عكار- إبراهيم طعمة
يواصل الجيش اللبناني تمركزه في المنطقة الحدودية الشمالية مع سوريا، على امتداد الضفة الجنوبية للنهر الكبير الجنوبي، بدءاً من مصب النهر في البحر غرباً انتهاءً بالمنطقة الواقعة بين وادي خالد وأكروم شرقاً على بعد ما يزيد على سبعين كيلومتراً.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المخافر التي بدأ اللواء الخامس في الجيش اللبناني بإقامتها حوالى 60 مخفراً تتولى مراقبة الحدود البرية لمنع عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين البلدين .
وفي جولة ميدانية في منطقة الدريب الأعلى، ابتداء من بلدة منجز حتى وادي خالد، بدا واضــــــحاً أن حركة الشاحنات الصغيرة قد توقفت كلياً عن السير في هذه المنـــــطقة، وهي استخدمت لتأمين الوقود من بنزين ومازوت وغيرها من المواد الأولية، وخاصة الغذائية، من سوريا الى لبنان.
وساهمت الى حد كبير بتخفيف المعاناة عن المواطنين في تلك الفترة، ليس في المنطقة الحدودية فحسب، بل في معظم المناطق اللبنانية. كما لوحظ انخفاض في حركة السيارات المدنية التي كانت تحصل على الوقود بأسعار متدنية، وباتت مجبرة اليوم على شرائه بأسعار عالية، في حين أنه لم تسجل أية حركة لشاحنات النقل الكبيرة، ما خلا بعض الشاحنات المحملة بالإسمنت، في حين شوهدت حركة مميزة للآليات العسكرية للجيش اللبناني الذي اقام مخافره المدعومة بالملالات على مفارق المعابر غير الشرعية، كما أقام حواجز تفتيش على مداخلها .
ويعبّر عدد من أبناء المنطقة عن اعتقادهم بأنه ليس بالإمكان وقف عمليات تهريب المحروقات نهائياً، والمواد الغذائية، فهذه الحالة تشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطنين اليومية، وهي ليست وليدة صدفة في مرحلة معينة، بل لها ابعادها التاريخية، وخاصة العلاقات الاجتماعية بين اللبنانين والسوريين في هذه المنطقة، اضافة الى ان منطقة وادي خالد، وغيرها من المناطق الحدودية، ارتبطت بسوريا بكل مفاصل حياتها اليومية من استشفاء وصحة وتربية وتعليم ومصالح اقتصادية مشتركة، لأنها كانت خارج خريطة الإنماء للدولة اللبنانية على مر العقود وحتى ما بعد اتفاق الطائف و «إنمائه المتوازن».