فيما يسود انتظار ما ستسفر عنه المساعي السياسية لحل النقاط الخلافية التي أدت الى تأجيل جلسة الحكومة الأخيرة، لمعاودة عقدها في أجواء تفاهمية، شهدت الساعات الأخيرة توصّل الجيش والمقاومة الى تفاهم أوّلي، بات يشكل أحد المداخل المهمة لتسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء. إذ إن هذا التفاهم أجاب، تقنياً وسياسياً في بعض وجوهه، عن أسئلة قائد الجيش، وهو ما عجزت عنه الحكومة. وفي المعلومات أن اجتماعات مطوّلة عقدت يومي الأحد والاثنين الماضيين بين ممثلين عن قيادة الجيش ومسؤولين أمنيين عن حزب الله توّجت بتفاهم أوّلي تفصيلي بين الطرفين حول الواقع الميداني الجديد في الجنوب بما يؤمّن علاقة سليمة بين الجيش والمقاومة. وتضيف هذه المعلومات أن قيادة الجيش عمّمت أمس برقية حجز على كل أفراده بعدم السفر الى خارج الحدود بدءاً من 17 الشهر الجاري، مما يوحي بأن تنفيذ عملية الانتشار في الجنوب ستبدأ بعد هذا التاريخ، وتوقّعت مصادر مطلعة أن يتّخذ الجيش من القاسمية نقطة لتجميع قواته في مرحلة أولى، ينطلق منها الى المواقع المحددة داخل الجنوب. أما أبرز بنود هذا التفاهم، فهي الآتية:
أولاً ــ منع أي ظهور مسلح علني لغير الجيش وقوى الأمن الداخلي في الجنوب. وستكون للجيش حرية الحركة الشاملة والمطلقة وخصوصاً في مدن الجنوب الكبرى.
ثانياً ــ التنسيق بين الجيش والحزب لمراعاة مناطق معينة لها ظروف محسوبة أمنياً ودفاعياً من قبل الطرفين.
ثالثاً ــ الاحترام الكامل لهيبة الجيش الذي سيعبّر عن ذلك من خلال تخطيطه لعملية دخول قوية، إذ سيتشدّد في قمع أي حالة أمنية شاذة في رقعة انتشاره الجديدة، وسيفرض فيها استقراراً كاملاً. وسيعلن نصف شهر أمني في المنطقة بدءاً من لحظة دخوله اليها.
وتؤكد المعلومات أن البحث بين الطرفين لم يتطرق الى بند تسليم السلاح، بل تركّز على بحث ظروف الانتشار والعلاقة في إطاره بين القوة الأمنية اللبنانية والمعطيات الموجودة على الأرض في إطار يحترم مهمة الجيش ويدعمها. وجرى التأكيد أن المقاومة سند دائم وأساس لمؤسسة الجيش، وأن لا حاجة الى اللجنة الأمنية المشتركة التي شكلت بعد التحرير عام 2000، والمؤلفة من عناصر مكافحة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية. واتُفق على تعزيز مخافر قوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية وفق خطة عودة الجيش وأجهزة الدولة الأمنيةالكاملة الى الجنوب. وتضمّن الاتفاق تأكيد الدور الأساس للجيش في عمليات الإغاثة وإعانة المنكوبين.
ن. ش.