تعمل القوة الدولية الموقتة في لبنان بموجب قواعد اشتباك حازمة تخوّلها مواجهة انتهاكات القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لكنّها تبدو عاجزة نسبياً في المناطق التي لا تزال تحتلها اسرائيل. والحواجز التي يقيمها الجيش الاسرائيلي على مدخل قرية مروحين والمواجهة الصامتة التي جرت الخميس بين دورية للدبابات الفرنسية “لوكلير” ودورية اسرائيلية، امثلة على ذلك.ويقول مسؤول كبير من القوة الدولية الموقتة في لبنان (يونيفيل) طلب عدم الكشف عن اسمه “لقد نوقش احتمال حدوث ذلك صباح الخميس خلال لقاء في اسرائيل بين ضباط ارتباط إسرائيليين ومن اليونيفيل”.
ولا يزال الجيش الاسرائيلي يحتل المنطقة التي تشمل مروحين في القطاع الاوسط من المنطقة الحدودية مستفيداً من فترة انتقالية يتيحها القرار 1701 الذي لا يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب الاسرائيلي، كما أكد مسؤولون في اليونيفيل. ويقول هؤلاء “هذا يمثّل بالنسبة إلينا انتهاكاً نسجله لكننا نعتبر ذلك وضعاً غير عدائي”.
وتنص قواعد الاشتباك التي تنظم عمل القوة الدولية الواردة في وثيقة غير معدة للنشر على “استخدام القوة أبعد من الدفاع المشروع عن النفس لضمان عدم استخدام مناطق عمل اليونيفيل للقيام بأعمال عسكرية من اي نوع كانت”.
ولكن هذه القواعد لا تطبق إلا في المناطق التي ينسحب منها الجيش الاسرائيلي، أي 95% من الجنوب اللبناني، لا على المواقع العشرة التي لا تزال محتلة على طول الشريط الازرق الذي يعد بمثابة حدود بين البلدين. ويمكن القوة الدولية تسيير دوريات في هذه المناطق لكن لا يمكنها فتح النار.
والمثال الآخر هو نشاطات حزب الله الذي يرفض نزع أسلحته. وكان تجريد حزب الله من سلاحه إحدى الذرائع وراء شن إسرائيل الحرب على لبنان بعد اسر اثنين من جنودها في 12 تموز.
وأوضح اللفتنانت كولونيل اوليفييه سيفان، قائد الكتيبة الفرنسية الاولى في قوة اليونيفيل، في وقت سابق، ان القرار 1701 “ينص بوضوح على ان مهمة القوة لا تقوم على تجريد حزب الله من سلاحه ولا البحث عن الاسلحة وإنما منع نقلها”.
وينص القرار الذي اوقف العمليات العسكرية في 14 آب، على ان يقتصر الوجود المسلح، للأفراد والمعدات، على القوة الدولية والقوات التي تنشرها الحكومة اللبنانية. كما ينص القرار على تطبيق اتفاقات الطائف (1989) والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين ينصان على نزع اسلحة كل المجموعات والميليشيات المسلحة في لبنان، لكنه لا يحدد سبل التوصل الى ذلك.
وقال مسؤولو اليونيفيل “يمكننا توقيف سيارة إذا كانت مثيرة للشبهة، كأن يبلغنا مصدر استخباري أنها تنقل اسلحة”.
ويضيف مسؤول في القوة الدولية انه وإن كانت قوة اليونيفيل “غير قادرة على القيام بنفسها بالتفتيش، فإنه يمكنها التدخل بصورة غير مباشرة عبر تقديم المساندة وتوفير الحماية للجيش اللبناني خلال عملية التفتيش”.
وفي الاحوال العادية، تعمل قوة اليونيفيل على توفير الاسناد للجيش اللبناني، ولكن “إذا لم يكن الجيش اللبناني قادراً على التدخل، نصبح قادرين على التصرف في اطار اوسع”، كما يقول المصدر نفسه.
ويضيف “إذا رصدنا مقاتلين من حزب الله وسلموا أنفسهم، نقوم بتسليمهم للجيش اللبناني، أما إذا قاوموا فيمكننا إطلاق النار”. وأضاف “انها قوة تحظى بقدرات معززة”.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة البلغارية أمس انها وافقت على اقتراح إرسال فرقاطة على متنها 160 رجلاً لدعم مهمة حفظ السلام في لبنان. وقالت الحكومة في بيان “ان الحكومة ستقترح على البرلمان الموافقة على إرسال فرقاطة «درازكي» وطاقم يصل عديده الى 160 رجلاً مشاركة في وحدة القوة البحرية لليونيفيل في لبنان”. وأضافت الحكومة “ان مهمة البعثة ستدوم شهرين اعتباراً من 15 تشرين الاول 2006”. وسيكون على البرلمان ان يوافق على القرار بالتصويت.
(أ ف ب)