الأسد يريد انقلاباً في لبنان وإسقاط الحكومة لتجنب المحكمة الدوليةوجّه النائب وليد جنبلاط أسئلة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وشن حملة عنيفة على الرئيس السوري بشار الأسد.

اكد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ان موضوع سلاح المقاومة يُعالج في الحوار، مشيراً الى ان ثقة الشعب اللبناني بأن لا ينجر مجدداً في جولة جديدة من الحرب هدمت، محذراً من أنه «اذا لم نتفق على صيغة نهائية في تثبيت الطائف واتفاق الهدنة واستيعاب المقاومة في الجيش فنحن ذاهبون الى المجهول». ودعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى «الدخول المشرّف في الدولة حفاظاً على شعب لبنان ودولته». ورأى ان الرئيس السوري بشار الاسد يريد فرض انقلاب سياسي في لبنان واسقاط الحكومة لتجنب المحاسبة في المحكمة الدولية.
عقد جنبلاط امس مؤتمراً صحافياً مطولاً في المختارة. وداً على قول نصر الله «ان اميركا راهنت على ايران وسوريا في الاجهاز على المقاومة»، سأل: «هل هذه المقاومة لبنانية ام انها اداة للمحور السوري ــ الايراني على الارض اللبنانية؟».
وقال: «هذه اشكالية لا بد من حسمها، وحاولنا آنذاك حسمها في الحوار لكننا لم ننجح». وتساءل: «الم يكن من الممكن استشارة العقلاء في الحكومة اللبنانية، بأن هناك عدواناً سيأتي في ايلول او تشرين وأن نقوم سوياً بما نملك من علاقات مع الدول الكبرى في التنبيه إلى امكان قيام اسرائيل بالعدوان ونتفادى هذا العدوان؟». وسأل نصر الله: «أين نحن وأين تلك الغالبية من اللبنانيين وأين الدولة اذا كنت تريد ان تتصرف كما تشاء باسم الأمة وباسم الشعب؟».
وعن قول الامين العام لحزب الله ان «ما سيهدم سيعاد بناؤه بالتعاون مع الدولة»، قال جنبلاط: «لم تستشر الدولة اللبنانية حول نتائج العدوان (...)عندما تريد تعترف بالدولة وعندما لا تريد لا تعترف بالدولة (...) نعم سنبني، لكن هناك شيئاً تهدم هو الثقة عند الشعب اللبناني بأن لا ينجر مجدداً في جولة جديدة من الحرب تحت شعار ان هناك امكان عدوان سيأتي او أن المهمة لم تنتهِ، ونعود الى اصل الموضوع شبعا والأسرى، سهل جداً الاعمار، إن مال ايران على حساب خراب لبنان موجود». وقال: «لا نبني الثقة الا من خلال ان تقتنع، اذا اردت ان تقتنع، بالانخراط في الدولة»، ملاحظاً ان في كل خطابات نصر الله «لم نسمع كلمة حول اتفاق الطائف او اتفاق الهدنة»،
وخاطب جنبلاط نصر الله قائلاً: «بصرف النظر عمَّن قام بالحرب الاستباقية، انت ومَن وراءك ام الاميركيون ام اسرائيل ومن وراءها، ليس هناك إجماع على هذه الحرب، و أعتقد ان هذا هو رأي الدولة اللبنانية وغالبية الشعب اللبناني».
وشكك في امكان نجاح الجيش في الجنوب نظراً الى انتشاره وفق صيغة غامضة، وحذر من انه «اذا لم نتفق على صيغة نهائية في تثبيت الطائف واتفاق الهدنة المطور واستيعاب المقاومة في الجيش فنحن ذاهبون الى المجهول» منبهاً الى ان «غداً سيسقط (رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود) اولمرت وسيأتي(بنيامين) نتانياهو وندخل من جديد في دوامة عنف ساحتها الوحيدة لبنان».
ورد جنبلاط على خطاب الرئيس الاسد متسائلاً: «اليس من مقاومة إلا على اشلاء لبنان، اشلاء اهل الجنوب وضحايا قانا وغيرها؟ هذا غريب، فاللعبة مكشوفة، تستخدم لبنان لتحسين شروط التفاوض مع اميركا وبندك الاول نعرفه، وهو ان تفرض علينا انقلاباً سياسياً في الداخل لتسقط الحكومة كي تتجنب المحاسبة من قبل المحكمة الدولية، لذلك اعود وأؤكد وأسأل السيد حسن: هل سقط الاجماع على المحكمة الدولية؟ نعم ام لا».
وقال: «نعم نريد محكمة دولية لمجازر اسرائيل في لبنان المتكررة، لكننا نتمسك بالمحكمة الدولية في موضوع اغتيال الحريري والتوسع في التحقيق في موضوع محاولات الاغتيال والاغتيالات من مروان (حمادة) الى جبران (تويني)».
وعما اذا كان يتخوف من عودة الاغتيالات في لبنان ومن فتنة داخلية لبنانية قال: «هناك مَن حرّض على مروان حمادة ومع الاسف استضيف هذا النكرة على قناة المنار، وقال انني ومروان (حمادة) اعطينا الاحداثيات لمقر السيد حسن نصر الله في الضاحية وهنا اقول: المكتوب يقرأ من عنوانه». وجدد سؤال نصر الله: «هل سيقبل ان يقدم انتصاره للبنان ام ان لديه جدولاً زمنياً يمر بلبنان وايران؟». واكد ان حل سلاح المقاومة يكون بالحوار».
(وطنية)



“الوصايا”.
وجه النائب وليد جنبلاط في نهاية مؤتمره الصحافي رسالة «الى اللبناني الشيعي» مستشهدا بمواقف الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي خلال زيارته لبنان عام 2003 ولرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه الاخير «وصايا». ونقل عن خاتمي تحذيره من اعطاء اسرائيل فرصة للتذرع بحجج جديدة بغية تجديد القوة الاميركية لخدمة اهدافها. ومن «الوصايا»، قرأ جنبلاط لشمس الدين قوله «أعتقد ان صيغة الطائف هي الصيغة النموذجية في هذا الشأن والنظام السياسي اللبناني الذي بني عليها هو نظام سليم لولا ما شابه من بعض الأخطاء سوى في صياغة وثيقة الطائف».