1ــ هل الحكومة الراهنة وأجهزتها مؤهّلة لتولّي عملية إعادة الإعمار؟
كلا، لأن الإدارة اللبنانية الراهنة تحتاج الى إصلاح جذري بسبب الهدر والبيروقراطية. وهي غير قادرة على تولي هذه العملية من دون رقابة على الأجهزة التنفيذية لأن هناك تقاسماً للنفوذ بين المقتدرين. ويجب إجراء تغيير بالحد الأدنى في تركيبتها.

2ــ هل هناك حاجة الى مجلس خاص جديد لتولّي هذه المهمة؟

نحن نعيش عقدة المجالس. ومن الأفضل اتخاذ قرار على مستوى كبير من القيادات الفاعلة في البلد. نحتاج الى مجلس جديد شرط أن يكون ذا ذهنية جديدة ويخضع للرقابة المالية والإدارية من شركة تدقيق دولية، وأن لا يُسيّس.

3ــ هل يمكن المجلس النيابي اتخاذ خطوة خاصة في مجال إعادة الإعمار؟
الدور الرقابي للمجلس يجب ألا يُختصر بعملية شكلية. هذا يحتاج إلى قرار سياسي لم يُتخذ بعد. ونحن في تكتل التغيير والإصلاح دعونا الحكومة إلى التعاون مع قوى المجتمع المدني لوضع خطة طوارئ شاملة لتدارك الانعكاسات الخطرة مالياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً. يجب إدارة عملية إعادة النهوض في البلاد بشفافية وإصرار يعيدان إلى السلطة ما تحتاجه من ثقة وصدقية على الصعيدين الداخلي والخارجي.