أعلن المحامون: دونا جعلوك، إيلي الغصّان، معن فياض، وحكمت الغزال عن تأسيس حملة «من دون استثناء»، لمحاسبة المسؤولين عن حادثة ثكنة مرجعيون في 9 و10آب الماضي. وقدّموا إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية، موقّعاً من أكثر من مئتي مواطن، حول المعلومات التي ترددت عن ارتكاب قائد القوة الأمنية المشتركة في مرجعيون العميد عدنان داود بتاريخ 9 و10 آب 2006 جرائم منصوص عنها في قانون القضاء العسكري، وخصوصاً تلك الواردة في الفصل المتعلق بالجرائم المخلّة بالشرف والواجب.تضمّن الإخبار وقائع الحادثة لجهة نشر بعض الصحف أنباء عن دخول قوات العدو إلى ثكنة مرجعيون حيث تتمركز القوة الأمنية المشتركة بقيادة العميد عدنان داود.
كما طالب الإخبار باتّخاذ الإجراء القانوني المناسب لأن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون العسكري.
من جهة ثانية، أصدرت الحملة بياناً رأت فيه أنّ الحادثة جاءت لتؤكد أنّها استثناء مذلّ وموجع، ولتضرب صورة الدولة والمؤسسات. وممّا جاء في البيان: «بالإضافة إلى الاعتداء على صورة الدولة، تكاد الحادثة تشكل أيضاً اعتداءً وضرراً مباشراً على كل مواطن ينتمي إلى هذا الـــوطـــن ويـــلتـــزم مفـــهوم الدولة».
وتساءل البيان: «من المسؤول عن وضع القوة الأمنية المشتركة في هذا الموقف المذل؟ ولماذا لم يتم سحبها منذ بداية الحرب، طالما أنّها غير مجهّزة للقتال، ولماذا تم تجميع أسلحة أفراد القوة قبل دخول الإسرائيليين إلى الثكنة؟»
وختم البيان: «إنّنا نتطلّع إلى دولة القانون «من دون استثناء». إننا نطمح إلى دولة وطنية «من دون استثناء». وإننا نؤمن بأن شعار مؤسستنا العسكرية «شرف، تضحية ووفاء» لا يحتمل الاستثناء».
يُذكر أنّ النشاط الأوّل للحملة كان رسالة تمّ تسليمها بتاريخ 31/8/2006 إلى لجنة الدفاع البرلمانية أثناء انعقادها للنظر في الملف.