رأت لجنة المتابعة لقوى 14 آذار أن الحملة الأخيرة على الحكومة «جائرة وجزء من خيار انقلابي شامل موحى به من خارج الحدود تحقيقاً لأهداف ومصالح إقليمية»، وجددت وصف نتائج العدوان الإسرائيلي على لبنان بأنها «كارثية ومأساة وطنية». ودعت اللجنة في بيان أذاعه النائب وليد عيدو إثر اجتماعها أمس في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي «المجتمع السياسي اللبناني بكل أطيافه الى التقاط الفرصة السانحة التي يتيحها القرار 1701، من أجل تحصين لبنان في وجه العدوانية الاسرائيلية، وتثبيت استقلاله وسيادته، وإعادة بناء الدولة الديموقراطية الحاضنة لكل اللبنانيين وبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية من دون أي شريك أو منازع». وطالبت «المجتمع الدولي الذي أبدى دعماً كبيراً للبنان بالضغط على العدو الاسرائيلي لسحب قواته من كامل الأراضي اللبنانية فوراً، واستعادة الحقوق اللبنانية المشروعة، تأكيداً لصدقية قرارات مجلس الأمن الأخيرة، ولصدقية قوات اليونيفيل المعززة»، مؤكدة «دعم جهود الجيش اللبناني في عمله لحماية الجنوب والجنوبيين من أي اعتداء أو انتهاك اسرائيلي، وثقتها بالمؤسسة العسكرية في المهمة الوطنية التي تقوم بها بوصفها الأداة المحورية للدفاع عن لبنان وبسط سيادة الدولة».وإذ أبدت «تفهمها لأي اعتراض ديموقراطي على الحكومة وأدائها يهدف الى تصويب الأمور، أو أية مطالبة بالتغيير أو التعديل الحكومي في سياق سياسي طبيعي»، وصفت الحملة الأخيرة على الحكومة بأنها «جائرة وجزء من خيار انقلابي شامل موحى به من خارج الحدود تحقيقاً لأهداف ومصالح إقليمية لا تمت إلى المصلحة اللبنانية بصلة، بل تلبي مصالح النظام السوري» الذي اتهمته بأنه «يريد أن يطيح الحكومة ويضرب الاستقرار السياسي والأمني في محاولة لإعادة وضع اليد من جديد على لبنان، ولعرقلة قيام المحكمة الدولية في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو لغيرها من الحسابات الإقليمية التي تريد تحويل لبنان واللبنانيين الى مجرد أكياس رمل لحماية مصالحها وبرامجها الذاتية».
وبعدما رأت أن «هذه الحكومة هي الحكومة الاستقلالية الأولى في لبنان منذ عقود، وهي الأقرب الى مفهوم اتفاق الطائف والوحدة الوطنية من أية حكومة أخرى»، حذرت «من استضعافها أو الاستخفاف بحجم تمثيلها الشعبي والسياسي أو بمدى صدقيتها الوطنية»، معتبرة «أن التمسك بهذه الحكومة بما تجسده من تمثيل سياسي وشعبي واسع، وبما تتبناه من خيارات وطنية، هو جزء من الخيار الاستقلالي الذي لا حياد أو رجعة عنه ولا تساهل فيه في هذا الظرف بالذات». واستطردت اللجنة بالتشديد على أهمية ضبط المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية، مؤيدة « كافة الاجراءات التي تؤدي الى هذا الهدف، وذلك تأكيداً لاحترام سيادة لبنان أولاً لسيادته وتالياً لالتزاماته الدولية في إطار تنفيذ القرار 1701».
وإذ لفتت الى «أن الحوار على قاعدة الثوابت والمسلّمات الوطنية وتحت سقف اتفاق الطائف كان ولا يزال مطلباً لقوى 14 آذار» جددت، من هذا المنطلق، «الدعوة الى تطبيق بنود الإجماع اللبناني التي تم الاتفاق عليها في جولات الحوار الأولى». وكشفت اللجنة عن تباين مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عدد من المواقف، لكنها جددت «الرهان على الدور التوحيدي الذي طالما اضطلع به الرئيس بري كعادته في اللحظات المصيرية من حياة الوطن».
ورداً على سؤال، قال عيدو: «كنّا وما زلنا ندعو الى الحوار، والبيان أكد رغبتنا فيه عبر تطبيق ما اتفق عليه في جلسات الحوار بين كل الأطراف اللبنانية وان كل القضايا يجب أن تكون مطروحة على طاولة الحوار، وخصوصاً في وقت تشتد فيه الأزمات الكلامية والتجاذب»، معتبراً «أن لا مخرج للبنان إلا بهذا الحوار والإجماع اللبناني».
(الأخبار)