرمجة إلى بيروت قد بدأت.
وبينما واجهت اللجنة تأخيرات ومصاعب لوجستية في الوصول إلى الشهود والمعلومات، نتيجة الصراع في لبنان، قُلّصت هذه المشاكل، ونتيجة لذلك، حُقّق تقدم في كل نواحي التحقيقات، واللجنة مستمرة في تحقيقاتها المنتظمة، ومن خلال كل الطرق المناسبة. وواصلت التعامل عن قرب مع السلطات اللبنانية في كل القضايا المتعلقة بتفويضها وتقدّر دعمها.
وواصلت اللجنة أيضاً تأمين المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في تحقيقاتها في الاعتداءات الأخرى التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004. التفويض الموسّع الذي مُنح إلى اللجنة من قبل مجلس الأمن في القرار 1686 (2006)، مكّن اللجنة من الحصول على دور أكثر فاعلية في هذه القضايا، ما انتج تقدّماً ملموساً في القضايا الفردية وفي ارتباطاتها المفترضة بعضها ببعض.
المساعدة التي تحصل عليها اللجنة من الدول أساسية في تقدّم التحقيق، خصوصاً في تطوّر القضايا الأكثر تعقيداً في التحقيقات. والتعاون الذي حصلت عليه اللجنة من الجمهورية العربية السورية بقي مرضياً بشكل عام، واللجنة تواصل المطالبة بالدعم الكامل لجهة الحصول على معلومات وتأمين مقابلات مع أشخاص موجودين في الأراضي السورية.

النزاع الأخير سبب تأخيرا واللجنة تتابع عشرين خطأ وأكثر

التعاون السوري فعال ويبقى مهماً للمستقبل

التقرير يستعيد الإطار السياسي للجريمة ويشير إلى عوامل متداخلة أدت إلى الإغتيال

التركيز على الجرائم ضد المستهدفين الستة والحسم بأن جهة واحدة تولت التنفيذ

المحتويات
1ــ مقدمة
2ــ التقدم في التحقيقات
3ــ التعاون الخارجي
4ــ دعم المنظمات
5ــ خلاصة

1ــ مقدمة:
1ــ هذا التقرير خاضع لقرار الأمم المتحدة الرقم 1644 الصادر في 15 كانون الأول عام 2005، حين طلب مجلس الأمن من اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن تقدّم عمل اللجنة، وأمور التعاون، بما فيها التعاون من قبل السلطات السورية. التقرير يعرض التقدم الذي أحرزته اللجنة في تطبيق التفويض، الذي منحتها إياه قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005) و1686 (2006)، منذ تقريرها الأخير في 10 حزيران 2006.
2ــ تابعت اللجنة تحقيقاتها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين، وعززت مستوى المساعدة التقنية المقدّمة إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في اعتداءات أخرى منذ الأول من تشرين الأول عام 2004. ورغم تأثر عمل اللجنة بالوضع الأمني غير المستقر في لبنان خلال إعداد التقرير، وإضطرارها إلى إجلاء أعضائها إلى مركز مؤقت في قبرص، إلا أنها حققت تقدّماً في كل النواحي الأساسية في التحقيق. استمرت اللجنة في التفاعل عن قرب مع السلطات اللبنانية في الأمور المتعلقة بتفويضها، وتقدّر دعمها القوي المستمر، خصوصاً في ضوء الوضع الأمني الصعب في لبنان خلال فترة إعداد التقرير.
3ــ في قضية اغتيال الحريري، اللجنة تتابع 20 تحقيقاً رئيسياً وخيوطاً تحليلية وبحثية، مقسّمة إلى عدد من الخيوط الفرعية. وتتضمن هذه الإجراءات تحقيقات في موقع الجريمة والموكب، ومقابلات مع شهود أساسيين ومصادر حساسة، والتحقيق والتحليل في الاتصالات والبنية التنظيمية والارتباطات. وكل مشروع يقوم به فريق يضم أعضاء مزودين بمجموعة من المهارات المناسبة.
4ــ بينما ركزت اللجنة في تقريرها الأخيرة على نتائج تفحصها الجنائي لموقع الجريمة والانفجار الذي أدى إلى مقتل الحريري و22 آخرين، تركز في هذا التقرير على الذين شاركوا على مستويات مختلفة في التحضير لهذه الجريمة. هذا تطلب تحقيقات جنائية أخرى، مثل بحث وتحليل الحمض النووي (دي أن أي)، والالكترونيات، والاتصالات وتحليل وتفحّص الأجهزة الرقمية؛ البحث في البصمات وتحليلات مقارنة، وتحليل اتصالات الهاتف النقال، وفحص جنائي للوثائق.
5ــ وبناءً على التفويض الممنوح من مجلس الأمن في القرار 1686، وسّعت اللجنة مساعدتها التقنية للسلطات اللبنانية في تحقيقاتها المتعلقة باعتداءات وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004. وركزت اللجنة خصوصاً على ثلاث نواح؛ التحقيقات والتحليلات الجنائية، تحليل الاتصالات، والسلوك في المقابلات. والهدف الأساسي من هذه الإجراءات الحصول على أدلة متعلقة بالارتباط الأفقي بين القضايا، ومن ضمنها أي تشابه مع قضية الحريري. هذه المساعدة المتزايدة ساعدت في تحقيق تقدم في التحقيقات في هذه القضايا، مع اهتمام اللجنة الأول بالقضايا المتعلقة باعتداءات على أفراد معينين.
6ــ المساعدة من الدول تبقى أساسية في نجاح عمل اللجنة. خلال فترة إعداد التقرير، أرسلت اللجنة 27 طلب مساعدة إلى 11 دولة وهيئة، إضافة إلى الطلبات التي أرسلت إلى لبنان. وفي النتيجة، تمتعت اللجنة بمساعدة خارجية مفصّلة من عدد من الدول، في عدد من النواحي المتعلقة بالتحقيقات والتحليلات. وتعاون الجمهورية العربية السورية مع اللجنة يبقى عنصراً مهماً في العمل الجاري، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية بقي التعاون مرضياً، مع اجتماعات عمل مع مسؤولين سوريين، مخوّلين جدولة الردود وتأمين مقابلات مع شهود ومخزون من المعلومات. واستمرت اللجنة في الحصول على تأكيدات من حكومة سوريا أن طلبات اللجنة ستلبى في توقيت وطريقة مرضيين.
7ــ خلال فترة إعداد التقرير، واصلت اللجنة تطوير إجراءاتها الداخلية، بناءً على توجيه قرار مجلس الأمن 1595 (2005) الفقرة 6، وأخضعت عملها للمعايير، خصوصاً في ضوء التأسيس المحتمل للمحكمة ذات الطابع الدولي.
8ــ وبالنظر إلى تمديد تفويض اللجنة من قبل مجلس الأمن إلى 15 حزيران 2007 بناءً على القرار 1686 (2006)، زادت اللجنة قدرتها ومصادرها تدريجاً، لتلبي تحقيقاتها المهمة، وواجبها التحليلي والقانوني، مع تطوير والمحافظة على الأمن المناسب وخدمات اللغة، والدعم اللوجستي المتماشي مع تفويضها. وكجزء من مهماتها الإدارية، تم تحضير وتقديم طلب ميزانية جديدة، لتأمين استمرارية التخطيط وتحقيق الغايات الإدارية.

2ــ التقدّم في التحقيقات:
9ــ خلال فترة إعداد التقرير، ركّزت تحقيقات اللجنة في قضية اغتيال رفيق الحريري و22 آخرين على ثلاثة أهداف؛ متابعة مسرح الجريمة والعمل المرافق؛ توسيع معلوماتها وأدلتها المتعلقة بالارتباط أو تنفيذ المهمة في القضية، وتطوير أهداف جديدة.

10- بما يتعلق بالحالات ال 14 فان اللجنة بدات بالقيام بمقابلات بعد توسيع صلاحياتها وفق قرار مجلس الامن والتركيز في المرحلة الاولى على الحالات الست الاولى. وبشكل خاص التي تتعلق بالاشخاص المستهدفين. ويبقى هدف اللجنة تحقيق نتائج واقعية بحسب المعايير الخاصة بالادلة وباسرع وقت ممكن.
11 - كما في تقريرها السابق تقدم اللجنة صورة عامة لعملها المستمر المتعلق بمختلف الطبقات الخاصة بالقضية وبدرجة عالية من التفصيل الممكن اخذة بعين الاعتبار الحاجة للاحتفاظ بالتكتم بما بتعلق بخيوط التحقيق.


