خاص بالموقع- من الضروري أن يتكرر لقاء حماية الأبنية التراثية، الذي عقد في بيت شحادة، لكن من دون وسائل الإعلام، فالمؤتمرات الصحافية لا تهم الكثيرين ولا يجوز أن تكون هي هدف المجتمعين. فما يجب أن يفعله هؤلاء الآن، هو الاتحاد للبدء بالعمل الجدي، ولتكوين نقطة ضغط نواتها المجتمع المدني من أجل حماية الأبنية التراثية المهددة بالهدم في كل حين.
حتى اليوم، كانت الجهود فردية الى حدٍّ كبير، لكنّ اجتماع هذه المجموعة في مكان واحد كانت له عدة نقاط قوة، إذ استطاعت أن تتخطى خلافاتها السياسية وأن تصوّب النظر نحو نقطة واحدة، وهي البيوت التراثية، التي تمثل ماضي المدينة وهويتها. قوة هذه المجموعة تكمن في أفرادها، فثلاثة من الحاضرين هم من أساتذة الجامعات، الذين لا يتوقف عملهم على تدريس التراث، بل يناضلون مع طلابهم من أجل المحافظة على كل ما هو تراثي. وهؤلاء لديهم الخبرة والمعرفة الكافيتان لتحديد الهيكلية العلمية للعمل، لكن ماذا عن الأفراد الباقين؟ من أعضاء مجلس بلدية بيروت، حاليين وسابقين؟ ببساطة، بإمكان هؤلاء مجتمعين أن يستفيدوا ويفيدوا من خبراتهم في تسريع الأعمال الإدارية داخل أروقة البلدية، وكيفية الدفع بـ«عجلة» المحافظة الى الأمام. وفي هذه المجموعة وزيران سابقان مدركان تماماً سير العملية داخل الوزارة، ويعرفان تماماً حجم الضغط الذي تعانيه المديرية العامة للآثار مع مهندسين لكل لبنان! وهناك أيضاً مجموعة «فايسبوك» للحفاظ على تراث بيروت، التي تتميز بحيوتها وبشغفها بالموضوع من جهة، وبقلة خبرتها للتعاطي في السياسية من جهة ثانية، مما يحولها الى أداة ضغط شبابية. وفي هذه المجموعة جمعية تعنى بالمحافظة على البيوت التراثية في كل لبنان، تجمع تحت جناحها أفراداً نافذين اجتماعياً واقتصادياً. لا ينقص المجموعة إلا نواب من بيروت، مهتمون عن حق بهذا الشأن، ويمكنهم أن يعيدوا طرح مشروع القانون من داخل مجلس النواب. تباحثت هذه المجموعة في كيفية العمل الميداني، وتحدثت عن الخطوات التي يجب أن تُتّبع ومن قبل من. كان يكفي أن يلتفت الموجودون الى بعضهم بعضاً ليعرفوا أنهم يكوّنون نواة تحرك مدني قوي جداً، وخاصة أنهم معروفون بإخلاصهم لهذه القضية الشائكة والمعقدة، التي تعدّها الأكثرية ضد مصالح البلد الاقتصادية. ورقة تفاهم ضمنية يوقّعها المشاركون في الجلسة، وخطة عمل منهجية تهدف في آن واحد إلى وضع الضغط على السياسيين من جهة، وإلى تحرك ربما ميداني أو إعلامي مركز من جهة ثانية، ويبدأ العمل الناشط للمجموعة التي يمكن في مرحلة لاحقة أن تقدم المساعدة التقنية إلى المديرية العامة للآثار، في مسألة تحديد خارطة البيوت وحالها، وابتكار نوع من مركز رصد لعمليات التفكيك والهدم، فتتحول المجموعة من أداة ضغط الى عمل ميداني فعلي، يجب في نهاية المطاف أن يوصل الى نتائج على الأرض. فوزارة الثقافة حتى الآن تعمل وحيدة في هذا الإطار، تساندها بعض الأطراف، ويبقى الدعم معنوياً وكلامياً، لكن حينما يأتي المجتمع المدني للمساعدة، وبدعم سياسي، فلا بد من أن تكون النتائج فاعلة.