أثارت التشكيلات القضائية التي سُربت بعض الأسماء فيها استياء عارماً لدى عدد من القضاة المشمولين فيها الذين يعدون أنفسهم مظلومين فيها، وقد سارع المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي حاتم ماضي إلى تقديم استقالته لدى وزير العدل شارل رزق احتجاجاً على قرار تعيينه مستشاراً في محكمة التمييز، وهو الأمر الذي عده ظلماً إضافياً لحق به بدلاً من إنصافه وتعيينه في منصب يليق بدرجته وخبرته وسنه.وينتظر أن يبت وزير العدل غداً الجمعة بهذه الاستقالة قبولاً أو رفضاً بعد عودته من السفر. وعلم أن استقالة ماضي قد لا تكون الوحيدة إذا ما صدرت التشكيلات وفق الصيغة التي أعدها مجلس القضاء، فقد تتبع باستقالات إضافية، لأن ثمة قضاة نُقلوا إلى مراكز دون مراكزهم بدل ترفيعهم، ويرون أن تعيينهم في مراكز يرفضونها يقع في خانة الاقتصاص منهم، وخصوصاً أن قضاة جرى ترفيعهم إلى مناصب لم يطلبوها ولم يتوقعوا الوصول إليها.
ورأت مصادر قضائية أن التشكيلات لن تبصر النور إذا لم يطلب تعديلها وزير العدل وأنها بالتأكيد سترفض من رئيس الجمهورية إميل لحود. ولفتت المصادر إلى أن ثمة خطأ في تفسير القانون، فمن غير الصحيح أن تصدر إذا ما صوت عليها سبعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، لأنها تصدر بمرسوم وهذا المرسوم لا بد أن يُذيّل بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والمالية وإلا تصبح غير قانونية.
وعلم أن أبرز الأسماء والمراكز التي شملتها التشكيلات هي:
ــ القاضي عدنان بلبل نائباً عاماً استئنافياً في الشمال مكان ريمون عويدات الذي توفي قبل أربعة أشهر.
ــ القاضي غسان عويدات قاضي تحقيق أول في بيروت مكان القاضي عبد الرحيم حمود الذي عين رئيساً لمحكمة جنايات جبل لبنان.
ــ القاضي طنوس مشلب نائباً عاماً استئنافياً في جبل لبنان مكان القاضي جوزف خليل الذي احيل على التقاعد.
ــ القاضي نديم عبد الملك رئيساً للهيئة الاتهامية في جبل لبنان.
ــ نقل القاضي فوزي أدهم من رئاسة جنايات جبل لبنان إلى مركز محامٍ عام مالي في بيروت.
ــ تعيين القاضي عبد الله بيطار رئيساً لمحكمة الجنايات المستحدثة في بيروت ويحل مكانه القاضي فريد كلاس نائباً عاماً استئنافياً في البقاع.
ــ تعيين القاضي جورج كرم قاضي تحقيق أول في جبل لبنان مكان القاضي جوزف القزي الذي عين رئيساً لمحكمة التمييز العسكرية.
ــ تعيين القاضي إلياس عيد (المحقق العدلي باغتيال الرئيس رفيق الحريري) رئيساً لمحكمة الجنايات في جبل لبنان.
ــ تعيين القاضي رياض طليع قاضي تحقيق عسكري أول مكان القاضي رشيد مزهر الذي عين محامياً عاماً تمييزياً.
ــ تعيين القاضي صقر صقر قاضي تحقيق أول في الشمال.
ــ تعيين القاضي جورج رزق رئيساً لمحكمة الجنايات في الشمال.
ــ تعيين القاضي محمد مظلوم رئيساً لمحكمة الجنايات في النبطية.
ــ تعيين القاضي ربيع الحسامي محامياً عاماً استئنافياً في بيروت.
ــ تعيين القاضي ماجد مزيحم رئيساً لمعهد الدروس القضائية.
ــ تعيين القاضي سامي منصور رئيساً لمحكمة التمييز المدنية.
ــ نقل القاضية ربيعة عماش قدورة من محامية عامة تمييزية إلى مستشارة في محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان.
ــ تعيين القاضي طاني لطوف محامياً عاماً تمييزياً.
ــ تعيين القاضي حاتم ماضي مستشاراً في محكمة التمييز.
ــ إبقاء القاضي جان فهد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في منصبه.
ــ إبقاء القاضي جوزف معماري نائباً عاماً استئنافياً في بيروت في منصبه.
ــ إبقاء القاضي جميل بيرم رئيساً للهيئة الاتهامية في بيروت.
ــ تعيين القاضي أمين بو نصار رئيساً لمحكمة التمييز المستحدثة.
ــ تعيين القاضي إلياس بو ناصيف رئيساً لمحكمة التمييز الجزائية مكان القاضي لبيب زوين الذي أحيل على التقاعد.
(الأخبار)