في عام 1956، اشترت جامعة بولينغ في ولاية كنتاكي الأميركية مجموعة من الفسيفساء تعود إلى القرنين الثاني والثالث ميلادي، بمبلغ 35 ألف دولار أميركي. مرت سنوات كثيرة، قبل أن تعرض الجامعة «كنزها» الذي كان «مخزّناً» في مستودعاتها، على أرض مركز الفنون الجميلة، بعدما أُعيد ترميمها وإضاءتها وتغطيتها بالزجاج، لكن، هذا العرض لم يأت بالخير على الجامعة، إذ قرر بعض الأساتذة نبش تاريخ تلك القطع، عبر التأكد من مصدرها ومن أن استملاكها جرى بطريقة قانونية، وخصوصاً بعدما تبين للفريق أن ملف تلك المجموعة يعاني نقصاً هائلاً في المعلومات، فيما المؤشر الوحيد يقول إن مصدر هذه المجموعة هو موقع تنقيب في منطقة إنطاكيا، وضع تحت إشراف جامعة برينستاون. وتقول الأستاذة المساعدة ستيفاني لانغين هوبر «إن المجموعات الخاصة بالمتاحف غالباً ما ترفق بملفات رسمية تحدد مصدرها وأهميتها التاريخية، ولما لم نعثر على الوثائق بدأنا البحث عن المجموعة في الصور المنشورة في تلك الفترة، ولم نعثر على دليل واضح، لذا نحاول اليوم تحديد الموقع الذي سرقت منه هذه القطع». أما مولهولت، فتشير إلى أن «مصدر المجموعة قد يكون موقع زوغما في شرق تركيا على الفرات، حيث أجريت عمليات تنقيب في ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، لإنقاذ الموقع من الغمر بعدما بنت تركيا سداً على الفرات»، لافتة إلى أن «قطع الفسيفساء من زوغما توازي بجمالها قطع مدينة بومباي الإيطالية». وتتابع هوبر قائلة بعد تفحصها الصور بأن «القطع المعروضة في الجامعة اليوم ربما كانت في ارض إحدى منازل زوغما. واتصلت الجامعة بالوحدة المختصة بتجارة الآثار في الشرطة الفدرالية (FBI) لمعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها». هذه القضية تفتح الباب امام امتلاك جامعات الغرب اطناناً من القطع الأثرية المسروقة من العالم، التي ليست لها أوراق ثبوتية تؤكد شرعية شرائها، فهل ستفتح كل الملفات أم سيطوى هذا الملف لتبقى القطع حيث هي تزين المتاحف؟».