فاتن الحاج
لم تخرج الإدارة التربوية، كما كان مقرراً، أمس بالآلية النهائية التي سيعتمدها الأهالي لتسلم كتب تلامذة المدارس الرسمية مجاناً من المكتبات. وتتواصل الاجتماعات في وزارة التربية والتعليم العالي خلال اليومين المقبلين لبحث تفاصيل الاتفاقية بين أطراف العملية الثلاثة: المركز التربوي للبحوث والإنماء، مكتبة لبنان ــ ناشرون (متعهد طبع ونشر وتوزيع الكتاب) والمشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان الذي تكفل كل تكاليف العملية.
ينكبّ المعنيون على دراسة شكل قسيمة تسليم الكتب التي يحصل عليها التلميذ من مدرسته ويشتري بموجبها كتبه من المكتبة التي يختارها، لتجري على أساسها المحاسبة. وتوقّع القسيمة من مدير المدرسة ووليّ أمر التلميذ وصاحب المكتبة. أما الأسعار فيحددها المركز التربوي وتطبع على الغلاف الخارجي منعاً لأي تلاعب. كما يجري الحديث عن أنّ القسيمة ستكون مرمزة تجنباً لأي تزوير.
وبما أنّ عدد التلامذة في المدارس الرسمية يراوح عادة بين 350 ألفاً و400 ألف تلميذ، فهذا يعني أنّها ستكون عملية طباعية كبيرة لكون التلامذة لن يلجأوا إلى استخدام الكتب المستعملة. وتسمح العملية، من جهة ثانية، بتشغيل الكثير من المطابع وبالتالي التعويض على الناس الذين توقفت أعمالهم.
وكان وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني قد رأس أمس اجتماعاً في مكتبه في الوزارة أعقبه مؤتمر صحافي ركز فيه على الشفافية في توزيع الكتاب المدرسي. وأكد قباني، رداً على سؤال، أنّه لن يكون هناك تمييز بين مكتبات كبيرة وأخرى صغيرة، وستتوافر الكتب في كل المكتبات حتى يتسنى للتلميذ شراؤها من المكتبة التي يريد.