وفاء عواد
في توجّه مبدئي تلزمه “همّة” الحكومة في إصدار القرارات أو إحالة المشاريع الى المجلس النيابي، قرّرت لجنة الأشغال العامة النيابية تقديم اقتراح لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية، وفق صيغة “المتوفر والممكن” وهي تقضي باعتماد مجموعة مخططات جزئية يؤلّف مجموعها مخططاً شاملاً لإعادة البناء، مع مراعاة مبدأي السلامة العامة والناحية التجميلية. ومع استبعاد تلزيم إعادة الإعمار لأي شركة عقارية أو ما شابه كما كان مطروحاً في السابق، طرحت اللجنة ضرورة “التعويض عن المبنى ككل باعتباره وحدة، ثم توزيع الحصص من خلال لجنة تمثل المالكين في المبنى”، على ما أشار رئيس اللجنة النائب محمد قباني.
وكانت لجنة الأشغال العامة عقدت اجتماعاً برئاسة قباني، خصص لمتابعة درس اعادة الإعمار، في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ونائبه آلان قرداحي، المدير العام للطرق والمباني فادي النمار، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، وممثلين عن مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ونقابة المهندسين.
وفي ظل “صرخة” اعتيادية ترافق كل جلسات اللجان احتجاجاً على غياب الحكومة “غير الجدية” في إعادة الإعمار، أشار مصدر نيابي من كتلة “الوفاء للمقاومة” الى أن “المنطق هو الذي حكم” في موضوع إعادة إعمار الضاحية، ولفت الى أنه إذا لم يكن هناك لجنة للبناية فإن “الحارس القضائي ينفذ المهمة”... وبعيداً عن المسائل الفنية، لفت الى أن بعض المشاكل ستوجب منطق “حدا يمون ويحلحلها”، و“حزب الله ينوي أداء هذا الدور”. وفي ما خص القرى المدمرة في الجنوب والبقاع، فقد استثنت اللجنة بلدة بنت جبيل بـ“وضع مخطط شامل لمعالجة موضوعها”. اما باقي القرى “فستدرس كل حالة بذاتها”، نظراً لاختلاف الحالات، في ظل عدم وجود “تصورات نهائية بشأنها” .
وفي موضوع الجسور المهدمة، علمت “الأخبار” أن البحث تطرق الى أن “90% منها، الأساسية، وجدت من يلتزم بناءها بإشراف مجلس الإنماء والإعمار... أما الـ10% الباقية، الفرعية، فلا يزال أمرها قيد المتابعة، وهي تنتظر مساعي وزارة الأشغال لتأمين الهبات لبنائها”.
في إطار آخر، تابعت لجنة الادارة والعدل مناقشة الآليات التي ستعتمدها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية والتعويض عن الأضرار، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب روبير غانم، واستمعت الى وزيري الاقتصاد سامي حداد والمال جهاد ازعور..