أقرت الحكومة في جلستها التي ترأسها رئيس الجمهورية اميل لحود امس خطة نشر الجيش في جنوب لبنان تماشيا مع قرار مجلس الامن الرقم 1701. بينما توجه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى اللبنانيين بكلمة اكد فيها على دور الجيش في حماية المواطنين.وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في مقره الموقت في المجلس الاقتصادي- الاجتماعي حضر جانبا منها قائد الجيش العماد ميشال سليمان ومدير المخابرات العميد جورج خوري اللذان أطلعا المجلس على الاستعدادات الجارية لإرسال الجيش الى الجنوب والحاجات الضرورية لذلك.
وتلا وزير الاعلام غازي العريضي القرارات وأهمها «نشر الجيش اللبناني في منطقتي جنوب الليطاني والعرقوب وقضاءي حاصبيا ومرجعيون والمحافظة على الامن في هاتين المنطقتين ومنع وجود اي سلطة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية والتأكد من احترام الخط الازرق وتطبيق القوانين بالنسبة لاي سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية والتعاون مع قوات الطوارىء الدولية كما ينص قرار مجلس الامن رقم 1701».
وسئل العريضي هل سحب موضوع سلاح حزب الله من التداول؟ فأجاب: «لن نتحدث عن هذا الأمر خصوصا في مجلس الوزراء الآن، ولن نرسل أي رسالة إلى الاحتلال الاسرائيلي الذي ما زال موجودا على الأرض. لن يكون سلاح إلا سلاح السلطة اللبنانية». واكد انه «لن يكون صدام بين الجيش والمقاومة، والجيش لا يذهب مكلفا بهذه المهمة. وعن القوات الدولية، قال: «لا نستطيع أن نطلب من الآخرين أن يأتوا إلى لبنان قبل أن ينتشر الجيش اللبناني على الأرض اللبنانية. الإتصالات جارية مع كل الدول».
وقد أعلن وزير السياحة جو سركيس تحفظه عن القرار، فيما أعلن وزير الطاقة محمد فنيش موافقة حزب الله من دون تحفظ. وعشية انتشار الجيش في الجنوب وجه الرئيس السنيورة كلمة الى اللبنانيين اكد فيها «ان الوقتُ ليس وقتَ التفرقة والتمييز والحسابات الفئوية بل وقتُ التعاضد والارتفاع الى الخيارات الكبيرة». واعرب عن اعتزازه «الكبير بما تحقَّقَ على أرض المعركة وفي احتضان اللبنانيين بعضِهم بعضاً وفي المحافل الدبلوماسية»، مشدداً على أن «حقُّ الدولة وواجبها أن تبسُطَ سلطتَها كاملةً على كلِّ أراضيها»، مشيرا الى «أنّ التساهُلَ في أَمْرِ هذا الحقِّ يُعَرِّضُ بلادَنا أن تُصبحَ من جديدٍ ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية».
ودعا َ سوريا الى الموافقة على تحديد الحدود وتسليم الخرائط اللازمة للأمم المتحدة، واكد السنيورة مضاعفة العمل من أجل إطلاقِ الاسرى اللبنانيين وعودتِهم بأسرع وقتٍ الى أهلهم وديارِهِمْ وحريتِهِمْ».
واكد» إنّ مهمةَ الجيش اللبناني في الجنوب، الدفاع عن حقوق المواطنين، وعن حق الدولة وواجباتِها في بسط سيادتِها على كامل أرضِ الوطن لتكونَ لهم حاميةً وحاضنةً فلا تكونُ هناك مناطقُ أو أماكنُ محظورةٌ على الجيش ونواحٍ خارجَ سيطرتِه ومرافقُ عسكريةٌ غيرُ مرافِقِهِ ومظاهرُ مسلَّحةٌ غيرَ سلاحه بحيث لا يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة اللبناني»
وشدد على ان الدولة ستتحمَّلُ «كلَّ مسؤولياتِها في الإغاثة وإعادة الإعمار بمعاونةِ الإخوة العرب وأصدقائِنا الكُثُر في العالم، بشفافيةٍ كاملةٍ ودونَ تمييزٍ ولا تفريق»، لافتا الى «اننا أمام تحدياتٍ مصيرية تتعلقُ بمعنى لبنان ووجوده وانتمائه ومستقبله وطبيعة نظامه السياسي». وختم: «لا اتصرف بمنطق الفريق أو الطائفة أو الفئة السياسية، أو الحزب، بل إنني أتصرفُ باعتباري رئيسَ وزراء لبنان، والموقعُ لا يتّسع إلاّ للدولة، دونما استئثارٍ أو تفرُّد أو تنازُلٍ أو مساومة».
(وطنية)