أ – تحقيق الحريري

1-مسرح الجريمة والمواضيع المتعلقة
الكشف الجنائي لمسرح الجريمة
12- بعد الجمع النهائي للأدلة الجنائي من قبل اللجنة في مسرح الجريمة، والذي استكمل في حزيران 2006، تمّ التوصل الى عدد من النتائج مكَّن من تأكيد إضافي للنظرية الحالية للقضية، في ما يتعلق بمسرح الجريمة ولجوانبها ذات الصلة، كما قدّم إنجازات جديدة في التحقيق. وتقوم اللجنة أيضا بتأسيس قائمة جنائية شاملة لكل الموجودات التي تملكها السلطات اللبنانية، إضافة الى ما تملكه اللجنة.
13- وجد في حزيران 2006، ما مجموعه 56 موجودة من المخلفات البشرية، اضافة الى أربعة أجزاء أخرى لم يكن بالإمكان تحليلها بسبب حالتها. وكانت الاجزاء متبعثرة على مساحة كبيرة، ووجدت البقايا البشرية في كل من المناطق الست التي تؤلف مسرح الجريمة. وأنتج تحليل الحمض النووي، الذي أجري على هذه البقايا 27 صحيفة من الحمض النووي «الميتوكوندري» و14 صحيفة من الحمض النووي «النواتي».
ثلاثة من صحف الحمض النووي المستقلة تم استخلاصها من الموجودات في مسرح الجريمة. واحدة تم استخلاصها من بقع الدم الموجودة داخل مبنى بيبلوس، وواحدة من على سطح البناء الإضافي لأوتيل «السان جورج». أما الثالثة، فلها دلالة خاصة لانها اخذت من «نظام الاشتعال الأساسي» بجوار ما يسمى بــ «المبنى 367» الملاصق لمبنى بيبلوس، ويمكن ان تكون ذات صلة بالأدلة المتعلقة القريبة من الانفجار.
وتقوم اللجنة بخطوات للتأكد مما إذا كان بالامكان ربط صحف الحمض النووي الجديدة بالاشخاص الجرحى المعروفين، او انها تمثل اشخاصا اصيبوا على الأرجح في الانفجار ولم يتم التعرف عليهم.
14- السن التي وجدت في مسرح الجريمة، خلال التحقيقات، والتي اكتشفت فورا بعد الانفحار عام 2005، تعود الى الشخص الذكر نفسه، الذي تم جمع 27 جزءا منه سابقا.
وأظهرت التحاليل الخاصة بعلم الاسنان الجنائي ان هذه السن (التي تعود الى وسط يمين الفك الأعلى) تعود الى رجل، من الممكن ان يكون في مطلع العشرينات من العمر، ومن غير المرجح ان يكون عمره فوق الـ25، وهو يظهر علامة مميزة، وهي خصوصية نادرا ما تظهر عند اللبنانيين.
كما تم، خلال التحقيقات الأخيرة في مسرح الجريمة في حزيران 2006، اكتشاف سن أخرى كاملة، في الجوار نفسه، حيث وجدت الأجزاء الــ27 التابعة لذلك الشخص. وأجريت فحوصات جنائية اضافية من أجل معرفة، اذا أمكن، الأصل المناطقي لهذ الشخص، من خلال فحص السن.
الى ذلك، وجدت خمس قطع بقايا بشرية في الجوار نفسه، وكلها تتطابق مع الحمض النووي للاجزاء الــ27 للرجل المذكور، فضلا عن عدد من الأجزاء العظمية العائدة الى جمجمة، بالرغم من انها كانت محترقة بشدة، الى درجة لا يمكن استخلاص صحف الحمض النووي منها، وتعتقد اللجنة انها تعود الى الرجل نفسه، والذي يرجح انه هو الذي فجّر القنبلة، وليس الشخص الاخر الذي لم يتم التعرف عليه.
15- يقرب التحليل المساري للموجودات الفيزيائية والبيوليوجية من الانتهاء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجري استكمال إعادة بناء ثلاثية الأبعاد لمسرح الجريمة، فوق الارض وتحتها، وسيتم ربطها بقائمة الموجودات الجنائية. ويهدف هذا الأمر الى تحديد المكان النسبي لناقل القنبلة، اي «فان الميتسوبيتشي»، وموضع التفجير ومكان وجود الرجل الذي يرجح انه قام بتفحير القنبلة.
سلسلتان أخريان من التجارب، منفصلتان ومستقلتان، واللتان أجريتا للمساعدة في فهم خصائص القنبلة وميزاتها ذات الصلة، إضافة الى الحفرة، وكرة اللهب، ومسارات الأجزاء عالية السرعة الأولية والثانوية، وتصادمها مع السيارات والمباني، كلها أظهرت خصائص متشابهة جدا لانفجار 14 شباط 2005.
16- التوثيق والمعلومات التقنية من شركة شاحنات وباصات «الميتسوبيتشي – فيوزو» في اليابان، والتي تم استلامها أخيرا من قبل اللجنة، ستمكن من التعرف على اجزاء السيارة والاجزاء الحديدية التي يزعم انها صادرة عن «فان الميتسوبيتشي» وتم تجميعها من مسرح الجريمة. وكذلك، سيجري استنتاج تحديد أجزاء السيارة التي وجدت في المكان، بمساعدة خبير خارجي، من خلال مطابقة الاجزاء مع رسومات تقنية ومع مكونات مماثلة وسليمة تماما لسيارة غير متضررة من نفس النوعية، والموديل، والصنع، والسنة.
17- هذه الأجزاء الاساسية جدا، كالقطعة الحديدية، والتي يمكن أن تكون سقف السيارة، عثر عليها على علو 50 مترا فوق الارض، على «سقالة» على أحد المباني في مسرح الجريمة (مبنى بيبلوس)، اضافة الى «مفتاح الاشتعال» الذي عثر عليه قرب المبنى غير الامن (المبنى 367)، ونظام «ناقل الحركة» للسيارة الذي وجد مغروزا حوالي 40 سنتم داخل الارض في الحفرة، كل هذه الاجزاء سيتمّ تحليلها وإخضاعها للتحليل المذكور أعلاه للتحديد والتقويم النهائيين لعلاقتها بالقضية.
أجزاء أخرى، كتلك المأخوذة من قلب الحفرة، حيث وجد أيضا 48 جزءاً حديدياً وغير حديدي من سيارة أو أكثر؛ وأجزاء من أنقاض مسرح الجريمة، حيث عثر على مرآة خلفية كبيرة وقطعة من ضوء خلفي، وشريط كهربائي، ولوحات أرقام سيارات، وأجهزة الكترونية، وقطع حديدية أخرى، كلها ستخضع للتحديد والتقويم النهائيين لعلاقتها بالقضية.

خصائص الانفجار
18 – عززت اختبارات مستقلة أجريت في بيئتين منفصلتين، اوائل هذه السنة، فضلا عن تجارب لقياس الانفجار، النتائج التي توصلت اليها اللجنة في ما يتعلق بخصائص وطبيعة انفجار 14 شباط 2005، أي «فان الميتسوبيشي»، والذي يحمل قنبلة كبيرة جدا، تقدر بما يعادل 1200 كلغم من الـ «تي ن تي»، ومن المرجح انه تم تفجيرها من قبل الرجل (والذي تعود اليه الاشلاء البشرية الــ32)، من داخل «الفان» أو من أمامه مباشرة.
طبيعة كرة النار، نطاق الضغط، خصائص الناقل (الفان)، والتأثيرات على الجوار المحيط، وضمنها السيارات المتضررة والمباني الملاصقة والشارع، والنتائج «المسارية»، وكمية المادة التفجيرية المستخدمة، وطبيعة وشكل الحفرة، كلها تمّ تعزيزها عبر تلك التجارب. ويجري فحص صحة فرضية تمّّ تطويرها عند اللجنة أخيرا، وتتعلق بوسائط نقل جوي كأسلوب مسبب للتفجير. ولا يمكن للجنة، في هذه المرحلة، ان تستنتج اذا كان لهذه الفرضية اي تأثير على النتائج الموجودة، والتي تمّ تعزيزها عبر سلسلتين منفصلتين من الاختبارات.
19- طورت اللجنة نتائجها الى حدّ معرفة كيف بالتحديد قد يكون تم وضع شاحن القنبلة في «الفان» في سبيل تحقيق التأثيرات المقصودة، وكيف تم توصيل المواد التفجيرية لتنفجر بالطريقة التي حدثت. وأدت التجارب، التي أجريت على شواحن منفجرة منظمة وموضبة في وضعيات مختلفة، الى فهم كيف قد تكون المواد التفجيرية وضعت داخل «فان الميتسوبيتشي»، وكيف قد يكون تمّ تنفيذ التفجير.
20- في التقرير السابق، ناقشت اللجنة الاحتمالات المختلفة المتعلقة بكمية المواد التفجيرية المستخدمة في الهجوم. اقترح التقرير ان الكمية المستخدمة لصنع حفرة بقياس تلك التي وُجدت في 14 شباط 2005، قد تكون تقريبا تعادل 500 كلغم من «التي أن تي»، وذلك إذا كانت القنبلة وضعت على مسافة 1،7 متر تحت الأرض، أو ما يعادل 1200 كلغم من «تي أن تي» اذا كانت وضعت تماما فوق الأرض، وما يعادل 1800 كلغم من»التي أن تي»إذا كانت القنبلة على مسافة 0.8 متر فوق الأرض تقريبا. هذه الأرقام تمّ تأكيدها بسلسلة من التجارب تتعلق بتأثيرات كميات مختلفة من المواد التفجيرية موضبة بوضعيات مختلفة وتنفجر على مسافات مختلفة فوق الأرض.
عند الانتهاء من التحليل المساري، واعادة البناء الثلاثية الأبعاد لمسرح الجريمة، والتحليل عبر الفيديو، والتحديد الرسمي لكافة أجزاء «فان الميتسوبيتشي»، ستكون اللجنة قادرة على معرفة المسافة التي وضعت عندها القنبلة فوق الأرض، وبالتالي، معرفة كمية المادة التفجيرية المستخدمة.
ووفقا لهذه النتائج النهائية، تقدر اللجنة بأن كمية المواد التفجيرية قد تكون أقرب الى 1800 كلغم من 1200 كلغم.

