عمر نشابة
في قضية يكتنفها كثير من الغموض، أفاد مصدر قضائي «الأخبار» بأن فصيلة النهر في بيروت أوقفت، بناء على إشارة القضاء المختصّ، أشخاصاً عدة عرف منهم أ. ي. ص. (عراقي) وب. س.، وس. ح.، وف. ن.، و أ. م. (جميعهم سوريون) للاشتباه فيهم بالاشتراك في قتل رجل يدعى ج. م. خنقاً قبل حوالى شهرين في منطقة برج حمّود. وأوضحت المصادر أن ثمة شكوكاً في أن تكون الجريمة ارتكبت بدوافع جنسية وعاطفية، اذ إن المعلومات الاولية تشير الى علاقة مثلية تربط المشتبه فيه الاول بالمغدور. وخلال التحقيقات الاوليّة أدلى أ.ص. باعترافات ملتبسة عن علاقة تربطه بعناصر تعمل لمصلحة الجيش الاسرائيلي، وأنه ينتمي الى شبكة تتعاطى أعمالاً غير قانونية في محلة برج حمود.
كما اعترف الموقوف، في إفادة أولية، بأنه طُلب منه، إبان العدوان الإسرائيلي، تحديد بعض الإحداثيات في محلة حارة حريك عبر استخدام ورقة صفراء اللون سلمه إياها مجهولون في منزله ليضعها على مبنى في الضاحية الجنوبية. وتحتوي الورقة مواد تساعد الطائرات الاسرائيلية على تحديد المبنى المستهدف وقصفه. وأفادت المصادر الأمنية بأن طول الورقة 15 سم وعرضها 10 سم، مضغوطة بسائل يشبه الزيت. وقد أقرّ الموقوف بأنه خبّأها في قميصه، وأنه تسلم مبلغ 500 دولار أميركي من شخص يدعى محمد كان يقود دراجة نارية، وأن الأخير سلّمه آلة تصوير ومبلغ 7500 دولار أميركي نقداً وكلّفه التقاط صور فوتوغرافية لجسر المطار وعدد من المباني في حارة حريك. وما زاد في الالتباس في افادة الموقوف، قوله إنه وضع ورقة صفراء على بناية محدّدة في «حيّ الزعيترية»، ولدى التحقق من العنوان، تبيّن أن هذا المبنى لم يُستهدفوعُلم أن الموقوف احيل الى القضاء العسكري الذي شرع بملاحقته بجرم التعامل مع الاسرائيليين. وأنه أنكر اعترافاته السابقة التي أدلى بها خلال التحقيقات الاولية. إلا أن مصادر قضائية لم تعط أهمّية لتراجع الموقوف عن اعترافاته، ورأت أن هذا الاسلوب غالباً ما يعتمده المتّهمون بهدف تخفيف وطأة الجرم المنسوب اليهم. غير أن مصدراً أمنياً أشار الى أن الموقوف قد يكون تعرّض للضرب أثناء توقيفه في المخفر المذكور.
وعلمت «الأخبار» كذلك أن النيابة العامة العسكرية تسلّمت أمس ثلاثة أشخاص كانوا يخضعون للتحقيق أمام مديرية المخابرات في الجيش اللبناني سبق أن أوقفوا في إطار مجموعة في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب والبقاع يشتبه بأنهم أعطوا للجيش الاسرائيلي احداثيات لاستهداف مبان ومواقع محددة تضم مراكز لحزب الله.
ويتوقع أن يدّعي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على هؤلاء بجرائم التعامل مع الجيش الاسرائيلي، وإفشاء معلومات سرية لديه، ومعاونته في استهداف منشآت عامة وخاصة، وهذا أدى إلى مقتل عدد من المواطنين والنيل من سلطة الدولة. وسيحيلهم القاضي فهد في اليومين المقبلين على قاضي التحقيق لاستجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وكانت مصادر قضائية وأمنية قد تحدّثت عن وجود حوالى 50 شخصاً يخضعون للتحقيق الاولي لدى مديرية مخابرات الجيش اللبناني بعدما تسلّمت عدداً منهم من جهاز أمن حزب الله الذي كان قد اشتبه بهم لتنفيذهم تحرّكات تدلّ على اتصالهم بالجيش الاسرائيلي خلال العدوان. وتردّد أن الحزب ضبط مع بعض هؤلاء أجهزة إلكترونية لتحديد الاهداف عبر اشعة الليزر والأشعة ما تحت الحمراء.