جورج شاهين
رسم اللقاء الوزاري الأمني الموسع الذي عقد في السرايا الكبيرة أمس برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «خريطة طريق» جديدة لشبكة الربط الإلكتروني ما بين الأجهزة الأمنية، بعدما توسعت الشبكة لتشمل مديرية المخابرات والمديرية العامة للجمارك، الأمر الذي يقود تلقائياً حسب قول مصادر قانونية ودستورية مطلعة لـ«الأخبار» الى قرار هو بالتأكيد أكبر من القرار 2403 الصادر عن وزير الداخلية ـــ الذي لم يتناوله أحد من المجتمعين سوى اللواء وفيق جزيني ـــ ما دام المشروع تجاوزها ليشمل تنسيقاً بات محتوماً بين ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والمال، وبات أي قرار جديد رهناً بقرار آخر قد يضطر المعنيون الى استصداره عن مجلس الوزراء.
عقد الاجتماع الأمني الموسع الذي شكل المرحلة الثانية من اتفاق بري ـــ السنيورة ليل الثلاثاء الماضي، أمس في السرايا الكبير برئاسة السنيورة وحضور الوزيرين الياس المر وأحمد فتفت، وقادة الأجهزة الأمنية اللواء وفيق جزيني، اللواء اشرف ريفي، العميد الياس كعيكاتي، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء سعيد عيد، العميد جورج خوري والمقدم وسام الحسن. وخصص الاجتماع للبحث في سبل التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وانتهى الى عقد اجتماع الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لقادة الأجهزة الأمنية والجمارك في إحدى غرف السرايا ليرفعوا توصياتهم الى اجتماع لمجلس الأمن المركزي يعقد بعد ظهر الاثنين المقبل في الداخلية.
وقال الرئيس السنيورة بعد اللقاء «إن موضوع ربط الأجهزة الأمنية تمت معالجته، ولم يكن هناك أي داع لهذه العاصفة التي حصلت حوله».
وفي معلومات «الأخبار» أن الرئيس السنيورة استهل الاجتماع مشددا على أهمية الاجتماع في مثل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وقال:« لم يعد مقبولا التخلف الذي تعانيه الأجهزة الأمنية في وقت بلغ فيه التطور الإلكتروني ما بلغه من تقدم، والناس لن يغفروا لنا ان لم نستفد من هذا التطور ونقفل كل الثغر الأمنية التي يستفيد منها من يريد بالبلد شرا».
أضاف:«لم نكن نرغب في كل ما حصل في المرحلة الماضية، وكل هذه القصص لا تفيد في شيء الا المزيد من التشنج والتأزم، المهم أن نضع أمام أعيننا كيفية إجراء التنسيق المطلوب من ضمن ما تقول به القوانين المرعية الإجراء «وما حدا» ضد القانون، ولنتذكر أن الأمن ملك الدولة وهو حق لكل اللبنانيين». وختم بالقول« موضوع الأمن متروك لكم وانا لا أعرف به».
وحسب معلومات «الأخبار» فإن الوزير المر تحدث بداية فقدم عرضاً مفصلاً عن أهمية ضبط الوضع الأمني بكل الوسائل الممكنة وبالطرق المتوافرة وأن الربط الإلكتروني من هذه الوسائل، ولفت الى أن المعلومات قضية حساسة والربط يمكن أن يحصل بين الأجهزة وبعض المديريات التي تعنى بالهوية ودوائر مكننة السيارات والآليات وحركة الدخول والخروج ونزلاء الفنادق». لافتاً الى أن مديرية المخابرات لا تمتلك قاعدة معلومات قابلة للربط فيما خص المعلومات السرية. وختم المر بما معناه:« أنا دفعت ثمناً غالياً لاحتفاظي أربعة أشهر بالمعلومات التي كانت تقول باستهدافي، فكانت حصتي مئة كيلوغرام من التفجيرات كادت تودي بحياتي».
ثم تحدث الوزير فتفت فأشار الى ما سماها «سابقة» الربط الحاصل بين مديرية المخابرات وأمن الدولة والأمن العام على مستوى نزلاء الفنادق، «لكن فرع المعلومات لم يكن يريد ذلك في حينه. أما اليوم فأرى أن من الضروري إجراء هذا الربط للضرورات الأمنية التي نعرفها جميعنا وخصوصاً مع المصنع».
وتحدث اللواء ريفي فأكد أهمية الربط بين مديريته وباقي المديريات شارحاً التسهيلات التي يوفرها المشروع على اكثر من مستوى إداري وأمني وعسكري وزمني، لافتاً الى أن ما يراه البعض سرياً لا يجوز أن يكون على شبكة «الأون لاين» ويمكن تبادله على مستوى القيادات او بين المديرين العامين ومرجعياتهم المباشرة.
وتحدث أخيراً اللواء جزيني فأشار الى أن مثل هذه اللقاءات مهمة كما على مستوى قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة مثل هذه التدابير الحساسة، ولذلك لم يكن القرار 2403 ضرورياً قبلها. علينا مسؤولية وضع النصوص والإجراءات القانونية اللازمة ليبنى عليها القرار الصحيح من ضمن ما تنص عليه القوانين والأنظمة.