فداء عيتاني
تتحدث مصادر لجنة الاشغال العامة النيابية عن «عدم اتخاذ القرار» بعد برفع الانقاض ودرس اعادة الاعمار واعاد بناء ما تهدم، وتحيلك مباشرة الى جملة واحدة: «ابحث عن الحلقة المفقودة».
ليست لعبة حل احاجي، ولكنها واقع تنقله هذه المصادر التي ترفض التصريح باسمها: «حتى الان لم يتبلور اي شيء نهائياً» على صعيد حصر الاضرار ورفع الانقاض، «لا خطة عامة وشاملة» لدى الحكومة اللبنانية، بحسب ما تقول المصادر، «مجلس الجنوب مكلف التعويض على القتلى والجرحى في الجنوب، والهيئة العليا للاغاثة مكلفة ببقية المناطق اللبنانية، وووزارة المهجرين مكلفة احصاء الاضرار في الوحدات السكنية، الهيئة العليا مكلفة بفتح الطرق في المناطق، ومجلس الجنوب بالامر ذاته في الجنوب، والتقسيم نفسه لرفع الانقاض وتقدير الاضرار». لكن العمل الفعلي «متوقف حاليا».
وتؤكد هذه المصادر ان مجلس الانماء والاعمار قدم، في مبادرة منه، قراءة اولية للاضرار «واكثر من ذلك قدم رؤية مبدئية لاعادة الاعمار ووضع تصورا عاما له»، الا ان كل شيء شـــــبه متـــوقف «لان لا قرار من الدولة، ومــــــا قام به مجلس الانماء يتطابق مع القوانين التي ترعى اعماله»، انما المباشرة بالعــــــمل الفعلي يقتضي «تكليفا من الســـــــــلطة المركزية»، اي الحكـــــومة.
وتكرر المصادر «لا قرار مركزياً بالاعمار، ولا برفع الانقاض» ورفع الانقاض يحتاج الى تخطيط «على مستوى اين نذهب بهذه الانقاض»، ولا يستقيم الامر بوضعها في اراض فارغة كما يحصل مع جرافات حزب الله.
الحت اللجنة النيابية على اتخاذ القرار الحكومي، «طالبنا بالامر مرتين، ولكن لم نلق اي جواب».
وهذا القرار عند جهة مركزية اي الحكومة «وعند رئيس الحكومة»، تقول هذه المصادر، وللحظة «لا تزال الحلقة المفقودة ضائعة، ولا يعود الامر الى الكلام الذي يتم تداوله عن تلـــــــزيم شــــــركة واحدة لاعمال الاعمــــار، وهذا محال، فلا احد في العــالم يتمكن من التزام كل هذه الاعمال».
وترفض هذه المصادر حل الاحجية، وتقول ان ترديد اسم وزير الاشغال العامة محمد الصفدي يحق له ربما تلزيم رفع الانقاض في حال كلفه رئيس الحكومة بذلك». تقول قبل ان تضيف «لا احد يملك القدرات على تنفيذ مشاريع بهذه الضخامة الا مجلس الانماء والاعمار». وتبدي هذه المصادر استغرابها لعدم تكليف المجلس بهذه المهمة، «اللهم الا اذا كان لدى مجلس الوزراء او اية جهة مستمسك ما ضد المجلس او رئيسه».
وفي المقابل تحرص المصادر النيابية على القول ان «وضع وزارة الاشغال العامة الفني والاخلاقي صعب، وكذلك مجلس الجنوب، اما وزراة المهجرين فحدث ولا حرج، فلماذا اذا استبعاد مجلس الانماء والاعمار».
وتوضح هذه المصادر ان من المفترض تقديم دراسات حديثة للواهبين الذين ابدوا رغباتهم باعمار الجسور، وهي دراسات غير متوافرة حاليا، كما يفترض ان تحتفظ الدولة بحقها في الموافقة او رفض الاستشاريين المقترحين من قبل الجهة الواهبة، وكذلك ان توقع على بروتوكول اشراف على التنفيذ مع الاستشاريين والمقاولين المتعهدين، ولا يعني تقديم المنح لاعادة اعمار الجسور اعادة اعمار جسور بتخطيطات قديمة ولا تتوافق مع الحاجات الحالية للبلد، كما لا يعني كونها هبات عدم مراقبة الدولة اللبنانية واشرافها على التنفيذ ونوعيته.
ولكن في مقابل كل هذا الكلام حول دور المجلس، وحول مطالبة لجنة الاشغال بالتكليف الوزاري، كانت لجنة الادارة والعدل تستمع الى ممثل مصرف لبنان بيار كنعان الذي اشار الى نية المصرف وضع قانون خاص لاعادة اعمار لبنان يتمتع باستقلال مالي واداري... «فضلا عن امكان استخدام هذا الصندوق لحلحلة مسألة الديون.
المصادر نفسها في لجنة الاشغال ابدت استغرابها للكلام حول الاستفادة من الهبات لحلحلة مسألة الديون، مؤكدة ان «الودائع التي قدمت الى لبنان تساهم في تثبيت سعر الليرة، لكنها ليست هبات، ولا يمكن استخدام الهبات المقدمة لاعادة الاعمار لسداد الدين، وبصرف النظر عمن صدر هذا الكلام فهو مستغرب وفي غير محله».