ريفي: القوات الدولية لن تكون في المرافق والمعابر يلتقي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة صباح اليوم قادة الأجهزة الأمنية في السرايا الكبيرة للاطلاع منهم على سلسلة الإجراءات التي اتُّخذت بعدما تعهد بها لبنان بموجب القرار 1701، استعداداً للقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بعد الظهر، وخصوصاً فيما يتصل بمطلب لبنان الإسراع في فك الحصار الإسرائيلي المضروب برّاً وبحراً وجوّاً.
وسيطّلع السنيورة من قائد الجيش على حجم الانتشار الذي نفذه الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية في الجنوب وكيفيته، والترتيبات التي اتخذت بالتنسيق مع القوات الدولية المنتشرة فيها، كذلك بالنسبة الى الخروقات الإسرائيلية التي احصيت منذ 14 آب تاريخ بدء تطبيق قرار وقف العمليات العسكرية، كما على طول الخط الأزرق. كما يستمع الى تقرير من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي عن الإجراءات الفورية التي اتخذت في المرافق البحرية والبرية والجوية.
وكان وفد الماني أمني وقضائي قد جال على بعض المرافق الحدودية (المطار والمرافئ) ولم يقدموا أية ملاحظات أو عروض لمعدات تقنية حتى الآن.
وأوضح اللواء اشرف ريفي لـ “الاخبار” أن اللجنة الامنية العليا تعمل على مرحلتين: المرحلة الاولى (المدى القريب) تركّز على سدّ الثغر الفنية الامنية في المرافق الحدودية، بينما تتناول المرحلة الثانية (المدى البعيد) تطوير جهاز مراقبة المرافق الحدودية بكاملها.
وقال: لا خطّة ولا نيّة لتغيير صلاحية المديرية العامة للامن العام على المرافق الحدودية. وطلب تزويد القوى الامنية اللبنانية المكلّفة امن المرافق الحدودية كلاباً بوليسية وأجهزة اشعة فوق البنفسجية (X-Ray) وأجهزة تعريف الوجوه ــ كاميرات متطوّرة موصولة بأجهزة كمبيوتر (reconnaissance) ــ وأجهزة تفتيش متطوّرة للركاب والشحن وكاميرات متطوّرة في المطار والمرفأ والمناطق المحيطة. واستخدام الأجهزة الخاصة باكتشاف الجوازات المزورة في الاتجاهين. كما تقرر الطلب الى شركة “تي. ام. اي” وضع “هنغارها” الكبير بتصرف اجهزة المطار لتخزن فيه البضائع بدلاً من الهنغار الحالي المفتوح على اكثر من بوابة، الأمر الذي يسمح باستخدامه في اكثر من اتجاه، وذلك الى حين بناء هنغارات جديدة تتمتع بالمواصفات العالمية.
اما في المرفأ، فقد تقرر التشدد في انارة مختلف اقسام المرفأ وباحاته، والإسراع في وضع تقسيم جديد لأحواضه ومنشآته وإقامة البوابات الإلكترونية التي لا تستخدم حينها الا من المعنيين فقط بواسطة البطاقات الخاصة والمرمّزة، والتشدد لدى الأمن العام في اعطاء تراخيص التجول للمأمورين ومفتشي البواخر ومعقبي المعاملات دون غيرهم، واستخدام الكلاب البوليسية في اعمال التفتيش عن الممنوعات. بالإضافة الى إخضاع الحاويات والطرود الأخرى للتفتيش الدقيق.
الحدود البرية
من جهة ثانية، أكّد اللواء ريفي لـ“الاخبار” أنه “لن تكون قوات دولية في المطار والمرفأ ولا على المعابر الحدودية مع سوريا”. وأشار الى أن القوى الامنية اللبنانية قادرة على مراقبة المرافق الحدودية و“نحن نعمل على سدّ الثغر الفنية التي تعانيها تلك القوى”.
وفي موضوع تزايد الحديث عن تغييرات في القيادات الامنية لأسباب سياسية، ولتعيين ضباط مقرّبين من قوى “الاكثرية” في المراكز الامنية الحساسة، قال ريفي: “لا يوجد أي شكّ أو عدم ثقة بأي من الضباط في المراكز الحساسة”. وعندما سئل عن الكلام الاعلامي المتزايد عن تغيير رئيس جهاز أمن المطار، قال ريفي: “لن يتغيّر موقع العميد شقير”. وأضاف أن “عمل اللجنة فنّي بامتياز، فهي تعمل على سدّ الثغر”. ونفى ريفي وجود ضغوط اجنبية لتغيير أو تبديل ضباط في مراكز حساسة كالمطار أو المرفأ، لكنه أكّد وجوب تطبيق مبدأ المداورة في المراكز الامنية الحساسة لأنه لا يجوز “ان يتمسّك كلّ في مركزه الى الابد”.
وفُهم أنه في ضوء قرار نشر الجيش في الجنوب، اتُّفق على تكليف قوى الأمن الداخلي الأمن في المناطق التي سُحبت منها وحدات من الجيش لإلحاقها بالقوة المكلفة الانتشار في الجنوب، وكانت هذه حال تكليف الدرك مهمات الامن في الشمال والبقاع وجبل لبنان، وخصوصاً في المدن الكبرى ومنها طرابلس وبعلبك وزحلة وسواها. ولكن وقوع بعض الحوادث الفردية، وأخرى ابرزتها بعض وسائل الاعلام تحت شعار “اين الجيش؟”، حمل اوساطاً مراقِبة على توجيه الانتباه الى أن امن الداخل اضحى في معظمه في عهدة قوى الامن، نظراً الى استخدام العدد الاكبر من قوى الجيش من كل المناطق اللبنانية لنشره في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701.
ويفترض أن تصل الى بيروت خلال الأسبوع المقبل فرقة فنية خاصة من ألمانيا، لوضع لائحة بالاحتياجات وعرضها على دول مشاركة في القوة الدولية لتوفير القسم الأكبر منها على شكل هبة.