عامر ملاعب
لا يخفي الأمير طلال أرسلان إنزعاجه الكبير من الحكومة الحالية على أساس «فشلها الذريع في معالجة الأمور خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وبعده، وقد عملت جاهدة على إجهاض الإنتصار». ويضيف: «على المستوى السياسي تعمل هذه الحكومة بالأجندة الأميركية الغربية، ولم تقدم شيئاً ذا قيمة على المستوى الدبلوماسي في المحافل الدولية لكي نؤيدها».
وعن تداعيات القرار 1701 لجهة تعزيز القوات الدولية في الجنوب، يقول: «مهمة القوات الدولية مرفوضة رفضاً قاطعاً خارج إطار اليونيفيل أو تحت البند السابع أو قوات حلف شمال الأطلسي. هذا نعتبره إحتلالاً جديداً».
ويضيف بحدة أن «تغيير الحكومة يجب أن يكون من الأولويات الملحة والسريعة حتى نتمكن من المحافظة على إنجازات المقاومة والمجيء بحكومة إتحاد وطني تشمل كل الفرقاء، ومن خارج المجلس النيابي، لنتمكن من التعامل مع المؤسسات الدولية الشرعية بإجماع لبناني وحتى نسقط الوعود المقدمة على ما يبدو الى بعض الجهات على حساب وحدة لبنان ومقاومته». لكنه يسارع الى التحفظ عن فكرة الانتخابات النيابية المبكرة «طالما لم تتغير الحكومة».
وهل يعتبر قرار إرسال الجيش الى الجنوب متسرعً من قبل الحكومة؟ لا يخفي أرسلان تخوفه من هذه الخطوة «طالما لم تحدد مهمة الجيش في شكل واضح. الجيش يجب أن ينتشر على كامل التراب الوطني وأن يكون على تناغم وتنسيق مع المقاومة وأن يحمي أحدهما الآخر، وأية محاولة لإستثمار إنتشار الجيش في الجنوب كي ينزع سلاح المقاومة ستكون دخولاً في المجهول وخطأ إستراتيجياً. لا يجوز خسارة أهم نقاط القوة لدينا، وبدلاً من التفاوض مع سوريا ومحاورتها على النقاط العالقة في هذا الظرف الدقيق لتصحيح الأموروالرد على دعوة الرئيس بشار الاسد بإيجابية، يلجأ بعض الدوائر الى وضع المشكلة في مكان آخر،مثل ضرورة مراقبة الحدود مع سوريا وضبط المعابروما الى هنالك».
ويكمل «المير» هجومه على «مساهمة» الحكومة في الحصار الاسرائيلي المفروض بحراً وجواً وذلك «واضح بقبولها فتح مطارنا الدولي بعد خضوع الطائرات ذهاباً وإياباً للتفتيش على أيدي الموساد الاسرائيلي في مطار عمان، مهما قال (الرئيس فؤاد) السنيورة عكس ذلك. هذه خطوة مشبوهة تندرج في إطار الضغط على لبنان».
أما عن رؤيته للمستقبل القريب والبعيد «فإن الخطر داخلي بإمتيازولا حل إلا في الداخل من خلال نقطتين ينبغي الإتفاق عليهما بين اللبنانيين: الوحدة الوطنية وهي خط أحمر لا يجوز المس بها، والإلتفاف حول المقاومة».
الحديث عن الفيديراليات يزعج الوزير ارسلان كثيراً ويعتبره «فتنة داخل كل طائفة خصوصاً عند الطائفة الدرزية. ولن يكون بمقدور أي كان طرح مشروع كهذا، ولن نقدم هذه الهدية الى العدو الاسرائيلي بعدما عجز عنها بالقوة، وبنادق المقاومة التي صدت العدوان وكسرت الجيش الذي لا يهزم أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد وصاحبته (كوندوليزا) رايس. وليكن واضحاً أن هذا المشروع لا يحتاج الى صراع طوائف فحسب، بل الى فتنة داخل كل طائفة، ولن نكون الا في طليعة المقاومة كما تاريخنا الناصــــع في مقـــــارعة الاستـــــعمار».
يعلق الأمير على الملف الدرزي الداخلي بإستغراب الدعوة الى إنتخاب المجلس المذهبي الشهر المقبل، ويتساءل عن سبب «هذا الحرص المفاجئ على الطائفة في ظل الخراب والدمار والمجازر التي تتعرض لها البلد. في الأساس رفضنا المشروع ولا نزال، والحرص على الوحدة بقانون يرسخ الإنقسام يبرهن كم أن الطموحات السياسية قد تقزمت لدى البعض الى حدود وضع أيديهم على الطائفة ومالها العام في هذا الزمن الصعب».
ويضيف: «عطلوا المجلس الدستوري، حالوا دون بت الطعون المقدمة اليه، وإعتمدوا سياسة تهريب القوانين على قاعدة عدم وجود سلطة رقابة، وهذه مخالفة دستورية لمنع قيام الدولة العادلة بمؤسساتها الرقابية».
ويخرج رئيس الحزب الديمقراطي الى ما هو أوسع من اليومي الآني الى حال الحياة السياسية فيعتبرها «غارقة في التقليد طالما لم تنطلق الأحزاب مما هي فيه، والطائفية شر مطلق ونقطة الضعف التي ينبغي الخروج منها لبناء وطن حقيقي، ولا حل الا بتنفيذ أمرين متلازمين: قانون عصري للأحزاب وقانون إنتخاب عادل يعتمد النسبية. النسبية في قانون الانتخاب تخرج الأحزاب من معاقلها الطائفية الى رحاب الوطن».