رفضت الحكومة اللبنانية اقتراحا قدمته دولة اوروبية على صلة بملف تشكيل القوة الدولية يقضي بتنظيم غرفة عمليات مشتركة مع الجيش اللبناني لتنظيم عملية التحقق من عدم وجود اسلحة او مسلحين جنوب نهر الليطاني. وسط تحذيرات من مغبة تكرار تجربة “مذكرة التفاهم” التي وقعت بين لبنان ولجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. والتي بدات باعتبار اللجنة عاملا مساعدا للقضاء اللبناني وانتهت الى ان القضاء اللبناني يعمل تحت وصاية اللجنة الدولية. وان ملف الجنوب لا يحتمل مثل هذه التجارب. وان القرار واضح في ان الامرة جنوبا هي للجيش. وهو ما ابلغه صراحة قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى السفير الفرنسي في بيروت برنارد ايمية في اخر لقاء جمعهما.