دور حــزب اللــه محصــور بالإيجــارات والأثــاث... ولا رقــم محــدّداً للأضــراربعد ثمانية أيام على وقف العدوان الإسرائيلي، أطلّ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ليعد، من يملك القدرة
على إعادة بناء ما تهدم، بأن الدولة ستدفع لاحقًا ما يتوجب عليها. وقدم رئيس الحكومة لائحة بالمستندات الواجب توافرها للحصول على التعويضات، بدت أكثر عملية من تلك التي طلبتها الهيئة العليا للإغاثة
أعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة آلية ترميم المنازل والوحدات التجارية المتضررة «لكي تحفظ حقوق المواطنين عند دفع المساعدات في المستقبل القريب»، مشيراً الى أن الأسلوب الذي سيعتمد هو «التبني» الذي يقضي بأن تقوم جهة ما ببناء منطقة معينة تحت إشراف الدولة. ولم يستبعد اللجوء الى الاستدانة لتلبية الحاجات، مؤكداً أن دور حزب الله «سينحصر في دفع بدلات الإيجار وثمن الأثاث للمتضررين».
وعرض السنيورة في مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية، أمس، خطة الحكومة للتعويض عن الوحدات السكنية والتجارية التي تضررت من العدوان. وشدد على أن «حجم الكارثة كبير وكبير جداً. ولا يمكن الحديث عن صيغ نهائية وأجوبة كاملة عن الحجم الحقيقي للكارثة والأكلاف الباهظة»، وأكد «أننا نتابع كل الإحصاءات يومياً لنستكمل الصورة النهائية عن الخسائر الهائلة في الأرواح وتلك المادية الباهظة على الاقتصاد والمواطنين».
وقدّر الرئيس السنيورة «الاضرار الهائلة بمليارات الدولارات»، رافضاً الاشارة الى رقم محدد لأنه لا يمكن الاستناد الى الارقام التي يجري تداولها حالياً.
وأوضح أن «من المستحيل الحديث عن ارقام واضحة وشاملة لتعويض السكان، قبل معرفة مدى الاضرار والتكاليف».
وأوضح أن «الآلية لمعالجة هذا الكم الكبير من المشاكل» ستكون بإيجاد «حلول لكل نوع من المشاكل لأنه ليس هناك من حل واحد فقط، ونحن نحاول أن نزيل مجموعة تلو الأخرى حتى يتيسر للناس والاقتصاد أن يعالج هذا القدر من المشاكل».
وأعلن آلية لترميم المنازل والوحدات التجارية المتضررة «لكي تُحفظ حقوق المواطنين عند دفع المساعدات في المستقبل القريب»، مشيراً الى أن موضوع الضاحية تحديداً يصار إلى درسه نظراً الى وجود تعقيدات عدة في هذا الشأن من طبيعة البناء والأقسام المشتركة وهذا مختلف عن القرى حيث الوحدة السكنية هي وحدة قائمة بذاتها، فيما في الضاحية الأمر في حاجة إلى دراسة مع كل الأفرقاء من المجتمع الأهلي ونقابة المهندسين».
أضاف: «هناك أحياء وقرى دمرت بالكامل، وإضافة إلى السير في عملية تحديد الخسائر وتعويض الأبنية المتضررة، هناك مسائل أخرى يمكن اعتمادها وهي صيغ سريعة وكفوءة وشفافة، كأسلوب التبني لمناطق محددة بحيث تتولى جهة معينة كدولة بناء قرية أو اثنتين أو أكثر فنطمئن إلى أن المشكلة في القرية المعنية حلت، ونتابع عملية البناء مع الجهة المموّلة التي تتبنى هذا المشروع بوضع كل المعايير الهندسية والتفصيلية لذلك، بحيث يطمئن المواطنون إلى أن هذا الأمر لا يجري بعيداً عن إشراف الدولة ومسؤوليتها».
ولفت رئيس الحكومة الى أن «هذا الأمر يشبه الطريقة التي أطلقناها في بعض المشاريع الأخرى مثل الجسور، إذ أصبح لدينا عدد لا بأس به من الجسور التي تبنّى عدد من المواطنين إعادة إعمارها»، موضحاً «أن هناك أمرين نتركهما للمتبرع، هما عملية التلزيم لواحد من ضمن لائحة من المتعهدين الكفوئين الذين يمكنهم القيام بهذا العمل وأن يقوم بالدفع له مباشرة، وتكون العملية سريعة حتى لا تمر بالأقنية البيروقراطية للدولة، وتكون كفوءة وشفافة»، مؤكداً أن هذه الصيغة «تحوز تشجيع ورغبة عدد كبير من المانحين».
وأكد أن الدولة «ستتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين (...) ولدينا كل الإيمان والعزيمة والثقة بأننا سنكون عند حسن ظن مواطنينا، سنعمل معاً، ليست هذه العملية بالسهلة، لكن ليس هناك شيء مستحيل، من خلال الإرادة والتعاون والابتعاد عن سلوك طرق الزواريب والأزقة السياسية وتعزيز المساءلة والديموقراطية، بهذه الوسائل نستطيع أن ننجح، وبغيرها ندور ونلف ولا نصل إلى شيء».
ورداً على سؤال قال السنيورة «نحن عاكفون على درس معايير موحدة بحيث يكون مجال الاجتهاد فيها ضئيلا. وكيفية تحديد طبيعة الخسائر ستتضح في الفترة القليلة المقبلة، وستعلن هذه العملية أمام الجميع وستكون في منتهى الشفافية، حددت الآن الآليات للدفع لذوي الشهداء والجرحى والمعوقين نتيجة الاجتياح الإسرائيلي، وستكون التحويلات مباشرة إلى حساب المستفيدين في المصارف، ونشجع كل مستفيد على أن يفتح حساباً مصرفياً لنتأكد من أن المبلغ وصل إليه وليس هناك من زوربة».
