جورج شاهين
لا تزال أجواء الترقب والحذر تسيطر على الساحة السياسية والأمنية في انتظار نتائج المشاورات الجارية في العواصم الأوروبية، وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي، لترتيب «توليفة» أوروبية تشكل نواة القوة الدولية التي ستتولى الانتشار إلى جانب الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية التي رسمها القرار 1701.
على هذه القراءة غير الواضحة المعالم، ترسو السيناريوهات المرسومة للمستقبل، بعيون لا ترى بوضوح ما سيكون عليه الوضع المرتقب.
في هذه الأجواء جمدت لليوم الثاني الاجتماعات اللبنانية ــ الاسرائيلية المشتركة في مقر القوات الدولية في الناقورة واقتصرت على بعض المراجعات التي وردت إليها عن انتهاكات اسرائيلية في قرى القطاعين الأوسط والغربي، وهو أمر أدى الى تجميد خطط انتشار الجيش في تلك المناطق بموجب المرحلة الثالثة، وسط إصرار القوات الدولية على أن ليس لديها أي جديد وأنها في انتظار ما ستتبلغه من تعليمات من نيويورك.
وفي موازاة هذه الأجواء المقلقة عبّر أحد الوزراء الأوروبيين الموجودين في بيروت عن استغرابه لكثرة التحليلات التي تتناولها الأوساط الإعلامية والسياسية في لبنان حول حقيقة موقف دول الاتحاد، وقال: «لم تكن اوروبا في يوم من الأيام على هذه الدرجة من التنسيق منذ قيام دولها، وان الحديث عن سباق فرنسي ــ ايطالي حول قيادة القوة الدولية لا يحمل شيئا من الحقيقة، كما بالنسبة الى مدى الاستعدادات لدى دول أخرى، ولا يعبّر عن درجة القلق لدى هذه الدول على الهدنة الهشة في الجنوب» لافتا الى انه «ليست هناك أي مسؤولية على الجانب اللبناني، بل ان المسؤولية بنسبة عالية على الجانب الإسرائيلي»، وما «عملية بوداي» إلا مظهر من مظاهر التوتر لدى الدوائر الدبلوماسية الأوروبية، الذي فرض طلب مزيد من الضمانات للانتشار، «فالعملية لا تقف عند ضمانات لبنانية، وقد سبقنا الجيش اللبناني الى المنطقة الأمنية، كما سبقنا نحن والجيش الأهالي إليها في مظهر من مظاهر العودة التي لا تقارب حجم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي لم تشهدها حروب أخرى في أي منطقة من العالم».
ويضيف الوزير نفسه: «لا يمكننا ان ننفي اجواء البلبلة نتيجة ما يمكن تسميته بالتناقضات الاسرائيلية، اذ سمعنا كلاماً اسرائيلياً في تل ابيب يتناقض مع وقائع ميدانية وطلب إلينا نقله الى بيروت ويقول: ان اي تهديد بشأن مرحلة جديدة من العنف لم يصدر عن اي مسؤول اسرائيلي، وان هناك لغطاً أحدثته تقارير إعلامية غير دقيقة لا تحمل شيئاً من الصدقية ومردها ما تشهده إسرائيل من صراعات داخلية بسبب تداعيات الحرب».
الى ذلك، وحسماً للكثير من الجدل الدائر حول مهمات القوات الدولية قالت مصادر دبلوماسية لبنانية ان «امر المهمة» الدولي سيصدر قريباً بالتزامن مع تشكيل نواة القوة الدولية ومفاده العناوين العريضة التالية: من حق الجنود الدوليين التصدي لمحاولات عرقلة القوات الدولية وفتح النار دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين، لن تكلف القوة اي مهمات للبحث عن مخازن الذخيرة التابعة لحزب الله بل إن المسؤولية ملقاة على عاتق الجيش. إذا حصلت عملية إطلاق صواريخ من لبنان يبلغ الجيش بها. العمل بكل الوسائل لمنع أي تبادل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. لا تدخل إذا شنت إسرائيل أي عملية عسكرية وتبلغ الأمم المتحدة بالخرق. وباختصار ستكون المهمة: رقابية، دفاعية ومساندة.