جاءنا من المكتب الإعلامي لوزيرة الشؤون الاجتماعية ردّ على ما ورد في التحقيق الذي نشرته «الأخبار» بتاريخ 26/9/2006، تحت عنوان «وزيرة الشؤون الاجتماعية تلغي وزارتها». وأوضح الردّ أنّ الوزيرة معوض خاضت معركة قاسية عند تسلّمها حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية ونجحت في إعادة رفع موازنة هذه الوزارة إلى 87 مليار ليرة لبنانية. وحول إبعاد موظّفي الوزارة، ذكر «أن ملاك الإدارة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية يفترض أن يكون عدد الموظفين من مختلف الفئات 470 موظفاً لا يوجد منهم حالياً إلا مئة وسبعة موظّفين لم يداوم منهم في حرب تموز إلا 44 موظفاً». وأوضح أن من أصل 1620 موظفاً ومستخدماً في الوزارة، والمراكز التابعة لها، والمشاريع المنبثقة منها، هناك فقط مئة وموظفين معيّنين عبر مجلس الخدمة المدنية.ورداً على اتهام «الأخبار» بأن الوزيرة معوض «وزعت المشاريع بطريقة مخالفة لمبدأ الإنماء المتوازن، بإعطائها 505 من المشاريع للشمال»، ذكر الردّ أن الشمال هو أكثر المناطق حرماناً في لبنان. وأكّد وجود 259 مشروعاً قيد التنفيذ، بينها 63 مشروعاً في منطقة البقاع، و52 في شمال لبنان. ووافق البيان على ما ورد في «الأخبار» عن المشاريع الكثيرة التي تعطى للجمعيات من دون التزام المعايير والشروط. وأكد أن هذا الواقع ليس من فعل الوزيرة بل هو موروث من زمن «مصلحة الإنعاش الاجتماعي». وادّعى أن الخبر عن توقيع الوزيرة عقد تعاقد باسم الوزارة مع ابنة أختها، كاذب وعارٍ من الصحة، إذ لا ابنة أخت للوزيرة معوض في جمعية المساعدات الاجتماعية في زغرتا. والجمعية المذكورة متعاقدة مع الوزارة منذ إنشائها عام 1969.