مسار الموكب
21- تم الانتهاء من مشروع الاجراء المنتظم لمقابلة وإعادة مقابلة كل أعضاء فريق رفيق الحريري الأمني، وضمنه الاعضاء الناجون الذي كانوا في الموكب، وأولئك الذي يديرون أمنه.
وتوصلت اللجنة للاقتناع بمسار الموكب؛ وقت تحركه بالتحديد؛ أوقات التوقف والانطلاق؛ توقيتات المسار المتبع وبالتالي معرفته؛ استخدام سيارة مرسيدس بنزS 600 مصفحة واحدة أو أكثر في الموكب، في يوم الهجوم واليوم الذي قبله؛ أنماط النشاط العملياتي التي أظهرت متى تم اختيار الطريق بمحاذاة أوتيل «السان جورج»؛ واستخدام الانظمة الالكترونية المضادة.
22- بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من قبل اللجنة، أكدوا ان الترتبيات الحكومية الأمنية الخاصة برفيق الحريري تمّ تقليصها، في ما يخض تفصيلها الأمني وتسهيلات الموكب، وذلك في الفترة التي أعقبت استقالته من رئاسة الحكومة في لبنان. وقوَّمت اللجنة تأثير هذا الأمر، في المضمون السياسي ومن منظور عملياتي.

23- تتفحص اللجنة معلومات وتطور فرضيات التحقيق حول النشاطات العملياتية المبكرة لفريق التفجير المزعوم، والتي تتضمن مراقبة رفيق الحريري وموكبه، واستطلاع مناطق مختلفة. ولدى اللجنة ايضا معلومات تشير الى ارتفاع عدد الفرص لتنفيذ الهجوم ضد رفيق الحريري لكن الفريق لم ينفذ الاعتداء لأسباب تحتاج اللجنة الى مزيد من التقصي لفهمها.
24- على سبيل المثال، تلقت اللجنة معلومات بأن تحركات الرئيس الحريري التي سبقت اغتياله خلال شهر شباط 2005 قد يكون استفاد منها فريق التفجير المزعوم كبروفة لهجوم 14 شباط أو كمحاولة لتنفيذ قتله. هذا الوجه من التحقيق عنصر اساسي لفهم الامكانيات وآليات الدعم العملياتي ونية فريق التفجير، بالاضافة الى تقديم الاشارات عن التوقيت الذي حدد لقتل رفيق الحريري. هذه التحركات المسبقة، أضافت خيوط تحقيق بشكل أفضل مما كانت عليه بتاريخ الاعتداء في 14 شباط 2005.
25- من الواضح أن منهج العملية والإجراءات المترافقة والمرتبطة بنظام الحماية لدى الحريري، خلال الفترة التي لم يكن فيها رئيساً للوزارء، خلقت عدداً من الثغرات التي سمحت بتحضير الاعتداء عليه بطريقة أكثر سهولة مما كان عليه في السابق. على سبيل المثال، الوقت الضروري خلال اليوم الذي نقل فيه الموكب الحريري من البرلمان إلى منزله، جعلت طريقاً بديهيا واحداً كانت متوافرا لتعيد الحريري في الوقت المطلوب إلى موعده التالي.
26- كذلك هناك فرضية يجري العمل عليها بأن فريق التفجير المزعوم علم أن نظام الحماية الالكتروني يمكن أن يكون عاملا في حماية الموكب والحريري. لذلك ربما اختاروا طريقة للهجوم لا علاقة لها بخطتهم.
27- قد يكون هناك عامل مساهم في نجاح تنفيذ الجريمة وهو أن موقع مركبة الحريري ضمن الموكب كان متوقعا بصورة منتظمة وواسعة على مدى الأشهر التي سبقت الهجوم الحالي، وأن الحريري اختار قيادة سيارته بنفسه. تدرك اللجنة أن ذلك لم يكن ممارسة غير عادية من قبل الحريري، جعلت تحديد مكانه أكثر سهولة مما كان عليه في السابق. اللجنة تواصل التحقيق في صلة هذه النقطة بهذا الجانب المحدد من الجريمة.
28- قضايا أخرى متصلة توضحت لاقناع اللجنة. على سبيل المثال، العربة المزعومة التي تتبع الموكب فور مغادرته المقهى بجوار البرلمان، أسقطت من حسابات الفرضيات المعمول بها، كما انها غير مرجحة. كذلك، فإن الجدل حول الطريق الذي سيسلكه الموكب وتأخيره بسبب زحمة الطريق والإشارات الضوئية، لم توضع في الاعتبار، كما لم تشر المقابلات مع عناصر الموكب الى ذلك كدليل. إضافة الى ذلك، فان طريقة العمل المرجحة لفريق التفجير المزعوم لم تتطلب مثل هذه التعقيدات والعمل الدقيق في خطته الكلية.

29 - ان اللجنة تعتقد ان التخطيط كان مهنيا بشكل كاف في ما يتعلق بجمع وتصنيف المعلومات ومرنا في ادائه بان التوقيت الدقيق لتحرك الموكب تجاه فندق السان جورج لم يكن حاسما، وان نجاح العملية لم يكن مرتبطا بشكل محدد بتحرك الآليات. والمثال على ذلك طبيعة تحركات الحريري غير المتوقعة فعند خروجه من البرلمان اجتاز الطريق ليعرّج على مقهى بدل ان يستقل سيارته مباشرة.
30 - ان هذه المحطة الفجائية والعفوية دامت حوالي 15 دقيقة ولم يكن باستطاعة الفريق المكلف بالتفجير ان يتنبأ بها. وقد توقفت الاتصالات بين اعضاء الفريق المكلف اياه اثناء ذلك الوقت، ثم عادت عندما غادر الحريري المقهى واتخذ طريق العودة متوجها الى منزله. على الرغم من ذلك، تغلّب مخطط الفريق المكلف بالتفجير على ذلك التأخير الذي طرأ على الوقت الذي استغرقه الحريري للعودة الى منزله، وكان الفريق لا يزال قادرا على تنفيذ المخطط.

شهود ساحة الجريمة
31 - استكملت بشكل واسع مجموعة من المقابلات و اعادة المقابلات لحوالي 25 شاهدا من ساحة الجريمة. واللجنة راضية الآن على عدد من القضايا التي كانت غير واضحة في السابق، على سبيل المثال، التحركات والوضعيات الدقيقة لشاحنة الميتسوبيشي خلال المراحل الأخيرة من العملية، وتحقيق قواسم مشتركة في فهم الاحداث وقت حصول التفجير من ضمنها امكان سماع صوتين للتفجير.
32 - لقد اجريت مجموعة من الفحوصات على بعض رقائق اللغم الناتجة عن التفجير وذلك لجمع المعلومات عن امكانية حدوث انفجار واحد او اثنين، فوق او تحت الارض. والأهداف هي لوضع تصور القذيفة وتقييم تاثيراتها على المباني، تقدير تحرك قطع ذات قدرة عالية على الطيران، تقدير حجم وعمق الحفرة التي احدثها اللغم، تسجيل الضغوطات الناتجة عن الصدم وتسجيل صوت الضغوطات عبر ميكروفونات موضوعة على مسافات مختلفة محيطة بمكان الحادث وانعكاس الموجات من على اي سطح عاكس. الظواهر الرقمية ستمكن اللجنة من التحقق اذا ما كان موقع ووضع كل شاهد عند وقوع الحادث متناغم مع ما يرجح سماعهم لصوت او اثنين عند حدوث الانفجار ومباشرة من بعده. استكمال المرحلة الأخيرة من المقابلات لا تزال ضرورية لاستخلاص شكل التحقيق، وهذه المرحلة ستتضمن اسماع كل شاهد الصوت او الضجيج المسجل للتقجير من خلال الموجات التي فحصت لتحديد الخصائص السمعية لصوت التفجير نسبة لموقع كل شاهد في تلك اللحظة. بناء على ما توصلت له اللجنة لهذه المرحلة، ترجح اللجنة فرضية حدوث انفجار واحد، وان عامل سماع صوتين من قبل عدد من الشهود يمكن تفسيره علميا.


