عشية انعقاد مؤتمر "الجبل عودة الحق" الذي دعا اليه “التيار الوطني الحر”، كان "ملف العودة" محور اجتماع عقده رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أمس، وضم وزير شؤون المهجرين نعمة طعمة، وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض، رئيس لجنة المهجرين النيابية هاغوب قصارجيان، والنواب: جورج عدوان، اكرم شهيب، هنري حلو، انطوان اندراوس وانطوان غانم، إضافة إلى رئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني ومدير عام وزارة شؤون المهجرين أحمد محمود. بعد الاجتماع، عقد طعمة ومعوض وشهيب وعدوان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أشار في مستهله طعمة الى أن الاجتماع جاء على خلفية "ما سمعه المواطنون بأن الدولة بصدد دفع مبالغ للمتضررين بمعايير تختلف عن المعايير المطبقة حالياً". وإذ رأى أنه "لا يجوز ان يبقى مهجر بعد 20 سنة خارج قريته"، لفت الى أن العائق كان دائماً "مالياً وليس سياسياً". وختم قائلاً "بدأنا قبل حرب 12 تموز ببعض المصالحات في دقون وبعورتا، وسنبدأ بالمصالحة في عبيه وعين كسور، وخصوصاً ان المصالحة السياسية متوافرة، ولكن كل ما يلزمنا هو الأموال".
بدورها، لفتت معوض الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية في صدد "إيجاد آلية تساعد وزارة المهجرين على إعطاء الحقوق للناس". وعما إذا كان التحرك يسبق المهرجان الذي يعقده "التيار الوطني الحر" حول موضوع المهجرين، أجابت: "هذا الاجتماع كان مقررا منذ اكثر من عشرة أيام، ونحن اليوم جئنا فقط لتأكيد ضرورة تطبيق المعايير الجديدة عند الجميع، وللنظر أيضا في المصالحات الاساسية من دون الدخول في أي مواضيع اخرى".
ورأى شهيب أن إقفال ملف المهجرين والنازحين "مطلب وطني عام"، وموضوع عودة المهجرين "ليس موضوعاً سياسياً بل هو موضوع اجتماعي.. وهو ليس موضوعاً امنياً لأن الدولة بسطت سلطتها على الجبل وهي الآمر الناهي الوحيد في الجبل، والمصالحة تمت من خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، وهي ستستكمل خلال الايام القليلة المقبلة".
من جهته، رأى عدوان أن عدالة توزيع التعويضات "تتعلق بالمواطن وعلاقته بالدولة"، داعياً الى "ملاحقة ومحاكمة كل من ارتكب مخالفة أو شارك في الهدر في صندوق وزارة المهجرين"، لأن "مال المهجرين مال عام وسرقته خطرة".
(الأخبار, وطنية)