باشرت الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل في وضع الآلية القانونية لملاحقة دولة إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين أمام المراجع القضائية الدولية على الجرائم التي ارتكبتها في لبنان، والتي تصنف في خانة الجرائم بحق الانسانية، وخصوصاً لجهة المجازر والإبادة الجماعية.ولهذه الغاية رأس وزير العدل شارل رزق أمس اجتماعاً قضائياً وقانونياً موسعاً في مكتبه في الوزارة حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي بشارة متى، رئيس غرفة لدى محكمة التمييز الجزائية القاضي رالف الرياشي، رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت. كما حضر الاجتماع النائبان بهيج طبارة وغسان مخيبر وعدد من المحامين ورجال القانونبعد الاجتماع الذي استغرق ثلاث ساعات أوضح الوزير رزق في تصريح أدلى به أن الاجتماع خصص «للبحث في موضوع الملاحقة القضائية اللبنانية ضد إسرائيل للجرائم التي ارتكبتها في لبنان خلال الاعتداءات السافرة التي تمثل جرائم بأبشع ما للكلمة من معنى، جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وقال: «بحثنا بشكل فني وتقني في كل جوانب هذا الموضوع من جمع أدلة وتحديد المراجع القضائية الصالحة ومراجعة النصوص التي تحكم هذه الأمور، والمراجعة لدى هيئات غير قضائية دولية يمكن الاستعانة بها لنقدم لها الملف». وأعلن رزق «تشكيل لجنة مصغرة منبثقة من اللجنة الموسعة التي اجتمعت أمس تعود الى الاجتماع الاثنين المقبل وفقاً لمنهجية دقيقة جداً من أجل التوصل إلى النتيجة المتوخاة». وأبدى ثقته بأن ما تقوم به وزارة العدل سيؤتي ثماره، مشيداً بصحوة الرأي العام اللبناني، آملاً انتقال هذه الصحوة إلى الرأي العام الدولي. وختم قائلاً: «علينا أن نقاضي المسؤولين في إسرائيل عن هذه الجرائم، ونحن واثقون بأننا سوف نصل إلى النتيجة المتوخاة».
(الاخبار)