شبّه وزير الصحة محمد جواد خليفة «تعاطي إسرائيل مع القرار 1701 بطريقة تعاطيها مع خريطة الطريق في غزة»، مشيراً إلى أنها «أصبحت تتصرّف على أساس أنها المسؤولة عن تنفيذه»، وحذّر من أن الأمر قد «يصبح ثابتة في حال استمراره». ورأى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان «مهمة جداً لمعاينة الوضع والإشراف على تنفيذ بنود القرار وخصوصاً في ما يؤدي إلى رفع الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار».وأشاد، في حديث إذاعي، بالوضع الأمني لمطار ومرفأ بيروت، وذكر أن ملاحظات الفريق الألماني الذي اطّلع على المرافئ «دلّت على أن عملية التفتيش دقيقة وصحيحة، وهناك نواقص غير أساسية يمكن إضافتها لمزيد من التأكيد». وأعرب عن تفاؤله «برفع الحصار قريباً».
أعرب النائب جورج عدوان، بعد زيارته البطريرك نصر الله صفير، عن اعتقاده بأن «الإسراع في إرسال القوات الدولية سيرفع الحصار»، وتوجّه إلى اللبنانيين الذين «صمدوا وأظهروا أنهم شعب يستحق الحياة»، بالقول «كل يوم حصار لا يجب أن يحطّم معنوياتنا»، داعياً إياهم إلى النظر «بأمل الى المستقبل»، والمساعدة «على قيام الدولة القادرة المسيطرة على كل أرضها وقرارها بيدها»، وقال «نحن في مرحلة انتقالية صعبة، ويجب أن يدرك اللبنانيون أننا محتاجون إلى الهدوء، وقد أظهرت الأيام الماضية جدّية المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 بكل تفاصيله وبدون مواربة».
ووصف الوزير السابق فارس بويز، بعد لقائه صفير، القرار 1701 بأنه «غامض ومتناقض، ويحمل ألغاماً وتأويلات وتفسيرات متناقضة»، وقال «ما نطمح إليه هو تثبيت إنهاء الحرب بصورة نهائية وثابتة»، معرباً عن اعتقاده بأن القرار «كما هو الآن، لا يكفل هذا الضبط المنشود».
قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، في تصريح إثر استقباله رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، إن موضوع رفع الحصار عن لبنان «أكبر من أنان ومن مجلس الأمن»، متهماً «قوى سياسية داخلية» بأنها «تتقاطع مع الإدارة الأميركية لاستمرار بقاء لبنان في سجن كبير”.
بدوره قال ارسلان «هنالك البعض الموتور في باريس، يحاول المساواة بين العدو الإسرائيلي وسوريا، بأنهما على الخلفية نفسها»، وأن «يبعد الأنظار عن حجم العدوان الإسرائيلي ليفتح ثغر بين العلاقات اللبنانية ــ السورية».
أفاد مصدر قضائي أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمرعصر أمس بتوقيف شخص يدعى أ.ح. في العقد الثالث من العمر في منطقة عكار، في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية في قضية محاولة الاعتداء بالمتفجرات على محطة للقطارات في مدينة كيال الألمانية في 31 تموز الماضي. ويرتفع عدد الموقوفين في لبنان في هذه القضية إلى ثلاثة جميعهم من منطقة عكار، إضافة الى موقوفين اثنين في ألمانيا أحدهما لبناني والآخر سوري ليصبح العدد الإجمالي للموقوفين خمسة. ولهذه الغاية التقى القاضي ميرزا بعد ظهر أمس الوفد الألماني الموجود في لبنان لمتابعة تطورات التحقيق اللبناني في هذه القضية واستمر اللقاء ثلاث ساعات ونصف ساعة. وعلم أن الوفد الألماني يركّز على موضوع تسلّم الموقوفين للتحقيق معهم في ألمانيا بينما يرى الجانب اللبناني أن هذا الأمر سابق لأوانه نظراً لأنّ التحقيقات المحلية لم تنته بعد، ولأن أمر الملاحقة بالنسبة إلى هؤلاء يخضع للصلاحية الذاتية للقضاء اللبناني. إشارة إلى أن عدم وجود اتفاق قضائي بين لبنان وألمانيا يلحظ مسألة تبادل المطلوبين بين البلدين يصعّب أمر تسليم القضاء اللبناني لهؤلاء الى السلطات الألمانية. إلا أن غياب مثل هذا الاتفاق، وبحسب مصادر قضائية لبنانية، لا يحول دون تعاون تلك السلطات مع الجانب الألماني لجهة تزويده بالمعلومات والوثائق التي تخدم التحقيق.
