ظهر توافق لافت بين رئاسة الجمهورية وبكركي والعماد ميشال عون حول الموقف من التشكيلات القضائية، ولا سيما مشكلة التوزيع المذهبي، حيث تغاضى “موارنة الأكثرية” كما يقول المعارضون عن قاعدة التمثيل النسبي لمصلحة التمثيل الجغرافي، ما قلّص الحصص التقليدية للقضاة الموارنة ( 150 من أصل 450). وحيال ذلك تقرر اعتماد موقف موحّد من المرجعيات المسيحية الثلاث يقضي بمنع صدور هذا المرسوم تحت عنوان “عدم إرساء حال التبعية المرفوضة في التعاطي مع المناقلات الخاصة بالموارنة بشكل خاص والمسيحيين بشكل عام في تولي الوظائف العامة”.