strong>عاد ملف اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري الى صدارة الاهتمام والمتابعة، بالتزامن مع عودة رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس وفريق عمله الى لبنان ليل أول من أمس بعد اقامة قسرية في قبرص استمرت شهراً ونصف شهر بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان.استهلّ المحقق الدولي سيرج براميرتس نشاطه باجتماع عقده أمس مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في مكتب الأخير في قصر العدل في حضور المحقق العدلي القاضي الياس عيد والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت والمنسق بين اللجنة الدولية والقضاء اللبناني القاضي رالف رياشي وعدد من أعضاء الفريق الدولي. وأفادت مصادر المجتمعين بأن اللقاء خُصص للبحث في النتائج التي بلغتها التحقيقات لدى الجانبين والإجراءات الواجب اتخاذها، كما جرى تبادل للمعلومات والمعطيات بما يخدم التحقيق، ويعزز التقرير المنتظر أن يقدمه براميرتس الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان منتصف أيلول المقبل، خصوصاً أن التقرير العتيد كان محور الخلوة التي جمعت أنان وبراميرتس في بيروت في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس وارتباط انجاز هذا التحقيق بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستتولى محاكمة المتهمين في هذه الجريمة.
وأفادت مصادر لبنانية مواكبة لنشاط اللجنة الدولية، بأن القاضي البلجيكي «سيكثّف عمله إن لجهة الاستماع الى عدد من الشهود اللبنانيين أو لجهة جمع المزيد من المعلومات من الآن حتى منتصف الاسبوع المقبل قبل أن ينصرف الى كتابة تقريره الذي سيضمّنه اشارات بالغة الدلالة، وإن كان سيغيّب عنه الوقائع والأدلة الأساسية التي يستبعد كشفها كاملة قبل إنشاء المحكمة الدولية التي قد يلي تأليفها مباشرة قرار من أنان يقضي بتعيين براميرتس مدعياً عاماً لديها»، مشيرة الى أنه بالتزامن مع عودة براميرتس «سطّر المحقق العدلي اللبناني الياس عيد استنابات الى الأجهزة الأمنية طلب فيها معلومات عن وقائع محددة، في حين استدعى عدداً من الشهود الى جلسات يعقدها اليوم وغداً وبعد غد، على أن يبت اليوم في طلبين لتخلية سبيل الموقوفين أيمن طربيه ومصطفى مستو، وهما صاحبا محل لبيع خطوط الهاتف الخلوي، باعا بعض الخطوط التي يظن المحققون أن أصحابها استخدموها في مراقبة موكب الحريري وأتلفوها دفعة واحدة اثر نجاح العملية من دون أن يحصلوا على صور عن هويات الأشخاص الذين اشتروا هذه الخطوط».
وإذا كان القضاء اللبناني في صدد إخلاء سبيل الضباط الأربعة الذين يصادف اليوم مرور سنة على توقيفهم أو أنه سيبقيهم قيد التوقيف الى حين مثولهم أمام المحكمة الدولية، أعلن مصدر قضائي مطّلع أنه «إذا لم تتوفر للتحقيق معطيات تخالف الأسباب التي أدت الى التوقيف، فإن الأمر سيبقى على ما هو عليه الى حين المحاكمة». وفي المعلومات، أن رئيس لجنة التحقيق الدولية جال اثر انتقاله الى قبرص على عدد من الدول بينها فرنسا وسوريا، والتقى في باريس نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام واستمع الى إفادته مرّتين، كما استمع الى افادة الشاهد السوري محمد الصديق الذي عرف باسم «الشاهد الملك» والذي امتنع القضاء الفرنسي عن تسليمه الى لبنان لاستجوابه بعد الادعاء عليه كشريك في الجريمة بذريعة أنه ملاحق في تهـــــــــــــمة تنص عقوبتــــــــها على الإعــــــدام. وفي دمشق، اجتمع براميرتس مع مسؤولين في القيادة السورية. ويعتقد أن أبرز من التقاهم هو الرئيس بشار الأسد، قبل أن يستمع الى بعض الأشخاص كشهود لجلاء الغموض الذي يكتنف بعض النقاط الواردة في صلب التحقيق».
(الأخبار)