بعدما أسقط النواب في جلسة تشريعية، قبل نحو 5 أشهر، اقتراح قانون خفض السنة السجنية، عادت لجنة الإدارة والعدل النيابية لدراسة قانون مماثل بغية إقراره. فبعد اجتماع اللجنة، أمس، برئاسة النائب روبير غانم، أعلن أن اللجنة كلّفت ممثل وزارة العدل القاضي حاتم ماضي إعداد صياغة جديدة لـ«عرضها على اللجنة من أجل اتخاذ القرار المناسب».


وفي البيان الصادر بعيد انتهاء الجلسة، ذُكر أنه «جرى بحث السياسة العقابية والأحكام الصادرة في ضوء قانون خفض العقوبات، ومدى تأثير خفض السنة السجنية على هذه السياسة العقابية. وتم التوافق على جعل السنة السجنية 9 أشهر، والتي يجب أن ترتبط ببعض الاستثناءات، لا سيما لجهة التكرار واعتياد الجريمة».
وكان لافتاً حضور وزير العدل شكيب قرطباوي في الجلسة، إضافة إلى القاضي ماضي، وممثل نقابة المحامين في الشمال عبد القادر التريكي.
أحد السجناء علّق على قرار اللجنة، قائلاً: «كل خطوة من أجل تحسين ظروف السجناء هي جيدة، لكن نأمل ألّا تكون هذه الخطوة مقدمة لتمييع ما وعدونا به سابقاً، لناحية الجدية في دراسة اقتراح العفو المشروط».