وهل كان هناك تنسيق مع الجهات التي تتولى مساعدة المتضررين وتحديداً حزب الله، قال: «الحزب قام بجهد في هذا الشأن وهو يتصل بنا الآن ونقوم بكل الحوار اللازم، وهو يقول إن الأمر سيعود بعد ذلك الى الدولة، وبالتالي انحصر دوره، بحسب ما فهمت، بدفع مبالغ لمساعدة المواطنين الذين دمرت منازلهم في بعض مناطق لبنان، عبر دفع ثمن إيجار وأثاث».
ولم يستبعد السنيورة اللجوء الى الاستدانة لتلبية الحاجات وقال: «نحاول تجنب الدين بأن نوفر المصادر التي يمكن أن نحصل عليها بالكامل من المصادر المانحة. هناك أحياناً لدى بعض المواطنين عدم ربط لبعض الأمور، أن على الدولة أن تتحمل وهذا أمر مفهوم، لكن يقف المواطن عند تلك النقطة ولا يدخل المرحلة التي تليها، من أين؟ إن لم يكن هناك من مصادر مالية فسيكون ذلك عبر الدين».
وعن المنازل المهدمة أوضح السنيورة أنه إذا كان المنزل داخل منطقة فيها بيوت مدمرة، فيستطيع صاحبه أن يبدأ بالإعمار، أما إذا كان من منطقة مدمرة بالكامل، فعليه التمهل لكي يعاد تنظيم المنطقة ككل».
مساعدات أميركا
أكد الرئيس السنيورة أن لبنان لن يرفض الهبة الأميركية معتبراً أن بإمكان الولايات المتحدة أن تقدم المزيد للبنان على المستويين المالي والسياسي، ولا سيما من خلال "الضغط على إسرائيل لترفع الحصار عن لبنان".
وأوضح أنه يتوقع وصول أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي في الأيام المقبلة الى لبنان و"سنطلب (حينئذ) مساعدة أكبر".
ونفى السنيورة أن يكون الأشخاص الآتون الى بيروت والمغادرون منها عبر مطار عمان يخضعون للتدقيق في هوياتهم، قائلاً "ليس هناك من فحص على الإطلاق من أي جهة لا عربية ولا غير عربية".
شكر للعرب... في انتظار الآليات
شكر الرئيس السنيورة اللبنانيين والدول العربية التي قدمت مساعدات إلى لبنان «وفي مقدمها المملكة العربية السعودية والكويت، وقطر التي زارنا أميرها قبل يومين وتبرع ببناء قريتين. وكانت السعودية قد تبرعت بـ500 مليون دولار، وقبل ذلك حوّلت 50 مليون دولار، ووضعت وديعة في مصرف لبنان لتعزيز الاستقرار النقدي بمبلغ مليار دولار، وقد حول هذا المبلغ. بدورها الكويت حوّلت 500 مليون دولار إلى مصرف لبنان كوديعة، وتعهدت تقديم مساعدة بمبلغ 300 مليون دولار».
وأوضح أن «هذين المبلغين لا يزالان في انتظار الآليات لكي يصار إلى التفاهم مع السعودية والكويت في شأنهما»..
من المؤتمر
زيارة دمشق
أعلن الرئيس السنيورة أنه لم يُحدد بعد موعد لزيارة سوريا، مؤكداً أن موقفه كان ولا يزال «أن هناك حاجة الى التواصل بيننا وبين الشقيقة سوريا، وأن نجلس ونتكلم بصراحة ووضوح بعيداً من اللبس، وبشكل يتفق مع مصلحة البلدين، لأن لا مصلحة لنا أن نكون على خلاف مع سوريا، وليس لسوريا مصلحة أن تكون على خلاف مع لبنان، ولكن على كلينا أن نقرّ بأن العلاقات يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل. لبنان بلد مستقل، ذو سيادة ويجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس، ونحن نتعامل مع سوريا على هذا الأساس». وقال: «اللبنانيون حسموا هذا الأمر وانتهى، وعلينا أن نعمل على هذا الأساس. وعندما تتضح هذه المواضيع نجلس الى الطاولة، ولا بد أن نصل إلى توافق، انطلاقاً من هذه المبادئ».
شيء من الطمأنينة
ردّاً على سؤال، أعلن الرئيس السنيورة أن «لا أحد يستطيع الآن إعطاء ضمانة بشأن الوضع المتوتر مع إسرائيل لأن القوات الدولية لم تأت بعد، لكنه قال إنه يستطيع إعطاء شيء من الطمأنينة حيال مستقبل لبنان. وأشار الى أنه يميل «إلى الظن أن التصريحات الاسرائيلية الاخيرة (عن التهديد بتجدد الحرب على لبنان) تتعلق بالوضع الداخلي الاسرائيلي».
لا سلاح جنوب الليطاني
أكّد السنيورة أنه «لن يكون هناك أي قاعدة لأي كان جنوب الليطاني، وليس هناك أي مكان ممنوع في هذا الجزء من لبنان على الجيش اللبناني. أيّ سلاح يجده الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر سيصادر. بعد الانسحاب الإسرائيلي، سيكون الجيش هو السلطة الوحيدة الكاملة على الأرض التي يمكنها حمل السلاح». وأعلن أن القوات الدولية على مشارف الوصول الى لبنان.
الجميع للمسح
اعلن الرئيس السنيورة أن عملية مسح الاضرار ستشارك فيها كل أجهزة الدولة اللبنانية المعنية من مجلس الجنوب إلى وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين ووزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات ونقابة المهندسين، وأن النتائج ستخضع للتدقيق من مؤسسة «خطيب وعلمي» للاستشارات الهندسية.