رفيق الحريري: تسلسل زمني
33 - لقد توسعت اللجنة في تحقيقاتها لتشمل اليومين الأخيرين من حياة رفيق الحريري، ورجعت في تدقيقها للامور فترة الى الوراء. وقد رشحت معلومات مهمة عن مقابلات اجريت مع 15 فردا على علاقة بالحريري بشكل من الأشكال خلال الأشهر التي سبقت الجريمة. ومن بين هؤلاء شخصيات ذات تأثير على الساحة اللبنانية وعلى المنطقة، ومن كانوا يديرون اعماله وشؤونه الخاصة والمهنية، زوار منزله في بيروت وباقي المناطق، العاملين في المنازل، ومع من كان يملك الحريري علاقات مهنية وسياسية.
34 - تعيد اللجنة بناء حياة رفيق الحريري في الفترة التي سبقت اغتياله انطلاقا من عدة نظريات، من ضمنها التدقيق في وضعه السياسي وعلاقاته المحلية والدولية، ولقاءاته مع اتباعه وافراد آخرين فاعلين، تحركاته داخل وخارج لبنان، احاديثه الشخصية والخاصة مع اصدقائه، آرائه المعلنة، وافكاره ومزاجاته كما رآها الآخرون، شؤون اعماله ومن ضمنها ادارة اهتماماته الاعلامية والوصف الاعلامي لاهتماماته ونشاطاته، شؤونه الاقتصادية التي اثرت سلبا على موقعه السياسي، علاقاته المهنية، واجتماعاته الخاصة اضافة الى تحركاته الشخصية داخل وخارج اماكن سكنه.
35 - تبيّن ان هناك عوامل مهنية، سياسية، اقتصادية، وشخصية متقاربة كوّنت فحوى حياة الحريري في تلك الفترة من الزمن. وعندما تتداخل هذه العوامل مع بيئة ذات طابع مهدد وتتطابق مع نشاطات الفريق المكلف بالتفجير كل ذلك يكوّن صورة عن حياة الحريري في الأسابيع الأخيرة من وجهات نظر مختلفة. كما تدرس اللجنة تلك العوامل لترى اذا ما كان احدها او جميعها قد ادّت الى اتخاذ القرار باغتياله. وهذا الجزء من اعمال اللجنة سيتابع وسيمتد، ليشمل مقابلات اخرى، ومعلومات اضافية عن الفترة التالية التي سيتناولها التحقيق.

نتائج تحقيقات جديدة وقيد العمل
36 - لقد توصلت اللجنة الى الكشف عن عدد لا بأس به من الأدلة الجديدة في ما يتعلق بساحة الجريمة وجوارها وضفافها المباشرة وقد بدأت تحقيقات وتحليلات لكل منها. والمواضيع ستشمل التحقيق في ظروف بعض الأفراد والآليات المتواجدة في ساحة الجريمة قبل واثناء ومباشرة بعد التفجير، كما ستجرى فحوصات على عناصر وادوات اخرى متعلقة بساحة الجريمة بعد حدوث الانفجار.
37 - ان استنتاجات هذه التحقيقات قد نشأت من معلومات مجموعة في السابق ومعلومات جديدة. وهي متفاوتة من حيث الأهمية ولكنها جميعها تحتاج الى التطوير. وتستبق اللجنة القول الى انه عندما تنتهي هذه التحقيقات فان هذه المعلومات المستخرجة من الجريمة بحد ذاتها ومن ضواحيها ستؤمن روابط اضافية تتعلق بمرتكبي الجريمة.
38 - وتتابع اللجنة تحقيقاتها حول اكثر من طابع اساسي في القضية، من ضمنها كيفية اكتساب شاحنة الميتسوبيشي، الحصول على المتفجرات، وكيفية تحضير الشاحنة وناقلها وهوية وطريقة من شارك في تفجير الآلية الملغمة بطريقة ارتجالية ان من داخل الشاحنة او في مكان محاذ لها.

2 - الأفراد المتورطون في تنفيذ الجريمة
تحاليل الاتصالات والتحقيق بها
39 - لقد طوّعت اللجنة مصادر مهمة للتحليل والتحقيق في شبكة الاتصالات المتعلقة بالقضية. وقد اظهر هذا المحور نتائج مهمة ومكّن اللجنة من انشاء روابط لم تكن واضحة من قبل. معظم العمل هو تفاعلي بطبيعته، ولكن بعض العمل التحليلي هو استباقي وتصوري ومبني على حقائق ويطور موضوعات التحقيق. وقد قاد الى نتائج مهمة وهو لا يزال يمد اللجنة بمعطيات كثيرة ومفيدة لفهم روابط الاتصالات المتعلقة بالجريمة.
40 - ان الروابط التي امكن ايجادها تدل على وجود شبكة تلفونية معقدة بين عدد كبير من الأفراد ذوي الصلة بالقضية، احيانا بطريقة اتصالية غير مباشرة واحيانا اخرى بطريقة مباشرة. وتولي اللجنة اولوية للنتائج التي استخلصت من خلال هذه التحقيقات. ويتطلب الأمر عملا مضنيا للتبع المكالمات الهاتفية لشخص ما وربطها بما يحتاجه التحقيق او المتابعة بها وتبنيها كنتيجة بحد ذاتها. كما ان اللجنة توصلت الى فهم اعمق لتحضيرات الجريمة من خلال تحليل الاتصالات المتعلقة بها، وهذه العمال لا تزال تتابع مع استمرار التحليلات وكما ان هناك احتمال مقارنة مع الجرائم الـ14 الباقية. مثلا، معرفة نشاطات كل من الأفراد الستة الحاملين بطاقات SIM الهاتفية والذين يشتبه بانتمائهم الى المجموعة التي قامت بالتفجير، وقد اصبح ذلك اوضح ومفصل بشكل أكبر على الصعيد الجغرافي والتواصلي.
41 - وقد طورت اللجنة روابط مباشرة وغير مباشرة بين افراد مهمين في مجموعات مختلفة من تلك التي تربطها صلة بالقضية. ان التفسيرات المتعلقة بتلك الروابط قد لا تكون واضحة بشكل فوري في بعض الأحيان وتعمل اللجنة على فهم صلتهم بالجريمة نفسها وبالأفراد المشتبه ارتباطهم بها.
42 - ان البعد الدولي لتحليل الاتصالات لا يزال يمد اللجنة بدلائل تمكنها من تطوير معرفتها لحل التعقيدات الناتجة عن تعقب الاتصالات الدولية والحصول على اجوبة من الدول التي رصدت فيها هذه الاتصالات. لغاية الآن، تمكنت اللجنة من ربط 17 دولة في طابع عملها هذا، وقد حصلت على مساعدة مهمة واجوبة مفيدة من بعض تلك الدول.
43 - ان الروابط المتعلقة بالاتصالات ان من داخل الاراضي اللبنانية او من خارجها، ان من قبل الاشخاص الذين تأمل اللجنة بالتحقيق معهم و/او هي مستمرة بالتحقيق معهم، قد قاد الى نتائج مهمة في التحقيق.
44 - تتابع اللجنة فحص الروابط الاقليمية والدولية المتعلقة بالأرقام المنسوبة لأحمد ابو عدس وغيره من الأفراد ذوي صلة مهمة بالتحقيق. وتتابع اللجنة تحليل شبكة الاتصالات الهاتفية الناشطة بين تلك الأرقام التي يشتبه بانها استخدمت من قبل الذين يشتبه بتورطهم بهجوم 14 شباط 2005.
أحمد ابو عدس والروابط المتعلقة به
45 - بعد تحليلات ودراسات مكثفة للمعلومات الالكترونية والوثائق المجمّعة، وغيرها من الأدوات تمكنت اللجنة من تكوين لمحة أوضح عن حياة احمد ابو عدس ونشاطاته. واللمحة الشخصية المتعلقة به متفاوتة. فهو يبدي ميولا اكاديمية وفكرية اكثر منها تقنية نسبة الى الأعضاء المتورطين بعمليات ارهابية على الأقل في لبنان.
46 - تتابع اللجنة فحصها في أدق التفاصيل المتعلقة باحمد ابو عدس ومدى تورطه بالجريمة، وذلك في ما يخص صحة اعلانه تحمل المسؤولية عبر شريط الفيديو المسجل. وتتابع اللجنة عملها على مسارين الأول على اساس انه مشاركا طوعيا في الجريمة، والثاني انه كان مجبرا على الادلاء باعترافه ذاك. اما باقي الاحتمالات فتبقى فرضية على ان تتابع التحقيقات لاستخلاص الفرضية الصحيحة.
47 - تتابع اللجنة تحقيقها حول الأحداث المحيطة بكيفية تسليم الشريط، في ما يتعلق بالمكان الموجود في وسط العاصمة بيروت وحول الاتصالات الخمسة برويترز والجزيرة بعد الهجوم. اثنان من هذه الاتصالات تبنت العملية، وثلاثة تتعلق بموقع الشريط وعلامات الاستلام.
48 - ان التحقيق الجنائي العام، للـ دي. ان. اي او الحمض النووي وبصمات الأصابع كما ان التحليل الجنائي الاعلامي والفحص الدقيق للشريط الذي يتبنى فيه احمد ابو عدس العملية وعلى النماذج الجسدية لالقاء الرسالة استكملت. 32 بصمة محددة الهوية، 3 بصمات للكف و3 اجزاء من الحمض النووي قد استخرجت من العناصر المحمعة. تدرس اللجنة هذه المعطيات وتقوم بمحاولات مقارنة بينها وبين تسجيلات اخرى، وتقوم بتحليلها على ان تقوم باستجواب اشخاص آخرين ذوي صلة بالقضية.
49 - كما تتنبه اللجنة لوجود بعض الأشخاص الذين عملوا في اطار اجرامي في الماضي القريب في لبنان وتتابع اللجنة نشاطاتهم لامكانية اكتشاف تورطهم بالجرائم. كما تعمل اللجنة على فرضية تقسيم الجريمة الى فئات، وبما يتعلق بالظروف المحيطة بالشريط الذي سجل عليه تبني احمد ابو عدس للجريمة.

