strong>لا خوف من أن تزجّ المقاومة الجيش في مأزق وسلاحها لبناني

شرح وزير الدفاع الياس المر في مؤتمر صحافي امس في وزارة الدفاع عملية انتشار الجيش في الجنوب وأطلق سلسلة مواقف.
شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر على أن أي خرق للقرار 1701 «سيكون لمصلحة اسرائيل وسيتعاطى معه الجيش بكل قسوة، ومن يوقف يعامل امام المحكمة العسكرية كعميل للعدو الاسرائيلي»، مؤكّداً أن «لا خوف من المقاومة من ان تزجّ الجيش في مأزق قبل أن يملك الجهوزية». وأوضح أن الجيش سينتشر في كل المناطق وعلى الحدود الجنوبية والسورية.
ولفت المر إلى أن المقاومة «وافقت على قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وهي ملتزمة به التزاماً تاماً»، مشيراً الى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً واضحاً في شأن السلاح، وإلى أن الجيش سيقيم حواجز لمنع نقله.
وعن نزع سلاح حزب الله، أوضح أنه بعد عودة مزارع شبعا إلى السيادة اللبنانية وعودة الأسرى ووقف إطلاق النار نهائياً، وعندما يكون الجيش اللبناني جاهزاً للدفاع عن لبنان، عندها تمكن مناقشة نزع سلاح الحزب. وشدّد على أن «لا خوف من المقاومة من ان تزجّ الجيش في مأزق قبل أن يمتلك الجهوزية». وأكّد «ان سلاح المقاومة هو سلاح لبناني، وعندما يملك الجيش والدولة الجهوزية للدفاع عن الوطن فلن تكون المقاومة عقبة في هذا الموضوع».
وأضاف أن الجيش سينتشر على الحدود مع سورية ليس لأن لبنان يعتبرها عدواً، بل تنفيذاً للقرار 1701 الذي ذكّر بأن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة رآه مجحفاً في حق لبنان.
وأكّد المر أن مخاوف النائب وليد جنبلاط وغيره من السياسيين «من انتشار الجيش بهذه السرعة في شكل ملتبس ستؤخذ في الاعتبار، ونرى كيف نسدّ هذه الثغر». وأضاف أن موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق القرارين 1701 و1559 تيري رود لارسن أعطى أجوبة واضحة بالنسبة إلى عملية الإنزال الإسرائيلي في بلدة بوداي في بعلبك شرق لبنان. وقال المر محذّراً: إذا حصل أي خرق مماثل في المستقبل، فستكون إسرائيل بمواجهة الشرعية اللبنانية، ممثلة بالجيش والأمم المتحدة.
وكان لارسن أقر في اجتماعه مع السنيورة أول من أمس، إن ما الانزال خرق لاتفاق وقف العمليات الحربية.
وأوضح المرّ أن الإنزال «كان يهدف الى خطف احد مسؤولي حزب الله، ولم يكن موضوع تهريب سلاح الى الحزب. وحتى لو كان الموضوع كذلك فيجب أن نتبع آلية تطبيق قرار الامم المتحدة، وإذا رأت اسرائيل ان هناك عملية تهريب اسلحة فعليها ابلاغ الامم المتحدة من خلال غرفة العمليات المشتركة التي تنسق مع الجيش لوقف عملية تهريب الاسلحة من اي معبر، ومن مسؤوليتنا وواجبنا حماية حدودنا».
من جهة أخرى، رأى المرّ أن بعض الدول لو وافقت على تسليح الجيش اللبناني «لما وصلت الأمور إلى ما وصلنا إليه»، مضيفاً أن دولاً صديقة، خصوصاً عربية، اتصلت أخيراً من أجل تقديم تجهيزات للجيش. وأكد أن «كل الاجهزة داخل الجيش تتبع للقيادة ولوزارة الدفاع وللسلطة السياسية التي يمثلها مجلس الوزراء».
(وطنية)