رأى النائب السابق مخايل ضاهر أن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيرج براميرتس "خلافاً لما ورد في جريدة "عكاظ"(السعودية) من كلام، لم يتضمن شيئاً من الدقة".وأكد ضاهر بعد لقائه أمس البطريرك الماروني نصر الله صفير "أن لا شيء واضحاً في التقرير حتى الآن بالنسبة الى تحديد الفاعلين والمشتركين في هذا الموضوع". لافتاً الى أن "براميرتس يقول في ضوء المقابلات التي ستحصل والتحاليل الالكترونية، ويمكن أن تؤدي هذه العناصر كلها الى بلورة شيء بالنسبة الى المتورطين في هذه الجريمة".
وعن رأيه القانوني في موضوع المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني أوضح ضاهر "إن قانون الأمن العام يقول إن المديرية مرتبطة أو تقع تحت سلطة وزير الداخلية ووصايته ومرتبطة به شخصياً، ولكن المادة الأولى (من القانون) تنص على أن: "مديرية الأمن هي مديرية تجمع المعلومات وتضعها في تصرف الحكومة إن كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية ". وعندما أرادت الحكومة أن تضع هذه المعلومات في تصرف فرع جهاز المعلومات رأى المدير العام للأمن العام أن هذا الأمر مخالف لنص المادة التي تقول إن المعلومات توضع في تصرف الحكومة وليس في تصرف فرع من جهاز وعندئذ يكون المدير العام قد خالف القانون، لذلك رفض مخالفة القانون، ووضع المعلومات في تصرف جهاز بدل وضعها في تصرف الحكومة مجتمعة".
وبعدما أشار الى حديث عن تسوية للموضوع و تراجع عن الادعاء لدى النيابة العامة التمييزية أكد ضاهر أنه "ليس بإمكان القضاء أن يتراجع عن ادعاء ما إلا في أمكنة خاصة". معتبرا "أن الحل أصبح ضمن القانون وأظن أن المدير العام يمكن أن يكون على حق بعدم إعطاء المعلومات إلى أي فرع إنما اعطاؤها إلى الحكومة".
(وطنية)