معرفة الجريمة
50 - تتابع اللجنة تحقيقها للنتائج التي تظهر حصولا لبعض الأشخاص على كمية معينة من المعلومات، بدرجات مختلفة، حول الهجوم قبل تنفيذه. وهذه المعطيات تقسم الى قسمين: من لم يعلم شيئا عنه، او من لم يستطع فعل شيء حياله، ومن كان يعلم بشيء ما او من ابلغ ببعض معطيات الهجوم وقد حاول بطريقة ما ايصال رسالة الى الحريري او الى شخص مقرّب منه.
51 - ان كلا من هاتين الفئتين مهم بالنسبة للجنة. فمثلا اتضح ان هناك عددا من الأشخاص، من مختلف الأوساط، كانوا يعتقدون بأن الحريري مهدد بالاغتيال وبدرجة اعلى مما هو كان عليه، بالنسبة لحياته المهنية، او نشاطاته الاقليمية او الظروف المحيطة به. وهناك معطيات تقود اللجنة الى الاعتقاد بان هناك اشخاصا آمنوا بان هناك عملية اغتيال قريبة سيتعرض لها الحريري: وبهذا الخصوص تقوم اللجنة بالتحقيق مع مجموعة من هؤلاء الأشخاص وهي تؤمن ان ذلك سيساعد على تحديد خطوط الاتهام.
52 - من الواضح ان الحريري كان على علم بانه مهدد وقد ناقش ذلك الموضوع مطولا مع بعض الاشخاص، وقد حلل هذا التهديد وعكسه على مختلف جوانب تفكيره ونشاطاته وتحركاته في الاسابيع الاخيرة من حياته. وكانت اللجنة تجمّع الدلائل على ذلك. وذلك يعتبر من المعطيات المهمة التي ستساعد على فهم طبيعة الجريمة في اقصى مداها.

الوضع السياسي، والعسكري والاستخباراتي في لبنان

53 - تتابع اللجنة تحقيقاتها مع الممثلين الحاليين والسابقين للتركيبة الحكومية السورية - اللبنانية. وهذا العمل سيتابع في المرحلة المقبلة من التحقيق، لما لفهم التركيبة السياسية والوضع الأمني الذي كان موجودا في لبنان في فترة الهجوم من اهمية في التحقيق. وهذا العمل مدعم باستجوابات اضافية لشخصيات بارزة في لبنان والمنطقة، حيث ان المعلومات الاضافية والآتية من وجهات نظر مختلفة حول النظام الذي كان سائدا آنذاك، ستساعد في تشكيل صورة اوضح عن الوضع الذي حدثت الجرائم خلاله.
3- الأشخاص الذين اوكلوا الجريمة
54 - تتابع اللجنة التحقيق في امكانيتين، أولا امكانية ان تكون مجموعة فردية بهدف واحد وقدرة فردية ارتكبت الجريمة، او ان مجموعات أو أفراداً عملوا معاً بدوافع ونيات مختلفة من اجل ارتكاب الجريمة نفسها

55- ميّزت اللجنة عدة دوافع محتملة. ليس بالضرورة أن تكون قد قادت الى قرار القيام باغتيال الحريري حصرا. ويبقى الاحتمال ان هناك عدة نظريات اخرى لتؤخذ في الاعتبار. بعض هذه الدوافع ممكن أن يكون شبيها للاعتداءات الأخرى التي تحقق فيها اللجنة في لبنان. هذه الدوافع كما يبدو متفاوتة في المستويات ذات الصلة الدولية والاقليمية والوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والمسائل التجارية.

56- تعمل اللجنة، على سبيل المثال، على اقامة الادلة والمعلومات ربطا بالجو السياسي الذي أحاط برفيق الحريري قبل، وفي وقت اغتياله، مثل مقدمة قرار مجلس الامن في الامم المتحدة 1559 (2004)، والقضايا التي احاطت بالانتخابات الوطنية المقبلة في لبنان، العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة، قضية بنك المدينة، العمال وعوامل الاعلام، كما علاقاته الشخصية مع الممثلين السياسيين وأفراد ذوي صلة على كل المستويات. وكما ذكر من قبل، فقد قدرت اللجنة أحتمال ان يكون هناك أكثر من سبب دافع للتحضير للجريمة، ان هذه المنطقة من عمل اللجنة يجب أن تذهب الى مزيد من التطوير في مرحلة التحقيق المقبلة، وسيتم انجاز عدد من الخطوات التحقيقية، ويتضمن ذلك اجراء عدد من المقابلات في لبنان والمنطقة وعالميا، بالاضافة الى تحليل الملفات والمعلومات الأخرى التي تملكها اللجنة حاليا وما يمكن أن يضاف اليها من معلومات في المستقبل.

ب - المساعدة التقنية في قضايا أخرى
57 - تماشيا مع ولايتها الممددة في 15 حزيران 2006 وفق القرار 1686من قبل مجلس الامن (2006)، تقدمت اللجنة في مساعدتها التقنية الى السلطات اللبنانية في اربع عشرة قضية نوقشت في التقرير الأخير. كرسّت اللجنة فريقا متنوع الاختصاصات من اجل هذه القضية، يضم قانونيين ومحققين ومحللين وقضائيين وخبراء اتصالات، مما يكمل العمل بشكل مقرّب مع المدعي العام اللبناني.
58 - في التقرير السابق، ذكرت اللجنة انها أوجدت ملفات تحليلية لكل من القضايا الاربع عشرة، مبنية على المعلومات الموجودة والمتوافرة خلال هذه الفترة. خلال هذه المرحلة الاخيرة من التحقيق، ترجمت اللجنة أكثر من 1000 صفحة من الوثائق ذات الصلة بالقضية، وأعدت ملفا لكل قضية باضافة المعلومات الموجودة والتي جمعت سابقا. والعمل جار الآن على ترجمة أكثر من 3000 صفحة. ستطور اللجنة آليات دعمها مع المدعي العام في لبنان، والمحققين والقضاة خلال مرحلة التحقيق المقبلة.
59 - وقد ركزت اللجنة أيضا مساعدتها التقنية على ثلاث نقاط محددة لكل قضية. أولا: المساعدة التقنية التي دعمت التحقيقات القضائية والتحليلات لكل قضية. ثانيا: بحوث الاتصالات، حيث التحاليل الافقية لكل اعتداء، وتم أخذ الاتصالات المرتبطة بها في الاعتبار. ثالثا: في اسلوب المقابلات، اذ أن المواضيع التي اختيرت للمقابلات يمكن لها أن تقدم معرفة عميقة لكل قضية على حدة. ومن المحتمل أيضا، لعدة قضايا مشتركة افقيا. بما فيها التطور الضروري للاحتمال الواقعي وأدلة المواضيع المتعلقة بقضية الحريري.

