استفاد 3 من الإسلاميين الطرابلسيين الذين ينفذون محكوميتهم في سجن رومية من بدء سريان مفعول خفض السنة السجنية من 12 شهراً إلى 9 أشهر، ويُنتظر أن يغادروا السجن قريباً، بعدما أُفرج أول من أمس عن 58 سجيناً، من بينهم 28 إسلامياً، أما البقية فتتفاوت تهمهم بين تزوير وسرقة ومخدرات وخطف وسلب.المحكومون الطرابلسيون الثلاثة الذين سيفرج عنهم هم: وئام شوك، سعد الأحمد وبلال صابونة الذين اعتقلتهم السلطات الباكستانية العام الماضي في طريقهم إلى أفغانستان، واتهمتهم بتأليف عصابة مسلحة.

7 أشهر هي المهلة التي أمضاها شوك والأحمد وصابونة في السجون الباكستانية بعد توقيفهم، قبل أن تسلمهم إسلام أباد إلى الجهات المعنية في بيروت، حيث صدر في حقهم حكم قضى بسجنهم لمدة سنة، أمضوا منها قرابة 9 أشهر ونصف.
قبل هؤلاء، كانت طرابلس قد استقبلت الأسبوع الماضي 3 من المحكومين الإسلاميين الذين أُفرج عنهم بعدما أمضوا فترة محكوميتهم كاملة، قبل بدء العمل بخفض السنة السجنية، وهم: عمر العلي، عدنان المحمد ومحمود أبو شعر الذين أدينوا بالانتماء إلى تنظيمَي فتح الإسلام والقاعدة.
المحامي أسامة شعبان، الذي يتابع ملف الإسلاميين الموجودين في سجن رومية، أوضح لـ«الأخبار» أن «السلطات أفرجت عن بعض الإسلاميين اللبنانيين أمس، أما الموقوفون غير اللبنانيين كالفلسطينيين والسوريين فينتظر أن يفرج عنهم اليوم، بعد أن ينهي الأمن العام تحقيقاته معهم».
أرقام المُفرج عنهم من الإسلاميين تضاربت المعلومات بشأنها، من بين 170 محكوماً سيخرجون من وراء القضبان في سجن رومية مستفيدين من بدء العمل بالقانون الجديد. لكن الشيخ نبيل رحيم، أحد أشهر الموقوفين الإسلاميين الذين أفرج عنهم قبل أشهر بكفالة، قال إن عدد الإسلاميين المفرج عنهم «بلغ 28 شخصاً، وإن اللبنانيين منهم 10 فقط، 4 منهم من بلدة مجدل عنجر البقاعية، أما الباقون فبينهم 7 سوريين و13 فلسطينياً».
رحيم الذي يتابع منذ خروجه من السجن قضية الإسلاميين في السجون، سواء المحكومين منهم أو الموقوفين، وصف ما جرى بأنه «خطوة إيجابية». لكنه رأى أن قانون خفض السنة السجنية «لا يزال ناقصاً، لأن من يستفيد منه هم المحكومون لا الموقوفون. وعليه، لا بد من سنّ قوانين أخرى تجعل لبنان على مستوى الدول التي تطبق قوانين حضارية وإنسانية بحق السجناء». وأوضح أن «بعض الموقوفين الإسلاميين أمضوا في السجن أكثر من 5 سنوات، أي وفق القانون الجديد نحو سبع سنوات ونصف، مع أن الأحكام التي يفترض أن تصدر بحقهم وفق التّهم الموجّهة لهم لا يرجح أن تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات».
ويقدر عدد الموقوفين الإسلاميين في رومية بنحو 230 شخصاً، موزعين بين 60 محكوماً و170 موقوفاً، ما يعني أن أقل من نصف المحكومين يمكنهم أن يستفيدوا من القانون الجديد، بينما الموقوفون غير معنيين به.
في ضوء ذلك، يتداول أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس والشمال احتمال القيام بتحرك مزدوج، الأول يهدف إلى تحريك ملف هؤلاء بعد الإفراج عن العميد فايز كرم، إذ برأيهم «كيف يُفرج عن شخص اتُّهم وحوكم بالسجن لسنتين بسبب عمالته لإسرائيل، بينما آخرون تهمتهم أقل منه لا يزالون يقبعون في السجون منذ 5 سنوات بلا محاكمة».
وفي هذا الإطار، برزت الدعوة إلى المشاركة في مسيرة بعد صلاة عصر غد الجمعة نصرةً للشيخ طارق مرعي، الموقوف منذ 4 سنوات، ما جعل الشيخ عمر بكري يرى أن ملف الموقوفين قد «تحوّل إلى ملف المظلومين السنّة، وهو ملف سياسي بامتياز». وقال إن «إطلاق العميل فايز كرم نزل كالصاعقة على أهالي الموقوفين الإسلاميين، بعدما رأوا بأعينهم احتساء الخمر فرحاً بإطلاق سبيل من حُكم عليه بالعمالة للعدو الإسرائيلي، بينما يقبع أولادهم في سجن رومية، وأكثرهم بلا إثبات إدانة ولا صدور حكم، ولا محاكمة منذ أكثر من 4 سنوات».
الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي، الشيخ بلال شعبان، أسف من جهته لأن «أكثر الموقوفين الإسلاميين كانوا ضحية مشروع سياسي استغلهم في مرحلة ما، ثم عمل على التضحية بهم في مرحلة أخرى».
أما التحرّك الثاني الذي ينوي أهالي الموقوفين القيام به، عدا عن آخرين، فهو احتمال تنفيذ اعتصام للضغط على السلطات اللبنانية من أجل منعها من تسليم من أُفرج عنهم من المحكومين الإسلاميين السوريين إلى سلطات بلادهم.
من جهة أخرى، توجه بعض أهالي المحكومين غير الإسلاميين الموجودين في سجن القبة في طرابلس الى السجن لمعرفة ما إذا كان هؤلاء سيخرجون بدورهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، مستفيدين من بدء تطبيق القانون الجديد.