فداء عيتاني
يقول أحد أعضاء اللقاء الوطني اللبناني: «اذا لم يتخذ اللقاء موقفاً واضحاً وخطوات عملية، فهذا يعني نهاية اللقاء سياسياً».
العضو الذي يفضل عدم ذكر اسمه يعتبر أن الوقت لا يسمح بالتردد، ويبدي ثقته بأن اجتماعاً قريباً سيعقد لوضع آلية تنفيذية على المستوى السياسي للمرحلة التالية على صدور القرار الدولي الرقم 1701، ووقف إطلاق النار.

رئيس اللقاء عمر كرامي يتحدث عن اتخاذ موقف في اجتماع اللقاء (غداً)، «لن نتحدث الآن عن رأينا بالقرار الدولي» يقول، ويضيف: «لن نتعجل في الحديث عــــن اســــــقاط الحــــــكومة».

الا ان كرامي لا يلبث ان يشير الى الوجهة التي ينظر نحوها، «الحكومة التي نريدها في ظروف مشابهة هي حكومة وحدة وطنية، تمثل كل الأطراف». ولا يتمالك الرئيس السابق لمجلس الوزراء نفسه من الإشارة الى عجز «حكومة البكاء» التي «بكت، على رغم الإشادات بدورها، في ظرف كان يجب عليها فيه إعطاء المعنويات للمواطنين وللمقاتلين». ويستنتج كرامي أن «هذه الحكومة لن تتمكن من القيام بأي دور، هي أساساً قاصرة عن النهوض بمسؤولياتها، وتبدو أضعف وأضعف بعد ما استجد» في فترة الحرب.
ويقول ركن مشارك في إعداد المواقف وتنظيمها في اللقاء: «لدينا نقص يؤجل إطلاق موقف. هذا النقص، ببساطة، هو الصلة مع الطرف الرئيس في المعركة الحالية سياسياً وعسكرياً»، ألا وهو حزب الله.
ويؤكد عضو اللقاء الوطني البير منصور أن الاتصال مفقود «مع الذين اعتدنا التنسيق معهم» في حزب الله، الجميع بدّلوا أرقام هواتفهم ببساطة وانقطعت الصلة بــــــهم خــــــلال المعركة”.
إضافة الى هذا المانع الأمني، ثمة عوامل أخرى أجّلت إطلاق موقف اللقاء، منها عدم القدرة على عقد اجتماع، «مثل كل الناس تقطّعت بنا السبل، والآن ننسّق هاتفياً» يقول منصور ضاحكاً. «أمور تافهة تعوقنا عن الاجتماع»، فيما تشير معلومات من مصادر اللقاء أن ثمة اجتماعات جانبية تعقد بعيداً من الإعلام «لأسباب أمنية ومتفرقة»، وهي تمهد لاجتماع موسع وعلني.
أما الموقف من القرار الدولي فهو بالنسبة الى منصور: «تأييد الاجماع اللبناني لوقف النار». ويقول بعد تردد للحظات: «باسمي الشخصي لا أؤيد إعطاء اسرائيل والولايات المتحدة ما لم يأخذاه بالقتال».
ويؤكد منصور: «قبل وقف النار وانسحاب آخر جندي اسرائيلي لا مجال للبحث في أي أمر داخلي». ويشدد على انتشار القوات الدولية أولاً، ثم انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، وبعدها ينتشر الجيش اللبناني، «ثم نبحث في الشؤون الداخلية، وخصوصاً إعادة بناء الدولة».
ويعتذر منصور وهو يصف «أبناء العمالتين السورية والأميركية المتأصلين، الذين يتذاكون على حساب التضامن الوطني، ويحاولون التذاكي حالياً على حساب دماء المدنيين والدماء الحارة للمقاتلين الذين حققوا أول انتصار من نوعه في تاريخ الصراع مع اسرائيل. وصار علينا تهدئة روع فلان وفلان من الذين يطالبون بسحب سلاح المقاومة قبل الانسحاب الاسرائيلي”. ويؤكد: «سلاح المقاومة أخذ شرعيته من الدم، الى من سيسلمه حزب الله؟ الى دولة أصدقاء جون بولتون؟ هذا السلاح أصبح هو الشرعي الآن».
الأولوية حالياً، كما يراها منصور، هي لإعادة تأليف حكومة اتحاد وطني تضم كل التيارات في البلد للبحث في إعادة بناء الدولة، وبناء جيش قوي وقادر ودعم سياسة دفاعية تغطي الثغرات التي أظهرتها المعركة الأخيرة، وهي «منظومة صواريخ أرض جو ومضادة للبوارج الحربية».
تساءل منصور: طالما أن البحث وصل الى فرط الحكومة وتشكيل حكومة اتحاد وطني فمن الذي يرأسها؟ «الرئيس السنيورة أو غيره لا فرق، السنيورة لا بأس به، لكن من المستحسن وجود شخص بأعصاب قوية من دون أن يدمع»!
ويتساءل خلدون الشريف، القريب من الرئيس عمر كرامي والمشارك في اللقاء، أي سيناريو سيعتمد لإقالة الحكومة الحالية من مهماتها؟ استقالة السنيورة أم استقالة الوزراء الشيعة؟ ويؤكد أن أفضل ما في القرار الدولي هو وقف النار، «كل القرارات الدولية تذكّر بما سبق أن صدر عن الأمم المتحدة، كما ذكر القرار 1559، كذلك ذكر القرار 425، والمــــــعركة الآن داخلية حول تطبيق بنود هذا القــرار».
ويؤكد الشريف: «هذه الحكومة انتهت، وعليها الرحيل، يجب تشكيل حكومة فيها ثلث معطل لحزب الله والتيار الوطني الحر».
مصادر اللقاء الوطني تفيد بأن موقف وليد جنبلاط، وهو ما يرجح أنه موقف السنيورة والنائب سعد الحريري، القاضي بعدم نزع سلاح حزب الله بالقوة، “دفع الأطراف الأخرى في قوى 14 شباط الى تلمس بوادر خسارة سياسية، ما أدى إلى إبراز أظافرهم والإدلاء بالمواقف التي شهدها اللبنانيون، وخصوصاً موقف الوزيرة نائلة معوض.