1. تحليلات قضائية
60 - تابعت اللجنة مراجعة الادلة القضائية المتوافرة التي تخص القضايا بالتفصيل. وتعرفت الى مستويات التفاصيل المختلفة في كل قضية بشكل منفرد. وهي تتحضر لتنفيذ خطة مصممة لتوسيع احتمالات التحقيق القضائي، الذي ستناقشه مع المدعي العام في لبنان والمحققين القضاة. بعد الاتفاق، ستبدأ اللجنة بمرحلة تجميع مصممة لزيادة معلومات المتابعات القضائية لكل قضية. انه العزم للوصول الى أفضل مستوى من المعلومات القضائية التي يمكن كسبها في هذه المرحلة في كل قضية من القضايا. مع العلم أن الاعتداءات الـ14 حصلت منذ تسعة أشهر الى سنتين الى الوراء.
61 - هذا المجهود من العمل ، ستكون الأهداف لتحسين كل قضية حيث يمكن ذلك، ورؤية أدلة جنائية تربط القضايا ببعضها. كما أن العمل مع المختبر الجنائي لقوى الأمن الداخلي توصل باكرا هذه السنة الى تقييم النتائج العلمية التي ستنتهي بتحاليل تنظيم مسرح الجريمة لكل قضية. سيأخذ هذا في عين الاعتبار خلال الاجتماعات والمقابلات مع أول المستجيبين في كل مسرح من الجريمة.
62 - تدرس اللجنة حاليا كل صور المواقع حيث وقعت الانفجارات، وتقارنها مع النتائج التي تم التوصل اليها بعد اجراء اختبارات الانفجار، لتمكينها من انشاء طبيعة الـied المستعمل اذا أمكن، وموقعه المحتمل في كل قضية. هذا التحليل الجنائي المقارن سوف يزيد بالتحليل الزلزلي المقارن لتسجيلات الاشارات المسجلة لدى المركز الوطني للجغرافيا في لبنان. ايضا، الأدلة الجنائية التي وجدت في هذه القضايا تمت مقارنتها مع تلك التي في قضية اغتيال الحريري، للحظة، مع استعمال بصمات اصابع مشتركة وبنك معلومات» dna لانشاء الترابط الجنائي الافقي.


2: الاتصالات
63- جمعت اللجنة ملايين من تسجيلات الاتصالات الهاتفية وفصلت المهم منها الذي يمتد لوقت محدد يحيط بكل من الاعتداءات الـ14. الهدف من هذا المشروع هو فصل كمية الاتصالات التي حصلت في بيروت خلال فترة الاعتداءات عن الارقام المشتركة بين وقت الاعتداءات والتي تتصل بأرقام أخرى ذات صلة محتملة.
64- على سبيل المثال، من منظور محطة اتصالات الهاتف الخلوي وحدها، فرد واحد يستعمل ارقاما عدة كان متصلا بشكل أولي بمحيط جغرافي واسع وفي فترة زمنية محددة ومشتركة مع رقم من الاعتداءات. أربعة أشخاص آخرون كانوا على صلة بهذا الرجل في بعض هذه الاعتداءات . المهمة سوف تكمل هذا النوع من الاعمال التحليلية وتساعد المدعي العام اللبناني باستجواب هذه الصلات، وتجري مقابلات وتتقدم أكثر الأمر الذي يقود الى متابعة.

3: المقابلات
65: تبعا لتمديد الولاية في 15 حزيران 2006، هذا الجانب من العمل بدأ، وقد توصلت اللجنة الى اجراء عدد من المقابلات ذات صلة بستة اهداف من الاعتداءات. أدت هذه المقابلات الى معلومات ودلائل لاشارات ذات أهمية، وأوصلت الى أدلة كثيرة تتطلب المتابعة، بشكل عام، يتم التخطيط لعدد من المقابلات للحفاظ على زخم هذه التحقيقات خلال مرحلة التحقيق القادمة، لتعزيز النتائج العامة في دائرة الاشارات التي لها صلة بالقضايا.
66: ان تأثير اجراء المقابلات واضح جدا، ومن هذا، ان المواضيع المشتركة للتحقيق واضحة بين قضيتين أو أكثر. الصلات تتطور أكثر، الأمر الذي يؤدي الى الدافع والى الاطراف المحضرة للاعتداءات، وكما ذكر في التقرير السابق، وهو معطى، ان البيانات التي تم جمعها توصل الى معلومات أولية عن «طبقات» من الأهداف والدوافع لهذه الجرائم. على مستوى واحد، يمكن أن يستند سبب الاعتداءات على دوافع مشتركة مع كل ضحية بمفردها. وعلى مستوى آخر، يمكن أن تندرج هذه الاعتداءات في اطار خطة أوسع من النوايا. هذا المفهوم من القاء المسؤولية يبقي لجنة الجرائم والقضايا حرجة، وهذا أمر من الامور التي سوف تتابع اللجنة أخذها في عين الاعتبار والتركيز عليها.
67: عززت اللجنة استنتاجها الاولي بأن الـ14 قضية التي لم يتم تكليفها بها، وتم تنفيذها بواسطة 14 شخصا أو مجموعة منفصلين ولا صلة بينهم وبنفس العدد المتساوي من الاهداف المختلفة، وهي تعمل على تطوير الادلة التي تربط القضايا بمجموعات مختلفة. وتتوقع اللجنة ان زيادة الروابط بين القضايا قد أصبحت واضحة بعد مجموعة من الادلة والمعلومات.

4. مساعدة اضافية
68: كما ذكر في التقرير السابق، كل القضايا هي على مستويات مختلفة من التطور لدى السطلات اللبنانية. ان هدف اللجنة الاولي فيما خص القضايا ال14 في مرحلة التحقيق القادمة هو توسيع نوعية وكمية المعلومات والادلة لكل قضية حيث أمكن، من خلال تعزيز قدرة التحقيق، وقدرة التعاون، والتحليل الافقي والمساعدة التقنية للمدعي العام اللبناني ، ومن خلال مكتبه الى قضاة التحقيق.
69: تهدف اللجنة ايضا للعمل مع المدعي العام في لبنان لتطوير آليات التواصل بين قضاة التحقيق دعما للمسار المتوازي في كل القضايا. تعتقد اللجنة أن هناك قيمة اضافية للربط بين التحقيقات في كل هذه القضايا والتمحيص بها لا بشكل آحادي فقط، انما بعدد من الطرق المختلفة، كمجموعة موحدة من 14 قضية . أو كمجموعتين أو أكثر مرتبطتين واحدة بالأخرى بعامل أو أكثر.

3. التعاون الخارجي.
أ.التواصل مع السلطات اللبنانية

70: تستمر اللجنة في التواصل مع السلطات اللبنانية في قضايا عملية وقانونية وتحقيقية تتعلق بصلاحياتها. ان مجموع 12 طلبا مكتوبا قد ارسلت الى السلطات اللبنانية خلال هذه المدة. ان الحكومة اللبنانية والمدعي العام وفريق عمله وقضاة التحقيق المعينين في هذه القضايا وضابط الارتباط المعين من قبل قوى الامن الداخلي التزموا في مساعدة اللجنة ودعم جهودها رغم الوضع الامني الدقيق في لبنان. تود اللجنة شكرهم لدعمهم ومساعدتهم.
71: اجتمع رئيس اللجنة برئيس الحكومة اللبنانية مرتين وعقد اجتماعات دورية مع وزير العدل والمدعي العام خلال فترة التحقيق. التواصل على المستوى التقني استمر ايضا حتى خلال الفترة المؤقتة التي استقرت فيها اللجنة خارج لبنان. وكجزء من تقديم اللجنة مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية عقدت اجتماعات مع القادة العسكريين والمدنيين وقضاة التحقيق المكلفين بالقضايا المختلفة وذلك لمناقشة التقدم في كل قضية واحتمال الترابط فيما بينها وكل المسائل الأخرى المتعلقة بتقديم مساعدة تقنية.
72: استمرت اللجنة في مشاركة السلطات اللبنانية الكفوءة كل الوثائق المهمة، والشهادات والمعلومات المادية التي جمعت خلال التحقيقات باستثناء المعلومات التي قد تعرض للخطر شاهدا ما أو مصالح الأمن القومي لدولة ما. حتى في مثل هذه الحالات أبلغت السلطات اللبنانية بجوهر المعلومات بطريقة لا تعرض مصالح الشاهد أو الدولة للخطر.
73: تستمر اللجنة كذلك وبشكل دوري في تقديم المعلومات للسلطات القضائية اللبنانية، وكذلك المقابلات والتوثيق المتعلقة بالمحتجزين وذلك لتمكين السلطات من اتخاذ اي خطوات تراها مناسبة أو ضرورية. وفي هذا السياق، تنهي اللجنة اجراء المقابلات والنظر في عدد كبير من الوثائق لتقييم مصداقية الشهود في قضية الحريري. سوف تستمر اللجنة في تقديم أي معلومات متعلقة بهذه القضية الى المدعي العام في لبنان
74: تبقى اللجنة مستعدة لتقديم مساعدات تقنية اضافية بالنسبة لأي حادث أو قضية تقع ضمن صلاحياتها اذا ما طلبت منها السلطات اللبنانية ذلك.

ب. التعاون الدولي
75: ان قراري مجلس الأمن 1636 و 1644 (2005) الذين اعتمدا تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة تلزم الدول بالتعاون مع اللجنة وبخلاف المساعدة التقنية البينية حيث تستطيع كل دولة أن تناقش اطارا للتعاون في شؤون الجريمة فان الدول ملزمة بالتعاون مع اللجنة وباتخاذ أي خطوات ضرورية ضمن قانونها لتنفيذ تعهداتها المتعلقة بهذين القرارين.
76: وعملا بذلك استمرت اللجنة في طلب المساعدة من الدول في مسائل تقنية قضائية وقانونية تتعلق بانجاز مهمتها وتحديدا قدمت اللجنة 28 طلبا منفصلا لدول مختلفة ومنظمات دولية للحصول على معلومات ووثائق او لتسهيل مقابلة شهود أو لتقديم مساعدة تقنية أو خبرة ما.
77: وكما فعلت في تقارير سابقة ، تسأل اللجنة الدول الاتصال بها اذا ما كانت تملك معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية الحريري أو في قضايا اللجنة الأخرى ، ترحب اللجنة بأي معلومات من الدول تساعد التحقيق على التقدم سواء تعلقت مباشرة باغتيال رفيق الحريري أو بالاعتداءات الأخرى التي يتم التحقيق فيها أو بالوضع السياسي أو الأمني العام الذي كان سائدا في لبنان خلال الاعتداءات. في هذه المرحلة من التحقيق تجد اللجنة من المفيد تلقي مساعدة من الدول في مسائل كاجراء مقابلات مع ممثلين ديبلوماسيين وتقديم مواد استخباراتية.

1. التعاون مع الجمهورية العربية السورية
78: على الجمهورية العربية السورية أن تتعاون بشكل تام مع اللجنة كما تنص تحديدا قرارات مجلس الامن 1559 ، 1636، و1644، التي اعتمدت تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة. وبناء على التفاهم المشترك بين اللجنة وسوريا في مطلع هذا العام، استمر التعاون بين سوريا واللجنة بشكل فعال.
79: خلال فترة التحقيق، قدمت اللجنة 11 طلبا رسميا للمساعدة من سوريا بحثا عن معلومات ووثائق تتعلق ببعض الافراد والمجموعات وكذلك افادات اشخاص خلال التحقيق معهم من قبل السلطات السورية. عقدت اجتماعات مع مسؤولين سوريين وجرت نقاشات موسعة نتيجة لطلب لقاء افراد يملكون معلومات عن مواضيع محددة تهم عمل اللجنة.
80: قدمت سوريا ايضا وثائق تتعلق بتجارب تتعلق بمواصفات وتأثيرات متفجرات عديدة وعقدت اجتماعات مع خبراء من اللجنة ومن سوريا لمناقشة هذه التجارب. قدمت معلومات اضافية متعلقة بهذا الموضوع أخيرا، ويتم حاليا تقييمها وبحثها من قبل اللجنة.
81 - بالاضافة الى ذلك، طلبت اللجنة من السلطات السورية المساعدة في تسهيل استجواب شهود في سوريا. وخلال مرحلة اعداد التقرير، قامت اللجنة بعدد من الزيارات الى سوريا حيث أجرت 11 مقابلة، بما فيها المقابلات التي أجرتها مع مسؤولين سوريين. رتّبت السلطات السورية المقابلات المذكورة بطلب من اللجنة، وتعرب هذه الأخيرة عن رضاها على السرعة في تلبية هذا الطلب، وعلى التدابير الامنية والادارية التي أُعدت للمقابلات المذكورة. وفي ما يخص التعاون النوعي للمسؤولين السوريين الذين تم استجوابهم، ما زالت اللجنة في صدد معاينة مدى صحة الأجوبة التي حصلت عليها، وتلحظ ضرورة اجراء مزيد من المقابلات. ويتعلّق هذا الطابع من التعاون بالأجوبة الفردية لكل شخص تم استجوابه حول موضوع معين، ووجدت اللجنة أن مستوى التعاون كان متفاوتاً.
82 - يعتبر مستوى المساعدة التي وفّرتها سورية خلال مرحلة اعداد التقرير مقبولاً بشكل عام، إذ تجاوبت سورية مع طلبات اللجنة في المهلة المحددة. وتواصل اللجنة تشديدها على التعاون الكامل لسوريا الذي يبقى أمراً رئيساً في سرعة انجاز عملنا ونجاحه.

2 - التعاون مع الدول الأخرى
83 - تستمر اللجنة في طلب مساعدة الدول ودعمها الكامل في المسائل التقنية والقانونية والقضائية ذات الصلة بالتحقيق. خلال مرحلة اعداد التقرير، رفع عدد من طلبات المساعدة الى دول ومنظمات دولية، ورسائل لمتابعة المسألة. منذ 15 حزيران 2006، أرسل ما مجموعه 16 طلباً رسمياً جديداً بالمساعدة الى 9 دول مختلفة، إضافة الى طلبات بالمساعدة وُجهت الى سوريا، إضافة الى التفاعل المنتظم مع السلطات اللبنانية.
84 - كما في مراحل أخرى من اعداد التقرير، تجاوبت غالبية الدول مع طلبات اللجنة ووفّرت الدعم لعملها، بما فيه توفير مساعدة تقنية جنائية ومساعدة في المجال التكنولوجي، تعقب وتحليل الاتصالات الهاتفية وتسهيل استجواب الشهود. وعلى ضوء أهمية تعاون الدول لتعزيز التحقيقات من دون مماطلة، تعرب اللجنة عن ثقتها بأنّها ستتمتّع بالتعاون الكامل والفوري من كل الدول خلال المرحلة المقبلة من مراحل استكمال التقرير.

IV الدعم التنظيمي
أ‌- النظام الداخلي
85 - تستمر اللجنة في تبنّي نظامها الداخلي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1595 (2005) ونظراً الى احتمال قيام محكمة ذات طابع دولي. وترتكز هذه القواعد الداخلية الى المعايير الدولية ذات الصلة، لكنّها تأخذ في الاعتبار أيضاً القانون اللبناني والتدابير القضائية، إضافة الى عمل اللجنة منذ انشائها.
86 - اللجنة في صدد التشاور مع دول في شأن توفير دعم اضافي لاتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية التي تحمي الشهود والمصادر الحساسة.
87 - عقب قرار مجلس الأمن رقم 1686 (2006) الذي فوّض اللجنة بتوفير المساعدة التقنية الاضافية للسلطات اللبنانية في التحقيقات بالجرائم الأخرى، أعادت اللجنة النظر في قوانينها. وأجرى محققو اللجنة استجوابات تتعلّق بهذه التحقيقات، من دون حضور ممثلين عن القضاء اللبناني، لاجئة الى أنظمة وقواعد اللجنة لاجراء الاستجوابات. وعليه، تلحظ اللجنة وجود اختلافات بين هذه الأنظمة والقواعد في ما يتعلّق بالمقابلات في ظل القانون اللبناني وبين أنظمة القانون الدولي. من جهة، تعتبر اللجنة أنه يجب احترام كل الانظمة الدولية القانونية، وتحرص من جهة أخرى على التأكد من أن كل القرائن المتعلقة بالاختبارات الجنائية وبالشهادات التي تجمعها خلال عملها على كل القضايا ينبغي للمحكمة اللبنانية قبولها وحيث كل متّهم قد يحاكم خلالها.

ب. الانتقال المؤقت الى قبرص
88 - شهدت مرحلة اعداد التقرير تدهوراً سريعاً في الوضع الأمني في لبنان، ما أدى الى ترحيل طاقم عمل اللجنة وانتقاله الى قبرص. ونظراً الى تدهور الوضع الامني في لبنان بشكل كبير من 12 تموز 2006، بدأت اللجنة تفكّر في كيفية استمرار عملها، واضعة خطة لاحتمال نشوء حالة طارئة تطال طاقم العمل الرئيس او انتقال جزئي او كامل لطاقمها. واجريت اجتماعات مع المدعي العام في لبنان لمناقشة الخطة بهدف حماية المواد، بما فيها القرائن والوثائق والملفات الالكترونية والمستندات والمواد القانونية التي في حوزة اللجنة، لا سيما المواد والقرائن التي جمعت في موقع الجريمة. وعقب ارتفاع الخطر الأمني في لبنان من المستوى الثالث الى الرابع، طُلب من طاقم العمل كلّه المغادرة وفقاً للقوانين الأمنية الخاصة بمجلس الأمن. وفي 21 تموز 2006، اعلم المحقق رئيس الوزراء اللبناني بالترحيل المؤقت لطاقم التحقيق الدولي، الذي غادر في ذلك اليوم ليواصل عمله من قبرص.
89 - على رغم ان عمل اللجنة وانتاجيتها تأثرا سلبياً بالأحداث التي وقعت في لبنان وعملية الانتقال الى قبرص، ظلّ هذا التأثير في مستوياته الدنيا بفضل المساعدة الكبيرة التي وفّرها برنامج الأمم المتحدة للتنمية وقوات حفظ السلام في قبرص عبر توفير مكاتب موقتة للجنة وتزويدها بالحاجات الأخرى حال وصولها. ووفّرت السلطات اللبنانية والقبرصية، واليونيفيل والاسكوا والقطاعات ذات الصلة في مراكز الأمم المتحدة الدعم للجنة طيلة عملية ترحيل الطاقم وانتقاله. وتود اللجنة الاشارة الى الدعم المثمر والمفيد الذي وفره بعض الدول في تسهيل مهمات طاقم عمل اللجنة لدى عودته الى لبنان لاجراء بعض الانشطة الاستقصائية بما فيها الاستجوابات.

جـ - نظام ادارة تكنولوجيا المعلومات
90 - خلال مرحلة اعداد التقرير، أُحرز تقدّم ملحوظ في مسألة ادارة المعلومات، حيث صُمم وطُبّق نظام معلومات جديد للتحليل والاستقصاء، موفّراً أدوات تحليلية متقدّمة. وسيعزّز هذا النظام قدرة اللجنة على تحليل وتوظيف المعلومات والقرائن التي في حوزتها. إضافة الى هذا النظام، تم تعزيز وانجاز عدد من أنظمة المعلومات الملحقة. كما تم تطوير أنظمة وشبكة عمل داخلية لمساعدة طاقم العمل في عملية حيازة المعلومات وادارة الوثائق.
د - الادارة
1 - التوظيف
91 - شكّل التعزيز السريع لقدرة اللجنة المؤسساتية احدى مهماتها الأساسية خلال مرحلة اعداد التقرير. وشكّل توظيف طاقم عمل كفوء ضمن المهلة المحددة تحدياً كبيراً للجنة وأثّر التأخر في التوظيف سلباً في قدرة اللجنة على تأدية مهمتها في الوقت المحدد.
92 - وفي حين أنّ نسبة المناصب الشاغرة انخفض في المرحلة الأخيرة من الاعداد للتقرير، ارتفعت في المرحلة الحالية بسبب ازدياد في عدد المناصب التي تمت الموافقة عليها في حزيران 2006 وتوقف عملية التوظيف بسبب الصراع الذي نشأ في لبنان.
93 - إن مسألة تقييم مرشّحي الدول والوكالات الدولية هو في طور التقدم. ومن المتوقّع بالتالي أن يستمر مستوى المناصب الشاغرة في الانخفاض مع قبول المزيد من المرشحين وتوظيفهم. وتعرب اللجنة عن امتنانها للتجاوب الذي لقيته حتى الآن من المؤسسات الدولية والدول، وتود التشديد على حاجتها الى المساعدة الدائمة في توفير الموارد البشرية الموهوبة والكفوءة للجنة في شكل منتظم للحرص على استقرار العمل وتقدمه.

2 - الموازنة
94 - رفعت اللجنة أخيراً موازنة جديدة لعام 2007. اقتراح الموازنة الذي رفع في آب 2006، يتخذ ترتيبات لـ 188 موظفاً دولياً، ما يعني ارتفاعاً طفيفاً نسبته 13 عنصراً. وتشمل الزيادة خمسة محققين للمساعدة التقنية، وضابط أمن إضافياً، وسبعة مناصب ادارية.

هـ - الأمن
95 - يشكّل أمن طاقم عمل اللجنة ومكاتبها وموجوداتها أولوية للجنة. إن تدهور الوضع الأمني بشكل عام في لبنان والمنطقة خلال مرحلة اعداد التقرير زاد الوضع سوءاً. فيما زاد تركيز التحقيق احتمال اقدام أفراد أو جماعات على التعرّض للجنة أو طاقمها بهدف عرقلتها. وعليه، كان الهدف الأساس من الاجراءات الأمنية توفير استمرار عمل اللجنة وتأمين المستوى الأقصى من الأمن لكل طاقم العمل والمباني والموجودات.
96 - قام الطاقم الأمني الخاص باللجنة - بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن الداخلي- بالتعاون لتأمين انتقال آمن لطاقم عمل اللجنة والمواد الاساسية في التحقيق من بيروت الى قبرص، بينما اتخذت اجراءات أمنية لحماية مكتب عمل اللجنة في بيروت. ويستمر الطاقم الأمني للجنة في مراجعة كل الجوانب المتعلقة بالأمن والتأكد من أنّها تتوافق مع المعايير الأمنية المعتمدة. وكما هو مطلوب، يتم تطوير وتعديل التدابير الأمنية والخطط الطارئة بالارتكاز الى الخطر الحالي وتحليل الأخطار.

و - مذكرة تفاهم ملحقة
97 - علقت المشاورات مع حكومة لبنان حول شروط مذكرة تفاهم اضافية لتعديل واكمال مذكرة 13 حزيران 2005 الاساسية عقب انتقال اللجنة مؤقتاً الى قبرص. ومن المتوقع استئنافها والانتهاء منها قريباً. إن مسودة مذكرة التفاهم الاضافية، التي أُعدّت بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، يتطرق الى مسائل مثل الوضع القانوني لمكتب اللجنة والامتيازات وحصانة اللجنة وطاقمها.

V- خلاصة
98 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدعم والعمل لمصلحة طاقمها وملكياتها الذي وفّرته السلطات اللبنانية لا سيما القوات المسلحة والأمن الداخلي في ظل الوضع الصعب الذي تخلل مرحلة اعداد التقرير.
99 - في قضية التحقيق في مقتل الحريري، لا تزال اللجنة تنهي عملها الأولي في موقع الجريمة، بما فيها الابحاث الجنائية والتحليل. وهي تعرب عن رضاها بأنّها استكملت الوقائع وفقاً للمعايير المتعلقة بالقرائن. وقد قاد موقع الجريمة والعناصر ذات الصلة الى خيوط استقصائية ذات طبيعة ثانية، بينما تغوص اللجنة في بعض المسائل التي ظهرت نتيجة عملها على المسائل المذكورة.
100 - وتواصل اللجنة تحليل سلسلة الحلقات التي تقود الى المنفذين على كل المستويات في مسألة مقتل الحريري. وفي المرحلة المقبلة من التقرير، سيكون أحد أهداف اللجنة الرئيسية اجراء 50 استجواباً متعلقاً بالتوصل الى المنفذين، جمع وتحليل عدد كبير من البيانات الالكترونية والتوثيق، تطوير اتصالاتها والترابط العامودي والافقي بين القضايا، ومواصلة برنامجها الجنائي وتطوير المزيد من المصادر الحساسة.
101 - إن عمل اللجنة في 14 حالة أخرى يساعد في وضع الاعتداءات في المناخ الذي كان سائداً في ذاك الوقت. وبدأت اللجنة بايجاد صلات خصوصاً في ما يتعلّق بتحديد الحوافز المشتركة المحتملة. إن تطوير هذه الصلات الى بلوغها مستوى تشكّل فيه دليلاً سيكون أولوية التحقيق في الشهور المقبلة.
102 - نظراً الى أنّ اللجنة تحدّد تركيزها بشكل منهجي وتغربل فرضياتها المعتمدة، سيتم احراز تقدم من نشوء شهود اضافيين يملكون معرفة أوثق بالجريمة والعناصر ذات الصلة. واللجنة في صدد وضع آلية لحماية شهود اضافيين وبغية السماح للمزيد من الأفراد الذي يملكون معلومات بالتقدم اليها ومساعدتها في هذا المجال الدقيق من عملها.
103 - تشدّد اللجنة على أهمية الدعم الدولي الذي قد توفّره دول لعملها. وتعتبر ذلك أساسياً في الحفاظ على تقدمها واستكمال عملها، مثل 72 طلباً بالمساعدة قدّمتها اللجنة الى دول في الشهور الستة الأخيرة. وتتطلّع اللجنة الى الحصول على مزيد من الدعم والتجاوب من الدول مع استمرار تقدمها في التحقيقات.
104 - إن الأهداف الاستراتيجية المذكورة آنفاً تعتمد على أنظمة الدعم العملياتي وقدرتها على العمل توازياً مع أنشطتها الاستقصائية. وهذا مهم في توظيف فريق عمل حيث ستعمل اللجنة مع نظام الأمم المتحدة الأوسع للتأكد من أنّ الجدول الزمني للاستخدام يناسب التطلبات العملاتية الحالية.
105 - نظراً الى التقدم الذي أحرز لاقامة محكمة ذات طابع دولي، ونظراً الى ولايتها الحالية في ما يتعلّق بالمساعدة التي وفّرتها اللجنة الى المدعي العام في لبنان، ستقوم اللجنة بتسليم مسؤولياتها الى مكتب المدعي في الحالتين: عبر تطبيق مبادئ الموضوعية والتوازن، وعبر احترام المعايير القانونية الدولية في اساليب عملها، وتهدف اللجنة الى توفير الأرضية الفضلى في الحالتين لمواصلة العمل.